أكدت اللجنة القانونية المكلفة دراسة واعداد الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات اعلانات الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية التجارية والادارية، وفقا لقانون هيئة اسواق المال، ضرورة العمل على العمل بنظام الاعلانات القضائية عن طريق الايميل او الفاكس، وفق ما تقرره المادة 110 من قانون هيئة أسواق المال.

Ad

قالت اللجنة القانونية في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، برئاسة عضو المكتب الفني بمحكمة الاستئناف المستشار خالد علي العثمان وعضوية عدد من العاملين في وزارات العدل والمواصلات وهيئة اسواق المال ان هناك ضرورة لانشاء ادارة للاعلان الالكتروني في المحاكم تتولى استلام الاعلانات والتأكد من صحتها وتقدير الرسوم القضائية المستحقة وقسم آخر يختص بعملية الاعلان ذاتها منفردا او بمعاونة منظم الخدمة وقسم ثالث يختص باصدار افادات ارسال الاعلانات الالكترونية، ويكون هناك قسم التسجيل الالكتروني، وفيما يلي نص الدراسة:

أكدت اللجنة القانونية بوزارة العدل ان اعلان الاوراق القضائية يتعلق بأمرين هما مبدأ المواجهة بين الخصوم وادارة الدعوى، وبينما ينطوي اول الامرين على مسألة فنية، فإن الامر الثاني يتصل بمسألة ادارية، ولا ريب في ان الامرين صنوان او هما وجهان لعملية واحدة تتعدد مراحلها إذ تبدأ هذه العملية باجراءات ادارية بقيام الادارة المختصة للاعلان بقيده وتحديد من يقوم بتنفيذه وانتقال مندوب التنفيذ للايفاء به ثم اعادة تسليمه الى ادارته وبتمام الاعلان تتحقق غاية العلم لدى الخصم حتى يتمكن من مواجهة خصمه بما لديه من دفاع.

مراعاة التطور التقني

واضافت اللجنة ان الانظمة القانونية المختلفة راعت، مع تنوع مشاربها، التطور التقني الذي يعد بمثابة ثورة علمية تفجرت خلال القرن الماضي ومازالت ممتدة خلال هذا القرن، ولم يكن من المقبول غض الطرف عن الاثر المذهل الذي أحدثته الشبكة العنكبوتية (الانترنت) في حياة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية بل واستخداماتها في مجالات الاقتصاد والسياسة وحتى في الشؤون العسكرية وكان للقضاء موقعه من هذا الاثر لدرجة انه في بعض النظم اصبحت ادارة الدعوى منذ بدئها بايداع صحيفتها الى ان يحكم فيها منوطة باجهزة الحاسوب «الكمبيوتر» من خلال الشبكة العنكبوتية بل ان اجراءات التنفيذ تتم كذلك على نفس النهج.

ولفتت اللجنة الى ان «ميكنة عملية ادارة الدعوى اذ كانت قد اصبحت واقعا معيشا في بعض الدول فإن ذلك مرده التقدم العلمي الهائل لمجتمعاتها وافرادها، وليس هناك من سبيل لقفزة متطورة واسعة ومفاجئة في مجتمعاتنا والا أتت بنتائج عكسية، بل يمكن التدرج في الاخذ بالطرق الحديثة لادارة الدعوى حتى يستطيع المجتمع استيعابها والوصول الى تطبيقها تطبيقا تاما وكاملا. وقد أحسن المشرع الكويتي اذ استهل تطوير عملية ادارة الدعوى بالاعلان، وفي اطار معين هو المنازعات المدنية والتجارية والادارية الخاصة بقانون هيئة اسواق المال، فاجاز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بتلك المنازعات عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني ولوعيه بان ذلك تطوير مستحدث وغير مألوف في الاعلان فقد جعل من هاتين الوسيلتين امرا جوازيا، اي انه بذلك ابقى على التسليم اليدوي للاعلان واضاف اليه التسليم عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني ولم ينهج المشرع إلى سبيل الالزام في نهج هذه الطريقة الاخيرة التزاما منه بمنح التدرج».

الإعلام هو الهدف

وقالت اللجنة في تقريرها ان الحكمة من الاعلان تتمثل في الاعلام، اي وصول الامر الى علم المراد اعلانه او اخباره بمحتوى الاعلان، وقد عالجت التشريعات المختلفة مسألة العلم واتفقت على نوعين منه وهما العلم اليقيني والعلم الافتراضي، اذ يكاد من المستحيل التأكد على نحو قاطع من اتصال علم المراد اعلانه بورقة الاعلان في كل الحالات ولا يجوز تعطيل العدالة من اجل تحقيق المستحيل وبالتيقن من استلام المراد اعلانه بنفسه للاعلان.

وقالت اللجنة: «وإذ لا مناص من الأخذ بالتقدم العلمي والالتجاء الى أساليب متطورة في الإعلان فإنه يجب التسليم بأن الغاية منه هي ذاتها المتوفرة في التسليم اليدوي للاعلان، اي وصول محتوى الاعلان الى علم المراد إعلانه، وبالتالي فإن ذلك قد يحدث على نحو يقيني أو افتراضي بحسب الأحوال، لأن ملاك الامر هو تطوير ادارة الدعوى دون المساس بالمسألة الفنية التي ترمي الى تحقيق مواجهة الخصوم».

وحول الاعلان عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني أضافت: «تجدر الاشارة الى انه يتعين ان يتوافر في المستند الذي يتم إرساله الى المراد إعلانه عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني الشكل والبيانات الواجب توافرها في ورقة الإعلان، حسب نص المادة 8 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، عدا ما يتعلق بتوقيع مستلم الاعلان على الاصل بالتسلم، على ان يغني التوقيع الالكتروني عن هذا التوقيع».

وعن الاعلان عن طريق الفاكس زادت: «لعل الفاكس يمثل الطريق الامثل في انجاز الاعلان لسهولة استخدامه والاستخدام الورقي في التعامل معه، ووصول الاعلان في لحظات معدودة واقتصاديات استعماله... إلا أنه قد يؤخذ عليه ان وصول ورقة التأكيد (OK) لا تعني بالضرورة استلام المراد اعلانه للاعلان، خاصة إن كان الفاكس المرسل عليه يخص اكثر من طرف او تتداول مستقبلاته اكثر من يد».

اتفاق مسبق

وبينت اللجنة «الا انه يمكن التغلب على ذلك بالاتفاق المسبق بين طرفي العلاقة (المرسل والمرسل إليه)، على ان وصول ورقة التأكيد تعد اثباتا لوصول الاعلان، سواء حصل العلم اليقيني باستلام المراد اعلانه شخصيا للفاكس، او حصل العلم الافتراضي بصحة الاعلان بمجرد وصول ورقة التأكيد للمرسل، وافتراض علمه به، ويجدر التنويه هنا بأن مرسل الاعلان الالكتروني التي يتم انشاؤها حتى يتوفر الضمان بصحة الصورة المرسلة عبر الفاكس ومذيلة بتوقيع هذا الموظف وواضحة ومقروءة تماما... وتصدر ادارة الكتاب افادة رسمية باتمام الاعلان».

وبشأن الاعلان عن طريق البريد الإلكتروني، أشارت إلى انه «توجد طريقتان لاتمام الاعلان عن طريق البريد الإلكتروني: الاولى ان تتولى المحكمة عن طريق الاعلان الالكتروني عملية الاعلان كاملة، وهو ما يستوجب اعداد فريق عمل من بين موظفي إدارة كتاب المحكمة وتحصينهم بدورات تدريب مكثفة بما يتطلبه ذلك من جهد ونفقات ويستغرق من الوقت الكثير حتى يكونوا مؤهلين للتعامل مع الاعلان الالكتروني».

واردفت: «الطريقة الثانية الاستعانة بمقدم (او موزع) خدمة من بين شركات البريد المعتمدة، ليقوم بدور الوسيط بين المرسل والمرسل اليه، ويقوم بإصدار شهادات التصديق والتوقيع الالكترونية وتقديم الخدمات والمهمات التي تتطلبها عملية الاعلان الالكتروني، بالتوازي مع تأهيل بعض موظفي ادارة كتاب المحكمة للتعامل مع هذه العملية».

خطوات الإعلان البريدي

وعن إعلان المحامين والشركات عن طريق البريد الإلكتروني، قالت اللجنة:

1- يتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بالمحكمة يتم الاعلان الالكتروني من خلاله، ويكون بإدارة وتحت إشراف ادارة الكتاب بالمحكمة.

2- يتم تسجيل كل مكاتب المحامين والشركات بموقع المحكمة، وينشأ لكل مكتب او شركة بريد الكتروني خاص على الموقع، وتخصيص اسم مستخدم ورقم سري لكل منهم، كما يعد سجل يثبت فيه هذا التسجيل.

3- يوقع صاحب كل مكتب من مكاتب المحاماة او ممثل الشركة المسجلة على موقع المحكمة على اتفاقية يحرر بها نموذج الكتاب تنص على إرسال الاعلان على بريده الالكتروني على موقع المحكمة، بما يفيد استلامه له من يوم الارسال، شريطة ان تكون الرسالة التي تتضمن الاعلان المرسل اليه ممهورة بالتوقيع الالكتروني المتفق عليه والذي يعد بمنزلة توقيع الموظف المختص مع الاعلان.

4- يقوم المرسل (ادارة الكتاب) بتعيين هويته لدى المرسل اليه برسالة يخطره فيها بأن له رسالة يمكن تحميلها على الموقع الالكتروني للمحكمة فيقوم اليها بالدخول على الموقع من خلال اسم المستخدم والرقم السري فيتم تحميل الرسالة بالاعلان.

5- تصدر إدارة الكتاب إفادة رسمية بإرسال الإعلان إلى المراد إعلانه مبينا فيها تاريخ وساعة اطلاع المرسل اليه على الرسالة، وتمهر هذه الافادة بتوقيع الموظف المختص وتوقيع مدير ادارة او من يقوم مقامه وتذيل ببصمة خاتم المحكمة.

6 - في حالة الاستعانة بمنظم خدمة فإن الاعلان يتم عن طريق موقعه الالكتروني، حيث يقوم المرسل (المحكمة) بتعيين هويته لدى منظم الخدمة - الذي يقوم بدور هيئة البريد- وذلك إما باختيار اسم الدخول وكلمة الدخول السرية، او ان يحصل على شهادة مصدق عليها من منظم الخدمة.

وبعد ذلك يرسل منظم الخدمة رسالة الكترونية الى المرسل اليه يخطره فيها بأن له رسالة يمكن تحميلها من على الموقع الالكتروني الخاص بمنظم الخدمة، فيقوم المرسل إليه بالدخول على هذا الموقع، ويبدأ الاجراءات المطلوبة لتعيين هويته بواسطة شهادة التصديق الالكتروني او اسم الدخول والرقم السري، ويتم اخطار المرسل باختيار المرسل اليه، ثم يقوم هذا الاخير بتحميل الرسالة واستقبالها وعندئذ يقوم منظم الخدمة بارسال علم الوصول الى المرسل مبينا فيه تاريخ وساعة اطلاع المرسل اليه على الرسالة. وتحرر ادارة الكتاب للإفادة الرسمية باتمام الاعلان وبالكيفية السابق بيانها.

إعلان الأفراد

وعن إعلان الأفراد عن طريق البريد الالكتروني، قالت اللجنة انه على غرار الاتفاقيات المحررة مع المحامين والشركات يتم اعداد نماذج اتفاقيات مع الافراد على ان يتم اعلانهم عن طريق البريد الالكتروني.

• ويتم إعداد سجل يثبت فيه اسماء الافراد المتفق معهم وذكر اسم المستخدم والرقم السري الخاص بكل منهم ويختص به احد موظفي ادارة الكتاب.

• ويكون تنفيذ الإعلان عن طريق البريد الالكتروني للافراد بالاوضاع والكيفية التي يتم بها هذا الاعلان للمحامين والشركات.

وشددت اللجنة على ضرورة انشاء ادارة للاعلان الالكتروني وتحصيل الرسوم القضائية، مؤكدا ان الاعلان عن طريق الفاكس او عن طريق البريد الالكتروني لابد ان تكون المحكمة طرفا فاعلا فيه، باعتبار انه ينصب على مستندات قضائية ويتعلق بمنازعة قضائية طالما كان الامر في اطار هذه المنازعة، اما في اطار المنازعة الادارية فان الاعلان ينحصر بين طرفيه على ان تحل الادارة محل المحكمة في الخطوات السابق عرضها.

وأوضحت اللجنة انه عند الاعلان بمستند قضائي عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني فاما ان تقوم ادارة الكتاب بالمحكمة بعملية الاعلان منفردة او تقوم بها بالاستعانة بموزع خدمة يقوم بدور هيئة البريد بينها وبين المرسل اليه على نحو ما فات تفصيله، وفي كلتا الحالتين يتعين انشاء ادارة تسمى بادارة الاعلان الالكتروني تتولى منفردة، او مع منظم الخدمة، ارسال الاعلان الى المراد اعلانه على ان تتكون هذه الادارة من عدد كاف من الموظفين المؤهلين للتعامل معه جهاز الحاسوب والتفاعل مع الشبكة العنكبوتية الانترنت والقدرة على اتمام عملية تحميل الاعلان وإرساله ويفضل من حصلوا منهم على شهادة علمية في الحاسوب أو على الاقل الذين حصلوا على دورات تدريبية متقدمة فيه على أن تكون من مهام هذه الادارة الحفظ الالكتروني للمستندات والبعد بها عن يد العبث بهم.

وعلى المعلن أن يتقدم باعلانه ورقيا ومستنديا بتقديم الاعلان مكتوبا، وكذلك تقديم اسطوانة مدمجة (201) بنفس الهيئة التي عليها الاعلان الورقي، وتقوم ادارة الاعلان الالكتروني بتقدير الرسوم المستحقة على الاعلان وفق الرسوم القضائية المقررة في القانون، مع إعطاء إيصال بذلك وإثبات الرسم على صحيفة الاعلان الورقية المتقدمة منه.

• على المعلن مراعاة المواعيد القانونية المقررة في بعض الاعلانات وتقديم اعلانه قبل انقضاء هذه المواعيد.

• المستند المحمل على الاسطوانة المدمجة لابد ان يتطابق مع الاعلان الورقي وما يتطلبه القانون في الاعلان سواء بالنسبة لاعلانات التكليف بالحضور او الاخطار او الانذارات او التنبيه او غير ذلك، وإذ تبين للموظف المختص عند مطالعة محتوى الاسطوانة المدمجة ان المستند الموجود عليها لا يتطابق مع ورقة الاعلان المقدمة من المعلن فانه يرفض التسلّم.

وعن الاجهزة والبرامج المستخدمة في الاعلان الالكتروني وتوزيع العمل في إدارته، قالت اللجنة يجب توفير عدد كاف من اجهزة الحاسوب للعمل عليها، كما يتعين توافر الاجهزة اللازمة للدخول الى الشبكة العنكبوتية او ادخالها الى ادارة الاعلان الالكتروني مركزيا.

ويتطلب الامر وضع برامج تصميم بمعرفة مختصين لاتمام عملية الاعلان الالكتروني، كما يلزم انشاء موقع للمحكمة الكلية تتم من خلاله هذه العملية، كما يلزم توفير عدد من الخطوط التلفونية بالفاكس يقتصر استخدامها على الاعلان بطريق الفاكس.

• كما يفضل ان يقوم العمل داخل ادارة الاعلان الالكتروني على التخصص، بمعنى ان يكون هناك قسم لتسلّم الاعلانات والتأكد من صحتها وتقدير الرسم القضائي المستحق، وقسم ثان للتسليم الالكتروني يختص بعملية الاعلان ذاتها منفردا او بمعاونة منظم الخدمة، فضلا عن قسم ثالث يختص باصدار إفادات ارسال الاعلان، ويكون هناك قسم التسجيل الالكتروني الذي يقوم بتسجيل الراغبين في طرق سبيل الاعلان الالكتروني، ويمسك موظفوه بالسجلات المدرج بها مكاتب المحاماة او الشركات او الافراد الذين سجلوا بالاعلان الالكتروني على ان يكون كل سجل على حدة.

وأخيرا قسم الحفظ الالكتروني المنوط به حفظ كل الرسائل الخاصة بالاعلانات بعيدا عن أمكنة العبث بها، وكذلك شهادات التصديق الإلكتروني.

تنظيم الإعلان الإلكتروني

أكدت اللجنة أن تنظيم إجراءات إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني والمنصوص عليها في المادة 110 من القانون رقم 7 لسنة 2010.

النص التشريعي:

تنص المادة 110 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الاوراق المالية على انه «استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لاسواق المال قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستهدفة في إجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها، وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة بشأنها، ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة».
حسين علي العبدالله الكويت