«المالية» تناقش تعديلات «أسواق المال» اليوم وسط تحفظ حكومي عن 5 مواد

تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم الاربعاء، لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون هيئة اسواق المال الذي اقره المجلس في مداولته الاولى، وسط تحفظ حكومي ممثل في هيئة اسواق المال عن عدد من التعديلات التي وردت في القانون. ويعقد الاجتماع بحضور وزير التجارة والصناعة بالوكالة ومجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع لـ«الجريدة» إن الحكومة ممثلة في هيئة أسواق المال متحفظة عن خمس مواد أساسية من المواد التي أقرتها اللجنة على القانون، منها البند السابع من المادة الخامسة، الذي ينص على أن «للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون، بما لا يجاوز خمسين الف دينار في الرسم الواحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ان تتعدد أو ان تكون دورية أو متجددة بما فيها كانت تنص في القانون الأصلي على الهيئة فرض رسوم تحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون».

وبين الشايع ان الحكومة متحفظة كذلك عن نص المادة 118، المتعلقة بالعقوبات، حيث تم حذف الفقرة الاخيرة من المادة في التعديل الجديد، والتي تنص على «يعتبر الشخص الذي يتداول بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها اذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او الشراء، إلا إذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات».

وزاد ان الحكومة متحفظة كذلك عن المادة 122 المتعلقة بالعقوبات بالنسبة للتعامل بشكل مضلل مع الاوراق المالية، وكذلك على المادة 138 الخاصة بالمسائل التأديبية، لافتا الى ان هيئة اسواق المال تحفظت ايضا عن ان يكون تمرير ميزانياتها من خلال مجلس الامة، حيث طالبت بأن يكون من خلال مجلس الوزراء الا ان ذلك ليس معضلة بالنسبة لها.

واوضح ان اللجنة ارسلت الى هيئة اسواق المال الـ27 تعديلا التي تم تقديمها اثناء جلسة اقرار القانون في المداولة الاولى، «وسنعمل في اجتماع اليوم على الخروج بصيغة توافقية قدر الامكان، تمهيدا لاقرار القانون بالمداولة الثانية الجلسة المقبلة».