نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن يكون وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا قضية تخفيض اعداد العمالة الوافدة في منطقة الخليج، مؤكدة عدم وجود اي توجه لدى الكويت لتقليص اعداد العمالة.

Ad

وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي على هامش افتتاح فعاليات اجتماع الدورة (31) لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الكويت أن الكويت بحاجة الى اعداد من العمالة الوافدة لتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية الحيوية وخطط التنمية، مشيرة الى ان التوجه ليس تخفيض اعداد العمالة، بل تقنين النسب الجنسيات لتعديل التركيبة السكانية في البلاد.

واضافت «ان الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها «حوار أبوظبي» الذي ينطلق اليوم الأربعاء وتستضيفه الكويت، فضلا عن مناقشة توصيف المهن للعمالة الوافدة، وتدريب العمالة والاتجار بالبشر وغيرها من القضايا الاخرى التي ستتم مناقشتها في اجتماعات «حوار أبوظبي» حول الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة».

وفي كلمتها خلال افتتاح اجتماعات وكلاء العمل أكدت أن الظروف الإقليمية تتطلب منا مزيداً من تضافر الجهود والتعاون في مجال العمل وتحقيق المزيد من إنجازات التطوير والإصلاح التي تعود بالخير على مجتمعاتنا الخليجية وتحقق طموحات مواطنينا في الارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والاقتصادية.

من ناحيته، اكد مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون عقيل احمد الجاسم انه لا يمكن الحديث عن التنمية دون الاشارة الی قوة العمل ودورها الحاسم في تحريك ودفع عجلة الانتاج، مشيرا الی ان من اهداف الدورة الحالية تعزيز اسواق العمل بدول التعاون من خلال خلق المزيد من فرص العمل اللائق وتحسين ظروفه.

من جانبه، أكد وزير العمل في مملكة البحرين جميل بن محمد علي حميدان ان جدول اعمال الدورة الحالية يتضمن العديد من المواضيع المهمة والملحة التي تفرض نفسها على مستوى المنطقة وتشكل تحديا ودافعا لنا لمزيد من العمل والانتاج، لافتا الى انه من الضروري ايلاء اهمية اكبر للبند الثالث الخاص باشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول المجلس الذي يتضمن مؤشرات يجب الوقوف عندها بكل عناية.