نفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، ما تردد حول انهاء ندب 150 موظفا في الهيئة العامة للقوى العاملة، عقب القرار الاداري رقم 780 لسنة 2015، الصادر بشأن انهاء ندب عدد 406 موظفين في الهيئة، وعودتهم إلى وزارة الشؤون.

Ad

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، أن «هذا الكلام عار من الصحة تماما، ويفقتر إلى المصداقية»، مشيرة إلى أن «هيئة العمل» تعاني الكثير من «الإشاعات» خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن «موضوع إنهاء ندب موظفي الهيئة أخذ أكبر من حجمه، لاسيما أنهم في الأصل موظفو وزارة الشؤون، ولم ينتقص من مميزاتهم المالية أو درجاتهم الوظيفية شيء»، مشددة على أن «الموظف المجتهد يعمل في أي مكان، ويزيده التنقل في الأماكن خبرة»، لافتة إلى أنه «مع بداية انفصال الهيئة عن وزارة الشؤون تم انهاء أكثر من 100 موظف، ولم تحدث هذه الضجة التي نراها اليوم».

في سياق اخر، أكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. عبد اللطيف السنان، أن «الوزارة لن تتهاون مع أي موظف يثبت تورطه في إتلاف أجهزة البصمة المثبتة في بعض الإدارات التابعة للوزارة»، مشددا على أن «الشؤون القانونية» تتابع الموضوع عن كثب، ولن تتهاون مع أي يشخص يقوم بإتلاف الممتلكات العامة للدولة»، متمنيا «من جميع الموظفين المحافظة على هذه الأجهزة، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية».

وقال السنان، في تصريح صحافي أمس، إنه «يحق للموظف الذي لديه أية ملاحظات على (البصمة) مراجعة الشؤون الإدارية لتعديل وضعه، لاسيما كونها المسؤولة عن حضور وانصراف الموظفين»، كاشفا عن «تشكيل فريق عمل من إدارة التحقيقات للإشراف على اللوائح الداخلية لعمل الإدارات التابعة للوزارة من الجانب القانوني».
جورج عاطف