الصبيح تحدد «كوتا» التركيبة السكانية (الجنسية - المهنة - المؤهل)

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن «الدراسة المعدة لتعديل التركيبة السكانية في البلاد، تحمل في طياتها «سيناريوهات» عدة لتقنين أعداد العمالة الوافدة داخل سوق العمل الكويتي»، لافتة إلى أنه «من بين هذه «السيناريوهات» تحديد «كوتا» لكل جنسية، أو للمؤهل، أو للحرفة، أو للمهنة».

وأوضحت الصبيح لـ«الجريدة» أننا «سنرتكز في تحديد «الكوتا» على مدى استفادة سوق العمل من هذه العمالة، ومستواها التعليمي وثقافتها، إلى جانب مدى تأهيلها للعمل داخل البلاد، حتى لا يكتظ السوق بالعمالة الهامشية غير المؤهلة، والتي تعد رافدا قويا لتجارة الإقامات، وطالما شوهت صورة الكويت في المحافل الدولية»، مشيرة إلى أن «أعداد العمالة الوافدة في البلاد، بلغت قرابة 1.4 مليون عامل، غير أننا من خلال الدراسة نسعى إلى تقليص هذا العدد، وبلوغ رقم محدد، يتسنى من خلاله تعديل التركيبة السكانية»، مبينة أن «الجنسيات التي تتخطى أعدادها الآلاف داخل سوق العمل لا تتجاوز الـ10 جنسيات».

جدول زمني

وبالعودة إلى الدراسة، قالت الصبيح «إنها عرضت أخيرا على مجلس الوزراء، الذي بدوره أحالها إلى لجنة تعديل التركيبة السكانية، والتي استدعت فريق العمل المشكل لإعدادها، وطالبته بوضع آليات واضحة يتسنى من خلالها تحديد مسؤولية كل جهة في الدولة، ذات علاقة بتعديل التركيبة، مع وضع جدول زمنيا لتحقيق ذلك»، مشيرة إلى أنه «عقب الانتهاء من وضع الآلية، سيتم رد الدراسة مجددا إلى مجلس الوزراء لاعتمادها».

وعن الجهات الحكومية المشاركة في وضع الدراسة، قالت الصبيح إن «ثمة 5 جهات شاركت في وضع الدراسة، وهي (المجلس الأعلى للتخطيط، والإدارة المركزية للإحصاء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى جانب وزارتي الداخلية والشؤون).

الرمز «71»

في موضوع آخر، كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى «عن صدور قرار إداري يتم بموجبه منح العمالة المسجلة على ملفات أصحاب الأعمال الصادر بشأنها وقف دائم، أو ما يسمى بالرمز «71» مهلة لتعديل أوضاعهم»، لافتا إلى أن «المهلة ستكون 60 يوما اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وحتى الأول من أغسطس المقبل».

وقال الموسى، في تصريح صحافي أمس، إنه «بناء على تعليمات الوزيرة الصبيح، تم العمل على منح هذه العمالة مهلة لتعديل أوضاعها، والتي تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حتى يتسنى تحويل أذونات عملها لدى أصحاب عمل آخر، أو الإلغاء النهائي للسفر ومغادرة البلاد»، مؤكدا أن «منح ههذ المهلة لتعديل أوضاع العمالة لا يعني رفع الحظر عن ملفات أصحاب الأعمال المخالفة، ولاسيما أن هؤلاء تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، وتحريك دعاوى جزائية ضدهم، إعمالا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».

ولفت الموسى إلى أن «أعداد هذه العمالة، والتي يمكن أن تستفيد من المهلة، يزيد على 33 ألف عامل، مسجلين على أكثر من 6770 ترخيصا»، مشددا في الوقت ذاته، على استمرار تكثيف حملات التفتيش على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مهيبا بأصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل، المستوحاة من قانون العمل في القطاع الأهلي.