مطالبة نيابية بإحالة المتورطين في تقرير «الإيداعات» إلى النيابة

طالب عدد من النواب بإحالة المتورطين في تقرير لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية إلى النيابة العامة، "وعدم محاباة من تضخمت أرصدتهم وعقاراتهم على حساب المال العام".

وقال النائب فيصل الشايع لـ"الجريدة": "إذا لم يشمل التقرير جميع النواب خلال الفترة من 2006 إلى 2012 ممن لهم ملكيات غير طبيعية، تملكوها خلال هذه الفترة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فسيكون منقوصاً ولا طبنا ولا غدا الشر"، محذّراً من خطورة التجني على الآخرين في التقرير.

ومن جهته، قال النائب عبدالرحمن الجيران إنه "بعد الانتهاء من تقرير لجنة الإيداعات تبقى مصداقية المجلس على المحك"، مطالباً بالإحالة إلى النيابة، "وعدم محاباة مَن تضخمت أرصدتهم وازدادت عقاراتهم"، معتبراً أن "الفترة من 2006 إلى 2012 مثلت أوج الفساد المستشري بين النواب".

إلى ذلك، دعا نواب وزير البلدية عيسى الكندري ووزير الأوقاف يعقوب الصانع والمدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف الصباح إلى إحالة الفاسدين الذين تحدثوا عنهم إلى النيابة فوراً.

وقال الشايع: "على الكندري والصانع والصباح اتخاذ قرارات سريعة وإحالة المتورطين في التعدي على المال العام إلى النيابة أو إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد".

وأوضح النائب عبدالله المعيوف، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه "بعد إقرار الحكومة بالأخطاء عبر نهج المصارحة تبقى أهم الخطوات وهي الإصلاح، وننتظر سرعة إحالة الفاسدين والمعتدين على المال العام في البلدية والموانئ والأوقاف إلى النيابة وإيقافهم عن العمل".

مطالبة نيابية بمحاربة الفساد وإشادة بنهج «المصارحة»