المجلس يفقد نصاب جلساته للمرة الأولى خلال الفصل الـ 14

رفع أمين سر مجلس الامة عادل الخرافي جلسة امس العادية الى اليوم نظرا الى عدم اكتمال النصاب. وكان الخرافي الذي ترأس الجلسة رفعها في الساعة التاسعة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم رفعها بعد ذلك نهائيا على أن تعقد صباح اليوم.

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان جلستي اليوم وغداً ستستمران حتى الانتهاء من جدول الاعمال، مشيرا الى ان رفع جلسة امس حدث بوجود 31 عضوا وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب.

وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين ان حفل تخريج الضباط وتواجد عدد كبير من أعضاء الحكومة فيه، وكذلك تواجد ضيفين هما رئيس مجلس الشوري الإيراني ونائب رئيس مجلس النواب المغربي كان لهما الأثر في عدم اكتمال النصاب.

وأكد ان "هذه سابقة تحدث للمرة الاولى في هذا المجلس،علما أنها حصلت في مجالس سابقة"، موضحا انه لن يرفع جلستي الأربعاء والخميس قبل الانتهاء من جدول الاعمال الذي كان مقررا لجلسة الثلاثاء طبقا لما تم الاتفاق عليه بين لجنة الاولويات والحكومة، بالاضافة الى ردود الوزراء على تقارير ديوان المحاسبة ومناقشة الحكومة في عدم تطبيق بعض القوانين الصادرة عن المجلس.

الازدحام المروري

وقال النائب عودة الرويعي "اننا كنا مهتمين بعقد الجلسة لاهمية جدول الأعمال ونعذر ولا نعذر في الوقت نفسه من لم يحضر"، مؤكدا أن "الازدحام المروري حال دون حضور بعض النواب خصوصا أن هناك من كان عالقا في الشوارع لساعتين متواصلتين".

وقال الرويعي في تصريح للصحافيين عقب رفع الجلسة: "هناك تساؤل طرح هل هناك نية لرفع الجلسة فالعدد كان موجودا ولكنه اكتمل مع رفع الجلسة؟ وهل اطراف من الحكومة أو المجلس كانت تريد رفعها خصوصا أن المجلس التزم في احلك الظروف ولو كان هناك

شبكة اتصال بين أمانة المجلس والنواب لتسنى لهم معرفة عدد النواب".

واقترح الرويعي تعويض جلسة أمس بمد جلستي اليوم وغدا ساعتين، مشددا على أنه غير صحيح تعمد النواب الغياب متوقعا أن تكون هناك افرازات للجلسات المقبلة لا سيما عند مناقشة تقارير ديوان المحاسب .

من جهته، اعتذر النائب د. عبدالحميد دشتي الى الشعب الكويتي بسبب تقصير الحكومة ونواب البرلمان ما ادى الى عدم انعقاد جلسة امس.

واضاف ان "تكرار عدم اكتراث البعض في الحكومة والمجلس هو السبب في تعطيل عمل البرلمان وفقدان نصاب الجلسات"، مشيرا الى انه "من الممكن ان تحدث ظروف لرئيس الحكومة ويعتذر لكن اعضاء وزارته ملزمون بالحضور وهو واجب عليهم"، وتساءل: ماذا يوجد لدى نواب الامة اهم من حضور جلسات المجلس؟

واكد دشتي ان "فقدان المصاب هو عيب وسبة في حق مجلس الامة والحكومة في ظل ما ينشد من عهد للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، مشيرا الي ان الظروف المحيطة بالكويت استثنائية وصعبة.

وطالب دشتي امانة سر مجلس الامة بان تنشر اسماء الاعضاء الذين حضروا جلسة امس ومن لم يحضروا ايضا، وشدد على ان عدم وجود رئيس الحكومة ونوابه في كل جلسة امر يخل بالاعراف البرلمانية التي جبل عليها نواب الامة وكذلك الامر بالنسبة لرئيس مجلس الامة.

وطالب دشتي رئيس الحكومة ببرمجة حفلات التخرج في غير ايام جلسات مجلس الامة، واضاف ان رئيس الحكومة "يمون على الحكومة في هذا الامر".

النواب المقصرون

من جهته، عبر النائب عبدالله التميمي عن أسفه البالغ بسبب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، مطالباً الشعب الكويتي "بمحاسبة النواب المقصرين في أدائهم النيابي ومراقبة موضوع الحضور وعدم الحضور للنواب، لأنه أمر مهم جداً ويوضح مدى جدية النائب في أداء دوره، وهل هو فعلاً على قدر الثقة التي منحته إياها قواعده الانتخابية".

وأضاف التميمي في تصريح صحافي أمس، ان ما حصل في الجلسة امس غير مقبول، فهذه أول جلسة في الفصل الرابع عشر لم يكتمل بها النصاب وترفع الجلسة لهذا السبب، مؤكداً ان ما حصل أمر مؤسف، وانه آن الأوان للشعب الكويتي ان يحاسب نوابه ويتابع عملية الحضور.

واستغرب التميمي "كيف يتم رفع جلسة بعد إجازة تجاوزت الشهر خصوصاً ان الجميع يعلم مدى أهمية المواضيع المطروحة بها ان كان قوانين أو تقارير؟".

وأردف قائلاً: "يجب ان تكون هناك تعديلات لائحية بما يخص عدم الحضور للنواب، علماً انه تم التحذير من هذا الأمر في السابق ولكنه حدث اليوم"، لافتا إلى ان عدم حضور الجلسات هو ضرب بالقسم الذي أداه النواب في بداية الفصل التشريعي عرض الحائط، مطالباً رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة والمهمة للجلسات القادمة حتى لا تتكرر هذه المسألة.

لسنا «جهال»

بدوره، وصف النائب حمدان العازمي عدم اكتمال النصاب في جلسة امس بالسابقة التي تحدث لأول مرة الاحتفال منتقدا ذهاب غالبية الوزراء الى حفل التخرج.

وقال العازمي في تصريح للصحافيين: "اليوم هو الاخير وبعدها ترفع الحصانة عن بعض النواب، وكان من المفروض مناقشة الحصانات والتصويت عليها".

وعن تسليم السلاح بالمجلس، أكد العازمي انه "امر خطير، لاول مرة يحدث، ولسنا (جهال) في إدارات لتسليم السلاح، وما حصل مهزلة، والناس تقول ان الخافي اعظم، اذا سلم نائب سلاح كلاشنكوف فهذا يعني ان عنده أقوى من الكلاشنكوف، ونحن لا نتهم احدا، لكن هناك أماكن وإدارات لتسليم السلاح يجب الالتزام بها".

محاسبة قادمة

من جهته، جدد النائب فيصل الدويسان تأكيده ان "العهد بيننا وبين الحكومة هو التزامها بتنفيذ خطة التنمية، واذا لم يحدث ذلك فإن المحاسبة قادمة وستكون شديدة".

وأوضح الدويسان ان "كل وزير لا يقوم بتنفيذ المنوط بوزارته في خطة التنمية فإنني سأقدم له استجوابا، وغالبا سيكون في دور الانعقاد المقبل ما لم يستجد خطأ جسيم يجعلنا نقدمه قبل ذلك".