المصارف: 22 تقريراً وبياناً تفصيلياً يجب تسليمها دورياً للبنك المركزي مع نتائج الربع الأول

أفاد مصدر مصرفي، بأن هناك جملة تقارير مصرفية مطلوبة من الجهات الرقابية يتوجب على كل بنك تجهيزها مع الميزانية، حيث يتم إرسالها إلى البنك المركزي «مع النتائج، إضافة إلى بيانات دورية ثابتة مطلوبة أيضاً بنهاية كل شهر أو «ربع مالي».

تسابق البنوك المحلية الزمن لتقديم البيانات المالية الفصلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2015 إلى البنك المركزي لاعتمادها. وتقول مصادر مصرفية، إنه في غضون أيام قليلة ستبدأ البنوك الكبرى والمعروف أنها تعلن نتائجها بشكل مبكر تاريخياً، في تسليم ميزانياتها لبنك الكويت المركزي.

وتتوقع المصادر، أن تحافظ المصارف المحلية على نتائجها الإيجابية وبنسب نمو معقولة وجيدة بعيداً عن أداء سوق الأسهم. وتشير إلى أنه منذ اندلاع الأزمة المالية، حدثت جملة تغيرات كبيرة في سياسات المصارف الائتمانية تجاه سوق الأسهم، وتحوّل تركيزها ناحية التركيز على المشاريع التنموية ومشاريع التطوير العقاري ذات الجودة العالية وقطاعات الشركات العائلية التشغيلية التي تتمتع بأعلى معدلات السيولة والتدفق النقدي المستدام.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مصرفي، بأن هناك جملة تقارير مصرفية مطلوب من الجهات الرقابية يتوجب على كل بنك تجهيزها مع الميزانية، حيث يتم إرسالها إلى البنك المركزي» مع النتائج إضافة إلى بيانات دورية ثابتة مطلوبة أيضاً بنهاية كل شهر أو ربع مالي.

وذكر أن نحو 23 تقريراً وبياناً مطلوب تسليمها عن الربع المنتهي تتضمن الآتي:

1 - بيانات الإيرادات والمصروفات.

2 - بيانات تخص المركز المالي للبنك «بنود خارج الميزانية».

3 - نموذج تحليل المطالب والمطلوبات الخارجية حسب البلدان والأقاليم.

4 - نموذج ببيانات التسهيلات الائتمانية التي تقوم بمنحها البنوك بالدينار.

5 - تقرير وبيان شامل عن المركز المالي للبنك.

6 - بيان بشأن معدل تكلفة الأموال.

7 - بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد العملاء المدينين.

8 - تقرير بشأن تبويب ودائع مكتب تسوية معاملات الأسهم بالأجل.

9 - تقرير تعديل بيان توزيع العملات الأجنبية الشهري.

10 - معلومات النموذج المعدل من بيانات تمويل واردات دولة الكويت.

11 - التعديلات على تبويب ودائع بنك التسليف والادخار.

12 - تقرير بحجم الأموال المدارة والبنود خارج الميزانية.

13 - بيان بشأن الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان والمشتقات المالية لمصلحة العملاء.

14 - تقرير تفصيلي بشأن الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان.

15 - بيان المتابعة الخاص بتخلص البنوك من الأسهم والأصول التي تؤول إليها وفاءً للديون.

16 - نموذج الوضع المالي الشهري للمطلوبات والموجودات.

17 - نموذج بيان توزيع العملات الأجنبية تحت جانبي المطلوبات والموجودات.

18 - تقرير معاملات البيع والشراء الأجل للعملات الأجنبية.

19 - تقرير ودائع الأجل والأذونات المتداولة كذلك تحت جانبي المطلوبات والموجودات من حيث توزيعها وفقاً لفترات الاستحقاق على أساس الفترة المتبقية.

20 - نموذج تفصيلي عن الائتمان الممنوح بالدينار الكويتي للمقيمين ولغير المقيمين.

21 - نموذج تفصيلي بالتسهيلات اللئتمانية المنتجة والمضمونة الممنوحة للمقيمين ولغير المقيمين.

22 - بيان الالتزامات الائتمانية غير القابلة للإلغاء لمنح الائتمان والمشتقات المالية لصالح العملاء.

وتتوقع مصادر مصرفية، أن كافة الأجهزة والقطاعات لدى البنوك حالياً في حالة استنفار وتواصل مع مراقبي الحسابات الداخليين والخارجيين تجهيز المعلومات المطلوبة كافة للجهات الرقابية.

وينتظر أن تكون نتائج الربع الأول أكثر مرونة كونها عن الفترة المالية الأولى وتخص ثلاثة أشهر فقط.

ويتوقع أن تكون خصومات المخصصات أقل من الفترة المقابلة من العام الماضي حيث أن كثيراً من المدينين أفراداً وشركات، يعيدون استغلال الأرباح التي حصلوا  عليها من التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات عن عام 2014 في عمليات سداد الديون وإعادة هيكلتها. فضلاً عن التراجع الكبير في حجم وأعداد المعثرين بين أواخر عام 2008 الذي اندلعت فيه شرارة الأزمة المالية وعام 2015.