الجلسات العرفية تناطح سيادة القانون

عكس انتهاء جلسة عرفية بمحافظة الشرقية شمال القاهرة، على خلفية مذبحة سقط خلالها 3 قتلى الخميس الماضي، خطورة تزايد ظاهرة جلسات القضاء العرفي في مصر، خلال السنوات الأخيرة، خصوصا عقب الانفلات الأمني، الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، ما اعتبره البعض مناطحة لسيادة دولة القانون، رغم تركز هذه الجلسات في محافظات الصعيد ومناطق ذات طابع قبلي، كجزء من ثقافة متوارثة.

وكانت محافظة الشرقية شهدت أمس الأول جلسة عرفية بين عائلتين، لحسم خلاف بشأن قطعة أرض، تحولت إلى مشاجرة مسلحة أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وعدة مصابين بأعيرة نارية أطلقها أمين شرطة، وحين تحرك ضابط في جهاز الأمن الوطني لضبط أمين الشرطة المتهم بالقتل أرداه الأخير قتيلا.

من جانبه، قال أستاذ الاجتماع السياسي أحمد حجازي إن سيادة القانون العرفي داخل بعض المجتمعات تأتي نتيجة حالة التفكك التي تسود المجتمع، مضيفا: «المسألة مرتبطة داخل مصر بالمجتمعات التقليدية والصعيد وعدد من المناطق التي تحوَّل بعضها إلى مجتمعات متحضّرة، وعموما يجب أن يتم القضاء على الروابط العرفية وإلغاؤها تماما والسير تحت مظلة قانون الدولة».

وذكر رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع أن «العادات والتقاليد في بعض المناطق داخل مصر تتحكم في عدم اللجوء إلى القضاء الطبيعي، بين المواطنين».

وأضاف زارع لـ«الجريدة»: «الدولة ترى أحيانا في تلك الروابط العرفية تخفيفا للأعباء عن عاتقها، وبالتالي لا تتدخل تجنبا لدخولها في صراعات داخلية مع العائلات التي تحتكم للقضاء العرفي باستثناء من يلجأ إليها فقط».

يذكر أن جلسات عرفية عدة، شهدت اهتماما من جانب وسائل الإعلام، خلال الاشهر السابقة، على خلفية أزمات طائفية، في عدد من مدن وقرى الصعيد جنوب مصر، حيث قضت بتهجير عدد من الأسر المسيحية عن قراهم، ما اعتبرته مصادر قبطية دليلا على ضياع هيبة القانون، وتحديا من قبل إسلاميين متشددين لإرادة الدولة، ممثلة في رئيسها عبدالفتاح السيسي، الذي دعمه الأقباط حين ترشح في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.