الحوثيون يصدرون أول قرار إداري بوقف مصروفات الحكومة وتجميد التوظيف

نقل الحوثيون سيطرتهم الميدانية على صنعاء ومؤسساتها الحيوية إلى الناحية الإدارية، حيث استهلوا عملهم بوقف كل المدفوعات والمصروفات الحكومية اعتباراً من أمس ما عدا رواتب موظفي الدولة، كما أمروا بتجميد التعيينات الجديدة في جهاز الخدمة المدنية إلى أن تتولى حكومة جديدة السلطة.

وفي إطار تشديد القبضة على المؤسسات الحكومية في ظل غياب تام للنظام، برر عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية عبدالملك العجري هذه الإجراءات بأنها تمت بناءً على طلب موظفين حريصين على حماية الأموال العامة في وقت يسوده عدم اليقين.

وقال العجري وهو يفسر تعليمات الحركة الحوثية إلى وزارة المالية، إنه في ضوء «الوضع الاستثنائي القائم الآن هناك تخوف حقيقي أن تقوم الحكومة السابقة وتتصرف بطريقة تؤدي إلى تصفير الحسابات أو تهريب الأموال مما يؤدي إلى انهيار الدولة».

وأوضح أن التعليمات «نُقِلت بواسطة اللجان الشعبية التي تشرف على عمليات الوزارات المختلفة، وتسعى إلى ضمان الأمن في العاصمة» التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بعد الاستيلاء عليها يوم 21 من سبتمبر الماضي. وأوضح أن اللجان تتألف من مجموعات انضمت إلى التظاهرات المناهضة للحكومة التي أطلقها الحوثيون في صنعاء في أغسطس احتجاجاً على زيادات أسعار الوقود.

في غضون ذلك، قال موظف بإحدى الوزارات، طلب عدم كشف هويته، إن «لجنة إشراف وزارية شكلها الحوثيون سلمت التعليمات بشأن العمليات المالية»، مضيفاً أن «اللجنة أمرت المسؤولين بالتزام تعليماتها إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة».

وكان من المقرر أن يُبقي رئيس الوزراء محمد باسندوة - الذي استقال في نفس اليوم الذي تم فيه اجتياح العاصمة - على حكومته بصفة مؤقتة بموجب اتفاق السلم والشراكة الذي وقعه الرئيس عبدربه منصور هادي والحوثيون، لكن معظم الوزارات تعمل في أضيق الحدود، كما أن وزراء ومسؤولين كباراً لا يذهبون إلى العمل.

وترفض جماعة الحوثيين التي لها علاقات مع إيران مطالب بالانسحاب من العاصمة، قائلة إن الاتفاق الذي وقعته مع الرئيس عبدربه منصور هادي ويجعلها شريكة في الحكومة يعطيها الحق في البقاء إلى أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد.

(صنعاء، عدن - د ب أ، أ ف ب، رويترز)