«المركزي» الياباني يعجز عن رفع التضخم... رغم السيولة

في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي أعلنت الحكومة اليابانية أن أسعار المستهلك في البلاد لم تتغير في شهر أبريل عن سنة خلت، وشككت بذلك في قدرة البنك المركزي على دفع مستويات الأسعار الى الارتفاع.

ويعمل بنك اليابان المركزي الى حد ما مثل صندوق تحوط، وهو يحاول القيام بأي استثمارات من شأنها تحقيق هدفه الرامي الى رفع معدل التضخم الى المعدل المستهدف وهو 2 في المئة، ويتلقف ليس فقط السندات الحكومية بل صناديق الصرف وسندات الشركات والاستثمارات العقارية وقروض رسملة المشاريع وأي شيء يفضي الى وضع مزيد من الأموال في أيدي المقرضين والمستثمرين، لتمكينهم من القيام بقدر أكبر من عمليات الإقراض والاستثمار.

ويقول ياسوهيرو تاكاهاشي وهو كبير الاقتصاديين لدى نومورا سيكيوريتيز Nomura Securities إن "بنك اليابان المركزي يستحق أفضل جائزة بين البنوك المركزية".

وأبرز أحدث تقرير عن أسعار المستهلكين صعوبة تحقيق هدف البنك المركزي، وعمد حاكم بنك اليابان المركزي هاروهيكو كيورودا في شهر أكتوبر الماضي الى توسيع سياسته المعروفة باسم التيسير النقدي الكمي والنوعي، وتعهد البنك برفع القاعدة النقدية من 60 تريليون ين (482 مليار دولار) في السنة الى 80 تريليون ين بغية اعطاء البنوك المزيد من المال لأجل الاقراض.

ودفع ذلك الجهد البطولي مؤشر نيكاي 225 الى أعلى مستوى في 15 سنة كما خفض الين الياباني الى أدنى مستوى مقابل الدولار خلال 12 عاماً، وعلى الرغم من أن ذلك أسعد مستثمري الأسهم وكبار المصدرين مثل شركة تويوتا موتور وشيسيدو فإنه لم يحدث أي تغيير بالنسبة الى اجمالي النمو أو التضخم.

وترى أكثرية 36 اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرغ أن بنك اليابان المركزي يعزز برنامجه في أواخر شهر أكتوبر عندما يتوقع أن يحدث تنبؤاته المتعلق بالتضخم، وإذا كان ذلك أقل من 2 في المئة فسيعول البنك على تحفيز إضافي.

وحسب توقعات نومورا فإن "المركزي" الياباني سيحول تركيزه على السندات الى شراء أسهم في فصل الربيع المقبل، معولاً على أن السوق الصاعد قد يحفز بشكل أكثر فعالية إنفاق المستهلكين، وترى نومورا أن بنك اليابان المركزي يضاعف مشترياته من اي تي  اف ETF الى 6 تريليونات ين في حين يعلن عن خطط لتخفيف مشترياته من السندات.

وقال كيورودا، إن الهبوط في أسعار النفط في الأجل القصير قد أخر التقدم نحو توليد تضخم كما أن ارتفاع الأجور سيفضي الى نمو وإنفاق مستهلكين وأسعار أعلى، ويقول تاكاهيرو سيكيدو وهو مسؤول سابق في بنك اليابان المركزي ويعمل حالياً لدى بنك طوكيو - ميتسوبيشي يو اف جي "من المبكر جداً في الحقيقة القول ان خطة تيسير كيورودا لم تنجح".

تواجه اليابان تحدياً هيكلياً نتيجة تقدم سكانها في العمر وتناقص عددهم اضافة الى أعباء ديونها وهي الأعلى في العالم، ويقول النائب السابق لمجلس الاحتياط الفدرالي دونالد كوهن الذي يعمل الآن لدى معهد بروكنغز "سياسة بنك اليابان المركزي كانت ويجب أن تكون أكثر طموحاً، ولن يكون من السهل كسر توقعات الانكماش الذي ترسخ طوال عقود من الزمن".

ويشكك المحافظون الماليون في عمليات البنك المركزي الياباني لشراء السندات التي تمتص ما يصل الى 90 في المئة من كل السندات الحكومية الجديدة التي تم اصدارها بغية إبقاء معدلات الفائدة الطويلة الأجل متدنية، وإذا عادت تلك المعدلات الى مستواها التاريخي عند 3 في المئة - وتبلغ الآن 0.4 في المئة- فإن دفعات الفوائد الأعلى سترفع عجز الميزانية من 8.5 في المئة الى 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويقول تاكاهاشي من نومورا: "يقترب بنك اليابان المركزي من بلوغ حده في مشتريات السندات".

ويستمر كيورودا في التمتع بدعم ثابت من جانب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي اختاره حاكماً للبنك المركزي في سنة 2013، وذلك على الرغم من فشله حتى الآن في تحقيق الإصلاحات التنظيمية ووعود العمل والضرائب التي يقول اقتصاديون إنها ضرورية من أجل اعادة اليابان الى المسار الصحيح.