طالب نائب رئيس محكمة النقض، وكيل أول نادي قضاة مصر المستشار عبدالله فتحي، بتعديل تشريعي لكثير من القوانين ومواد الدستور لمخالفتها ما استُقر عليه من مبادئ دستورية، مشدداً على ضرورة أن يقوم البرلمان المقبل وليس رئيس الجمهورية بإصدار قانون السلطة القضائية. ووصف فتحي في مقابلة مع «الجريدة» تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية» بأنها تهدر ضمانة رئيسية للمتهم، منتقداً محاولات جماعة «الإخوان» المساواة بين مواقف نادي القضاة الوطنية في دفاعه عن استقلال القضاء، ومواقف القضاة المنتمين للجماعة بعد صدور قرار بإحالتهم إلى التقاعد، وفي ما يلي نص الحوار.• كيف يمكن تلافي الأخطاء التي ارتُكبت في صياغة قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، حتى لا يتم الطعن عليهما؟- المحكمة الدستورية العليا عندما قبلت الطعن على قانون «تقسيم الدوائر» رأت وجهة نظر مخالفة لنظرة اللجنة التي صاغت القانون، فالأمر هنا لا يتعلق بمخالفة النص الدستوري، بل يتعلق بتفسيره، والفارق كبير بين الأمرين، ومع الأسف سيستمر ذلك فترة طويلة طالما أن هذه النصوص الدستورية قائمة، ونحن نحتاج إلى وجود برلمان في أسرع وقت للقيام بتعديل كثير من مواد الدستور التي تخالف ما استُقر عليه من مبادئ دستورية، كما أن بعض مواد الدستور صيغت بأسلوب «ركيك».• ما رأيك في التعديلات الأخيرة على قانون «الإجراءات الجنائية» خاصة ما يتعلق بمنح القاضي سلطة الاستماع إلى الشهود من عدمه؟- النص في التعديلات الجديدة على منح القاضي سلطة تقديرية في مسألة الاستماع إلى الشهود من عدمه يعد إهدارا لحق وضمانة رئيسية من الضمانات الممنوحة للمتهم، لأن هذه الضمانة قد تكون بها دليل براءة المتهم، وليس منطقيا إهدار هذه الضمانة من أجل إرهابي يرتكب جرائم خسيسة في حق الوطن، وأرى أن يكون هذا التعديل مقتصرا على الجرائم الإرهابية فقط.• لكن تم تبرير هذا التعديل بتحقيق العدالة الناجزة؟- لا يجوز إهدار ضمانات نصت عليها المواثيق الدولية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لأن الوصول إلى العدالة لا يكون عبر إهدار حق من حقوق المتهم.• مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من القوانين أخيرا، هل هناك إمكان لصدور قانون السلطة القضائية، خلال الفترة المقبلة؟- ليس من اللائق إصدار قانون السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية الذي يتولى التشريع مؤقتا، ومن الأفضل ترك هذا القانون المهم الذي ينظم عمل السلطة القضائية برمتها لمجلس النواب المقبل، كما أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استقلال السلطة القضائية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونها.• كيف رأيت الحكم الصادر بإحالة عدد من القضاة المنتمين لجماعة الإخوان إلى التقاعد؟- المفترض في القاضي أن يكون محايدا، وأن يقف على مسافة واحدة من الجميع، والخروج عن ذلك يفقده صلاحيته، فما بالك عندما يتبين انتماء هذا القاضي لفصيل غير وطني ليس لديه أي حرص على مصلحة البلاد، فهذا أمر غير مقبول، وكنا نتمنى أن يعود هؤلاء القضاة إلى رشدهم، لكنهم اختاروا هذا الطريق المخزي.
دوليات
وكيل «القضاة» لـ الجريدة•: صياغات ركيكة وراء أزمة «الدوائر»
23-03-2015