الحكومة و«الأعلى للبترول»: ضرورة تعاون الجميع لتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على ضرورة أن تبادر الحكومة إلى اعتماد حزمة من القرارات الكفيلة بالحد من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، وإصدار قرارات سريعة للحد من الهدر الحاصل في كل أوجه الصرف، في حين يُنتظَر أن يعتمد مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي سلسلة من هذه القرارات.

وكان المبارك ترأس أمس اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول ناقشا فيه تداعيات انخفاض أسعار النفط واعتبرا، بحسب البيان الختامي، أن المطلوب معالجة الاختلالات الاقتصادية القائمة، وما يستوجبه ذلك من تعاون جميع الجهات على تجاوز هذه المرحلة بروح من المسؤولية، لتلافي كل السلبيات المحتملة بما يكفل دفع عجلة التنمية والبناء والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن المبارك شدد على أهمية ألا يمس أي إجراء يُتخذ على هذا الصعيد المواطنين محدودي الدخل، مضيفة أن الحكومة ستكلف وزارة المالية إعادة ضبط ميزانياتها المستقبلية على سعر نفط أقل من سعر التعادل المعمول به حالياً (75 دولاراً)، لتفادي أكبر قدر من الأخطار.

ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للبترول طالب الحكومة بالتواصل مع المجتمع لتزويده بالتطورات التي تحدث بالسوق النفطي، وتأثير تراجع أسعار النفط على ميزانية الدولة.

وأوضحت أن «الأعلى للبترول» أشاد بالإجراءات التي تبنتها الحكومة الأسبوع الماضي، عبر بيانها بتقليص نفقات الإدارات الحكومية، بسبب تراجع أسعار النفط في السوق الدولي، حيث ستخفض الوزارات نفقاتها بمعدل 15%، مقابل إجراءات اقتصادية تسعى الحكومة إلى اعتمادها، من بينها رفع أسعار البنزين بهدف خفض الدعم الاستهلاكي.

ومن جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير تضمن عرضاً عن تطور انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، قدمه وزير النفط د. علي العمير وكبار المسؤولين بمؤسسة البترول.

وأضاف العبدالله، في بيان لمجلس الوزراء عقب الاجتماع، أن العرض أوضح العوامل التي أثرت على مستوى الأسعار، والأسباب الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى الانخفاض الأخير، وحدود آثاره على الدول المصدرة للنفط، وعلى أوضاع الأسواق العالمية، وتداعياتها المختلفة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الاجتماع ناقش المخاطر المحتملة والآثار المترتبة على انخفاض إيرادات الدولة، وعلى الميزانية العامة، وخطة التنمية والاقتصاد الوطني بوجه عام، إضافة إلى الخطوات الواجب اتخاذها على مختلف الصعد لمواجهة هذا الانخفاض الحاد للأسعار، بما في ذلك التشاور مع «أوبك» لاتخاذ أفضل السبل لدعم استقرار الأسعار والمحافظة على المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.