العسعوسي: إغلاق الحكومة جمعيات خيرية يؤكد أن «الإصلاح» ارتكبت تجاوزات

قال المحامي بسام العسعوسي إن «إغلاق الحكومة عددا من الجمعيات الخيرية مؤخرا، يؤكد صحة ما ذهبنا إليه من وجود تجاوزات قانونية ومالية جسيمة في عمل جمعية الإصلاح الاجتماعي».

وكان العسعوسي قام قبل شهور برفع قضية لحل جمعية الإصلاح الاجتماعي التابعة للإخوان المسلمين، لمخالفتها النظام الأساسي وأغراض إنشائها عبر تدخلها في القضايا السياسية.

وشدد العسعوسي في تصريح صحافي على أنه ليس ضد العمل الخيري وإنما ضد استغلاله لأغراض سياسية، مؤكدا إيمانه الكامل بأن «الوصول الى هدفنا هو الأهم سواء حدث ذلك عن طريق القضاء أو من خلال الضغط الفردي والمجتمعي لتطبيق القانون».

ولفت إلى «استمراره في الضغط والمطالبة بتطبيق القانون على تلك الجمعيات خاصة عندما يمس الأمر سمعة الكويت ومكانتها»، مشددا على «عدم القبول بأن تلوث سمعة الكويت ويوضع اسمها على قوائم الدول الممولة للإرهاب بسبب التراخي في تطبيق القانون والقصور في المحاسبة».

وأشار إلى أنه «على الرغم من كل ما أتعرض له من إساءة وترهيب وتكفير فلم ولن تثنيني تلك المحاولات عن أداء واجبي الوطني».

وأكد أن «جمعية الإصلاح الاجتماعي خالفت المادة (6) من قانون جمعيات النفع العام التي تحظر عليها الاشتغال بالسياسة أو إثارة النعرات»، مشيرا إلى أن «كل تصرفات الجمعية سياسية وتتنافى مع أهدافها المعلنة»، لافتا إلى إصدار الجمعية عددا من البيانات السياسية سواء ما يخص الشأن المحلي الكويتي أو الشؤون الخارجية.

وأكد دعم الجمعية لعدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية وهذه التصرفات في مجملها أعمال سياسية وليست دينية، مستنكرا تباكي الجمعية على الحريات بعد تحريك الدعوى القضائية ضدها.

وشدد على أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تريد وأد الحريات وتغيير وجه الكويت، مستنكرا صمت السلطة تجاه ممارسات الجمعية، متسائلا عن حقيقة وجود تحالف بين الحكومة والإخوان المسلمين.

وخاطب الجمعية قائلا: «أهل الكويت يعرفون العمل الخيري قبل أن يأتي الإخوان المسلمون وقبل إنشاء جمعية الإصلاح الاجتماعي، ونحن من أشد المدافعين عن العمل الخيري».

وأوضح أن قصته مع جمعية الإصلاح بدأت عندما كتب رأيا سياسيا على مواقع التواصل الاجتماعي لخص وجهة نظره فيه في جملة يتيمة قال فيها إن الجمعية هي خيرية دينية إسلامية في العلن ولكنها تتبع الإخوان المسلمين في الخفاء، مشيرا إلى أن الجمعية حركت دعوى قضائية جزائية ضده وضد نحو 27 مواطنا بتهمة السب والقذف، مستغربا تباكي الجمعية الآن على الحريات، متسائلا: أين تلك الحريات حينما حركوا الدعاوى القضائية ضد المواطنين لحبسهم بسبب رأي سياسي؟

يذكر أن العسعوسي قال في دعواه ضد جمعية الإصلاح الاجتماعي إن «جمعيات النفع العام معروف اختصاصها، وهي بعيدة كل البعد عن الشأن السياسي والجمعية (الإصلاح) تدخلت في الشأن السياسي داخليا وخارجيا، فضلاً عن قيامها بجمع التبرعات والهبات والإعانات تحت مسمى أداء الزكاة، على الرغم من أنها ليست من الجهات المختصة بجمع أموال الزكاة في الدولة».

وشدد على أن «هذه الدعوى كانت بهدف تصويب مسار هذا العمل فنحن ضد توظيف إمكانات الجمعية لخدمة الأغراض السياسية».