أوباما يصادق على قانون إصلاح برامج وكالة الأمن القومي

صادق الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الثلاثاء على قانون إصلاحي يحد من سلطات وكالة الأمن القومي وخصوصاً على صعيد جمع البيانات الهاتفية المثيرة للجدل.

وكان مجلس الشيوخ صوت قبل ذلك بساعات على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب قبل بضعة أيام.

وكتب أوباما على تويتر قبل توقيعه على القانون "أنا مسرور لأن مجلس الشيوخ أقر أخيراً قانون فريدوم آكت، إنه يحمي الحريات المدنية وأمننا القومي".

وفي بيان آخر صدر في وقت سابق، كان أوباما انتقد أعضاء الكونغرس "على التأخير غير الضروري أو المبرر لعمل هيئات مهمة للأمن القومي" وذلك طيلة الأيام التي تطلبها إقرار القانون.

وتابع "إدارتي ستعمل بأسرع ما يمكن على ضمان أن يكون للمسؤولين المكلفين الأمن القومي كامل الصلاحيات ليواصلوا عملهم في حماية البلاد".

وينص القانون الجديد على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم، وفي هذه الحال، لن يكون بإمكان السلطات الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.

كما ينص من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجدداً سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون منفردين لممارسة أعمال إرهابية واخضاعهم للتنصت.

وصرح السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الذي يعتبر من مهندسي القانون "إنها لحظة تاريخية" وذلك بعد التصويت بغالبية 67 صوتاً في مقابل 32، وأضاف ما حصل بأنه "التعديل الأول لقوانين المراقبة منذ عقود".

ويأتي التصويت بعد مشاورات شاقة أدت إلى انقسام بين الجمهوريين بين تأييد إجراءات قوية لمكافحة الإرهاب وبين الحاجة لحماية خصوصية الأفراد، وذلك بعد التسريبات التي كشفها ادوارد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي حول النطاق الهائل لعمليات جمع المعلومات.

وكان سنودن كشف في يونيو 2013 الحجم الهائل لعمليات المراقبة.

وعلقت وكالة الأمن القومي جمع هذه البيانات الأثنين في الساعة 00,01 (04,01 تغ) بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون باتريوت آكت الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.

بالمقابل ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بالإصلاح، معتبراً اياه "خطوة إلى الوراء".

وكان السناتور الجمهوري راند بول المرشح للانتخابات الرئاسية في 2016 والمعروف بمواقفه المتفجرة في مجلس الشيوخ تمكن تأخير إقرار مشروع القانون الإصلاحي، ولا سيما بالقائه خطاباً في 20 مايو استمر 10 ساعات.

ويحظى القانون الجديد بدعم كبريات شركات المعلوماتية والانترنت الأميركية وفئة من المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الحياة الخاصة وتناهض المراقبة الالكترونية.

ورحب عملاق الانترنت "ياهو" في بيان بإقرار القانون، معتبراً انه يمثل "انتصاراً لمستخدمي الانترنت في كل مكان" و"يساعد على حماية مستخدمينا من خلال إصلاح مهم للغاية لبرامج المراقبة وممارسات الحكومة الأميركية".

من جهته وصف جميل جافير مساعد مدير الشؤون القانونية في المنظمة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية "ايه سي ايل يو" الإصلاح بأنه "خطوة كبيرة".

وقال "هذا أهم قانون في مجال المراقبة منذ 1978، واقراره هو مؤشر إلى أن الأميركيين ما عادوا يريدون إعطاء وكالات الاستخبارات توقيعاً على بياض"، مشيداً من ناحية ثانية بدور سنودن في التوصل إلى هذا التغيير.

ولكنه في الوقت نفسه حذّر من أن هذا الإصلاح لا يحرم الحكومة من وسائل المراقبة "الأكثر تطفلاً والأوسع نطاقاً".