10 توصيات تضمنها تقرير «الحيازات»... والتصويت الأحد

أرجأت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات هيئة الزراعة التصويت على تقريرها النهائي الى اجتماع تعقده الاحد المقبل.

وأرجع عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان تأجيل التصويت إلى "امور شكلية" فقط، موضحا ان اللجنة اوصت بالاحالة الى النيابة العامة لوجود شبهة تزوير وتلقي رشاوى، وتشمل الاحالة مسؤولين في هيئة الزراعة.

وعلق الدويسان على تصريح وزير النفط د. علي العمير الذي قال فيه انه لم يمتنع عن تزويد اللجنة بأسماء الافراد الذين يملكون حيازات زراعية وان عددهم كبير جدا، قائلا "ان العمير سبق ان طلب مهلة فقط لتزويد اللجنة بالمعلومات التي تريدها".

وأضاف الدويسان "ان الستار أسدل على التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة لكن الملف سيبقى مواربا من خلال التحقيق في المخالفات الادارية والمالية من قبل ديوان المحاسبة اذا ما وافق مجلس الامة على ذلك، وكذلك التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد في قسائم الوفرة".

وتابع ان اللجنة انتهت من الامور الموضوعية وتبقى بعض الامور الشكلية التي سيتم حسمها الاحد المقبل.

من جهته، أكد عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الزراعة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة استقرت على نحو 10 توصيات تدين مسؤولين في هيئة الزراعة، بعد ان تم دمج بعض التوصيات مع اخرى، مبينا ان تقرير اللجنة حدد المسؤولين المعنيين بتجاوزات هيئة الزراعة والاجراءات المطلوب اتخاذها بحق كل مسؤول منهم.

وأوضح المعيوف في تصريح لـ "الجريدة" ان تقرير اللجنة لم يبرئ المسؤولين من التجاوزات التي حصلت في توزيعات الحيازات بل حمل ادانات للمسؤولين، مضيفا ان اللجنة وضعت توصياتها في تقريرها ومجلس الامة هو صاحب القرار النهائي في اتخاذ ما يراه من توصيات.

ولفت الى ان المطلوب من هيئة الزراعة الان ادخال المستوفين لشروط توزيع الحيازات الزراعية في القرعة الاخيرة حتى لو استرد الضمان البنكي دون فتح باب التسجيل في القرعة من جديد، مشيرا الى ان من اخذ حيازة بغير وجه حق يجب استرجاعها للدولة.

وفي تصريح للصحافيين امس، قال المعيوف ان وزير النفط كان متعاونا مع اللجنة، ولم يخف اي معلومات طلبتها منه حول اصحاب الحيازات، مشددا على ان القول بغير ذلك عار عن الصحة.

وأضاف ان الوزير العمير لم يخف اي معلومات تتعلق بأصحاب الحيازات سواء من خلال الرد على الاسئلة او عندما حضر اجتماعات اللجنة، وعندما طلبنا منه كشوفا بالحاصلين على الحيازات منذ عام 2006 ابدى استعداده لتزويدنا بالمعلومات.

وأوضح ان رئيسة هيئة الزراعة بالوكالة تتحمل مسؤولية بعض الاجابات وهي ايضا من تمتلك المعلومات، وعموما اي معلومات غير صحيحة تتحملها الهيئة ولا يتحملها الوزير، لافتا الى انه لا يوجد تباين في وجهات النظر بين اعضاء اللجنة، وهناك اتفاق على صياغة التقرير، وكان هناك نقاش حول التوصيات انتهى الى الاتفاق حول صيغة توافقية.