مصر وليبيا: تسليح حكومة الثني... ومواصلة الغارات

تواصل الدبلوماسية المصرية جهودها على الصعيد الدولي لاستصدار قرار من الأمم المتحدة، برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، بينما أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مهمة الجيش المصري هي حماية بلاده، وأنه لم يتم استهداف المدنيين خلال قصف المقاتلات المصرية لمعاقل داعش في مدينة سرت الليبية.

تواصلت الجهود المصرية الرامية أمس، لمحاصرة الميليشيات المسلحة المتشددة في ليبيا، عبر معركة أممية في مجلس الأمن الدولي، لإقناع الأمم المتحدة بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي التابع للحكومة المنتخبة برئاسة عبد الله الثني، والمعترف بها دولياً، وتنسق القاهرة مع الجانب الليبي الذي ضمّ صوته إلى الموقف المصري بالمطالبة بتسليح حكومة طبرق والعمل على مراقبة المياه الإقليمية الليبية لمنع عمليات إمداد الميليشيات الليبية بالسلاح عبر البحر، في أعقاب ذبح 21 مصرياً على يد قوات «داعش ليبيا»، وهو ما ردت عليه القاهرة بهجوم مقاتلات جوية على معاقل التنظيم الإرهابي في مدينة سرت الليبية، الاثنين الماضي.

الجهود الدبلوماسية المصرية على الساحة الدولية، جاءت بعد تخفيض القاهرة لسقف مطالبها من طلب تشكيل تحالف دولي للقضاء على الإرهاب في ليبيا، إلى الاكتفاء بمحاولات استصدار قرار يسمح بتسليح الجيش الليبي عبر مشروع مصري قدمته الأردن المندوب العربي داخل مجلس الأمن، وبما لا يتعارض مع الحل السياسي للأزمة الليبية، في ظل إصرار الولايات المتحدة الأميركية على اعتماد الحل السياسي في مقاربة الواقع الليبي.

شكري

وشرح وزير الخارجية المصري سامح شكري موقف بلاده أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة خصصت لمناقشة الأزمة الليبية مساء أمس الأول، داعياً لرفع حظر السلاح وكذلك فرض حصار بحري في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لمنع وصول الأسلحة لأيدي الميليشيات الإسلامية المسلحة، مطالباً بتفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى كل المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة.

وطالب شكري الأمم المتحدة بضرورة السماح للدول الراغبة في مساعدة ليبيا على مكافحة الإرهاب، بـأن تفعل ذلك «طالما كانت هناك موافقة وتنسيق مع الحكومة الليبية الشرعية».

مواصلة الغارات

وكان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، قال خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، إن حكومته طلبت من القاهرة الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في ليبيا، في عمليات مشتركة مع سلاح الجو الليبي، وبالتنسيق مع القيادة الليبية، مطالباً بالدعم الدولي لإعادة هيكلة الجيش الليبي، وتسليحه على النحو المطلوب، عن طريق رفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على ليبيا.

في السياق، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، برناردينو ليون، إنه لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة، وهو ما يتطلب دعماً قوياً لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة، وأشار إلى أن «داعش» وجد أرضاً خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة واستفاد أيضاً من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي.

السيسي

في الأثناء، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الجيش المصري لم يكن يوماً جيشاً معتدياً أوغازياً لأراضي غيره، لكن مهمته الوحيدة هي حماية مصر والمصريين، مشدداً خلال لقاء له أمس الأول مع الطيارين الذين نفذوا الضربات الجوية ضد معاقل «داعش» بليبيا، على أن الطيارين المصريين لم يستهدفوا مواقع مدنية في ليبيا.

وقال الرئيس المصري، إن «القضية خطيرة جداً ومش ممكن نسكت عليها أكتر من كده .. إحنا طولنا بالنا شهور طويلة علشان الناس تراجع نفسها .. لكن واضح أن مفيش أي مراجعات»، في إشارة لتردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتأثير ذلك على المشهد المصري، خاصة في ظل وجود عشرات الآلاف من المصريين العاملين في ليبيا.

ووجه السيسي حديثه لرجال القوات المسلحة، قائلاً: «أثق فيكم.. إحنا مهمتنا حماية أهلنا وبلادنا ومنطقتنا كلها إذا اقتضى الأمر، بدون ظلم أو اعتداء أو عدوان».

مقتل 18

وبينما وافقت الحكومة المصرية على معاملة ضحايا الأحداث الإرهابية بدولة ليبيا معاملة الشهداء، والموافقة على منح معاش استثنائي مقداره 1500 جنيه شهرياً لأسر هؤلاء الضحايا، قال مصدر عسكري لـ»الجريدة» أمس، إن 18 من أعضاء «تنظيم بيت المقدس»، قتلوا في سيناء خلال عمليات عسكرية في شمالي سيناء خلال الأيام القليلة الماضية.

الانتخابات

على الصعيد السياسي، أغلقت أمس، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باب الترشح رسمياً، وهي الخطوة التي تتلوها خطوات إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها على مرحلتين في مارس وأبريل المقبلين، وقالت اللجنة في بيان لها، إن عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب، بلغ حتى مساء أمس الأول (الأربعاء)، 5470 شخصاً، على أن تصدر اللجنة بياناً آخر يتضمن العدد النهائي لراغبي الترشح اليوم.

وقبيل ساعات من إغلاق باب الترشح، تقدمت عدة قوى سياسية بقوائمها الانتخابية، لتنضم إلى السباق الانتخابي، كان أبرزها «في حب مصر»، التي يقودها الخبير الأمني اللواء سامح سيف اليزل ومعه عدد من الشخصيات العامة والحزبية، وانضم إليها حزب «الوفد» أخيراً، فيما كان حزب «النور» السلفي تقدم بقائمته في وقت سابق.

وقال عضو قائمة «في حب مصر»، طارق الخولي، إن اللجنة القانونية للقائمة تقدمت بأوراقها أمس، في آخر أيام الترشح لانتخابات مجلس النواب، مضيفاً لـ«الجريدة»: «القائمة تم الانتهاء من إعدادها منذ نحو أسبوع، لكن بسبب التحالف مع حزب الوفد في آخر لحظة، تم إرجاء القائمة حتى الانتهاء من ضم مرشحي الوفد في القائمة».

من جانبه، أكد نائب رئيس حزب «المؤتمر»، صلاح حسب الله، أن الحزب قرر المشاركة في قوائم «في حب مصر»، بمرشحين أقوياء في دوائرهم، وأن الحزب سيدعم مرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة.