تأييد حبس ماهر ودومة وعادل

أصدرت محكمة النقض أمس، حكماً نهائياً وباتاً لا يجوز الطعن عليه، بتأييد حبس النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، إثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة تأمين محكمة عابدين، فضلا عن مخالفة قانون التظاهر، وذلك بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.

وكانت محكمة جنح عابدين أول درجة قد أصدرت في 22 ديسمبر 2013، حكمها بالحبس والغرامة بحق المتهمين الثلاثة، متضمناً وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم عقب انتهاء فترة العقوبة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الجنح المستأنفة في 7 أبريل العام الماضي بعد أن رفضت طعون المتهمين.