أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، استمرار الوزارة في إغلاق الأفرع المخالفة للجمعيات الخيرية بصفة أسبوعية، مشددة على أنه بحلول نهاية العام الحالي لن يكون هناك فرع مخالف، كاشفة عن اجتماع يعقد اليوم (أمس) مع ممثلي أكبر جمعيتين خيريتين في البلاد (الإصلاح الاجتماعي، وإحياء التراث)، لوضع جدول زمني لإغلاق أفرعهما المخالفة.

Ad

وقالت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش افتتاحها المبنى الجديد لإدارة عمل محافظة الفروانية الكائن في منطقة الأندلس: "نتطلع إلى فتح بوابة الوزارة الإلكترونية أمام جميع أصحاب الأعمال والشركات، حتى يتسنى لهم إنهاء معاملاتهم من مكاتبهم، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات العمل"، لافتة إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم فتح البوابة أمام البنوك وأصحاب شركات السيارات، مؤكدة سعي "هيئة العمل" خلال المرحلة المقبلة إلى فتح البوابة امام شركات أخرى تدريجياً، حتى يتسنى القضاء على الزحام الذي تشهده الإدارات، والبيروقراطية في إنهاء المعاملات، لاسيما القضاء على الفساد الموجود داخل بعضها، "فالأجهزة لا يمكن رشوتها".

المبنى الجديد

أما عن المبنى الجديد للادارة فأكدت الصبيح أنه يحتوي على صالات استقبال عدة تسع مئات المراجعين، قائلة إنه "خلال جولتي في الإدارة شعرت برضا المراجعين والموظفين على حد سواء، إذ أبدوا ارتياحهم من المكان الجديد، بخلاف المبنى القديم الذي كان ضيقاً"، مؤكدة أن "هيئة العمل" حريصة على خلق بيئة عمل مريحة للموظفين، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل ما لديهم، كاشفة أن إدارة عمل محافظة حولي موضوعة ضمن خطة التطوير، وقبل نهاية العام الجاري سيتم تجديدها، إضافة إلى نقل ادارة علاقات العمل الى مكان جديد.

وشددت الصبيح على مديري إدارات العمل والموظفين بضرورة الاهتمام بالمراجعين، ونشر ثقافة أن الجميع من الوزير إلى أصغر موظف في خدمة المراجع، إضافة إلى وجود فن في التعامل مع الجمهور بأخلاق راقية، بحيث يستقبل المراجع بشكل جيد، حتى إن كانت المعاملة مرفوضة أو لم تستوف الشروط.

دليل إرشادي

وشددت الوزيرة على ضرورة تطبيق القانون بعدالة ووفق مسطرة واحدة على الجميع، لافتة إلى أن "هيئة العمل" بصدد إعداد دليل إجراءات إرشادي يوضح آلية إنجاز المعاملات في جميع إدارات العمل، حتى تكون الإجراءات والطلبات والمستندات موحدة بين جميع الإدارات، كاشفة عن افتتاح إدارة عمل محافظة مبارك الكبير بعد تطويرها في نوفمبر المقبل.

وعن إصرار الوزارة على إخلاء المباني المؤجرة التي يسكنها الأبناء مجهولو الوالدين من أبناء الحضانة العائلية الذين بلغوا السن القانونية، شددت الصبيح على أن القانون ألزم الوزارة أن تقوم بعناية ورعاية الأبناء مادياً ومعنوياً حتى بلوغ السن القانونية وهو 21 عاما، لافتة إلى أن بعض الأبناء يمتلكون بيوتاً ولا يسكنون فيها بل يؤجرونها للانتفاع منها، ويتم استغلال بيوت الوزارة دون وجه حق، متسائلة أي قانون في أي دولة يسمح بمثل هذا؟، مشددة على ضرورة وضع حد لهذا الأمر، لاسيما أن رعاية أي يتميم شرعاً تنتهي عند سن الـ21.

التركيبة السكانية

أما بشأن تعديل التركيبة السكانية، فبينت الصبيح أن "الأمر في حاجة إلى بيانات عدة، واللجنة المكلفة بدراسة تعديل التركيبة السكانية شكلت 6 فرق عمل خلال الشهر الماضي، واليوم (أمس) يتم الاجتماع بالفرق لمعرفة ما تم الوصول إليه من نتائج، لاختيار أفضلها لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وقبل نهاية العام الجاري سننهي هذا الأمر، ونحدد التصاريح بالتزامن مع الخطة".

وفي ما يخص محاسبة الجمعيات التعاونية المخالفة، قالت الوزيرة: "إنه تم تشكيل لجنة عليا تتبع مكتبي مباشرة لمراجعة التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية المشكلة لمراجعة أعمال بعض "التعاونيات"، لاتخاذ قرارات صحيحة بحقها، فأنا لا أريد ظلم أحد سواء  من المساهمين أو من مجالس الإدارات"، مشيرة الى أن "مشكلات بعض الجمعيات تنشب بين أعضاء مجالس الإدارة، ونحن نعمل على تقييم الشكاوى التي تصل إلينا، لتحديد إذا كانت تتطلب حل مجلس الإدارة، أم التنبيه أم إيقاف اعتماد التوقيع".

80 ألف ملف

من جانبه، أكد نائب مدير "هيئة العمل" لشؤون الاستقدام والاستخدام أحمد الموسى أن المبنى الجديد لإدارة عمل الفروانية يعتبر من أفضل المباني، مشيراً إلى أن المراجعين من أصحاب الأعمال والمندوبين لمسوا ذلك من خلال إنجاز معاملاتهم في دقائق، موضحا انه خلال فترة الانتقال إلى المبنى الجديد لم يتوقف العمل في الإدارة يوماً واحداً، وهذا يعد إنجازاً، لاسيما أن الإدارة لديها قرابة 80 الف ملف لشركات تعمل في القطاع الأهلي.

بدوره، قال مدير إدارة عمل الفروانية صالح العنزي: "إن المبنى الجديد منفصل بشكل تام عن بقية الإدارات، بخلاف المبنى السابق الذي كان يضم إدارتي علاقات العمل والتفتيش"، مشيراً إلى أنه تم استحداث قسم خاص لإنهاء المعاملات من خلال الموظف الشامل، إضافة إلى إنشاء صالة خاصة بكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة لإنجاز معاملاتهم بصورة.