مجلس الوزراء يخضع للعمير ويضحي بالقيادات النفطية

خضع مجلس الوزراء لأجندة وزير النفط علي العمير، بنسفه مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية كاملاً والتضحية به دون التنسيق مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني أو إعلامه بأسماء أعضاء المجلس الجديد التي اعتمدتها الحكومة في اجتماعها الأخير.

واعتبر المراقبون أن من شأن هذا الخضوع، الذي جاء خوفاً من استقالة العمير، أن يدخل القطاع النفطي في مشاكل لا تحمد عقباها، لاسيما أن هناك مجموعة من الاستقالات ستتبع هذا القرار، وفي مقدمتها العدساني ورؤساء شركات، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مبينين أن الحكومة نقضت وعودها لمجلس الإدارة والقيادات النفطية بأنها لن تمس هذا المرفق الحيوي المهم، بعقدها صفقة سياسية مع العمير، الذي هدد باستقالته، دون أدنى اعتبار لسمعة هذا القطاع الذي سيتأثر سلبياً نتيجة لهذه الصفقة غير المبررة، والتي لا تصب في المصلحة العامة للدولة.

وكان العمير يسعى منذ توليه الوزارة إلى تغيير أعضاء مجلس الإدارة القديم، الذين عينوا بمرسوم مدته 3 سنوات تنتهي في عام 2016، بعد تصادمه معهم عقب فرضه قرارات مضرة بالقطاع «في إطار تنفيذه أجندة حزبية».

يذكر أن وزير النفط فاجأ أعضاء مجلس الإدارة، خلال اجتماعهم في أبريل الماضي، بتقديمه عدة أسماء لتعيينها في مجالس إدارات الشركات النفطية، طالباً منهم الموافقة عليها فوراً، الأمر الذي دعاهم إلى رفضها دون تردد، باعتبار أنها لم تخضع للتقييم، ما يعتبر خرقاً للأنظمة المتبعة في المؤسسة وشركاتها التابعة.

كما أن ما يقوم به الوزير بشأن كيفية التعامل مع القطاع النفطي سابقة لم يشهدها القطاع، إذ تعمد إقحام مجلس الأمة في كل شاردة وواردة، وهو أمر تخوف  منه كثيرون بعد تسمية العمير وزيراً للنفط، حيث أصبح يصدر قرارات كثيرة من منطلق نيابي لا سياسي، ما ساهم في اتساع الفجوة بينه وبين الفنيين في القطاع.