العيسى: إدخال «الفرنسية» في المرحلة المتوسطة

نشر في 23-03-2015 | 00:01
آخر تحديث 23-03-2015 | 00:01
No Image Caption
بشكل تجريبي واختياري بدءاً من العام الدراسي المقبل

وافق ديوان الخدمة المدنية على منح مكافآت مالية لـ100 موظف وموظفة يعملون في إدارة الموارد البشرية.
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن الوزارة جادة في إدخال اللغة الفرنسية في المرحلة المتوسطة، اعتبارا من العام المقبل، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لوضع التصورات والترتيبات اللازمة لتدريس اللغة الفرنسية لطلبة الصف السابع المتوسط.

وقال العيسى، في تصريح صحافي عقب اجتماعه أمس مع السفراء الناطقين بالفرنسية في قاعة اجتماعات الوزارة، إن تطبيق التجربة سيكون في سبتمبر المقبل وسيسبقها ترتيبات عدة لتدريب المعلمين وإعداد المنهج ووضع خطة كاملة لآلية التنفيذ، مبينا ان قطاع التعليم العام سيوفر أعضاء الهيئة التدريسية اللازمة لتدريس هذه المادة في مدارس البنين والبنات.

وأضاف أن عملية التطبيق ستكون بشكل اختياري وتجريبي في كل منطقة تعليمية، لاسيما ان الوزارة ترغب في أن تعمل الجهات المختصة على تقييم التجربة ورصد الايجابيات والسلبيات، ومن ثم النظر في إمكانية التعميم من عدمه.

مكافآت مالية

من جانب آخر، وافق ديوان الخدمة المدنية على منح مكافآت مالية لـ100 موظف وموظفة يعملون في إدارة الموارد البشرية، إلا أن قيمة المكافآت تم اعتمادها مدة شهر خلافا لطلب الوزارة التي حددتها بـ7 أشهر.

وأعلن رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن أن الموافقة جاءت بعد تقليص أعداد المشمولين بالمكافآت من 533 إلى 100 موظف وموظفة، على أن يحدد مبلغ التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي بالفئات المقررة لأيام العمل الرسمي والراحات دون أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وشدد الزبن على ضرورة موافاة الديوان بنسخة عن القرار الإداري الصادر في هذا الشأن مرفق به كشفا بأسماء وبيانات الموظفين المشمولين بالاستثناء، بعد تخفيض العدد إلى 100 موظف، بشرط توافر اعتماد مالي ببند المكافآت يسمح بالصرف بميزانية الوزارة عن السنة المالية الحالية 2014-2015.

في سياق متصل، طالبت وزارة التربية بإعادة النظر في استثناء موظفي إدارة الموارد البشرية من الحد الأقصى للعمل الإضافي مدة 7 اشهر، مشيرة إلى أنه "سبق للوزارة أن تقدمت بطلب الموافقة على استثناء 533 موظفا وموظفة من العاملين لديها في الإدارة المذكورة، بما يسمح بتعويضهم عن التكليف بالعمل الإضافي لمدة 7 أشهر، حيث تمت مخاطبة الوزارة بعدم الموافقة على طلبها، إلا أنها تطلب إعادة النظر في ضوء تخفيض عدد المشمولين بالاستثناء إلى 100 موظف فقط.

back to top