البحر: «الديرة» مستمرة في مفاوضاتها لتسوية ديونها

قال البحر إن عام 2014 تميز بوجود بيئة تشغيلية صعبة من حيث المنافسة وتدني أسعار البيع، وعلى الرغم من ذلك تمكنت مجموعة من الشركات الزميلة والتابعة لشركة الديرة القابضة من إنماء الأعمال مجدداً وتحقيق الربحية والمحافظة على حصصها السوقية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الديرة القابضة طلال بدر البحر ان مفاوضات إعادة هيكلة ديون الشركة البالغ قيمتها 27 مليون دينار مازالت مستمرة، مشيرا إلى أن تلك الديون موزعة بين بنوك محلية وأجنبية وان البنك القائد لهذه الديون هو بنك غير محلي.

واوضح البحر خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بحضور نسبته 60.7 في المئة أن الشركة ستستمر في التركيز على التخارج من بعض استثماراتها، كما تسعى إلى تقليص التزاماتها بما فيها القروض في المقام الأول وتحقيق مردود مجز للاستثمار.

واشار الى أن الشركة تسعى الى وجود بديل في حال عدم التوصل مع الجهات الدائنة إلى تسوية ومنها بيع بعض الأصول، مشيرا إلى أن الشركة قامت بإعادة هيكلة جميع استثماراتها، إذ ان الشركة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى التخارج من بعض الأصول بالتزامن مع خطة إعادة هيكلة الديون.

الاقتصاد المحلي

وأكد البحر أن عام 2014 اتسم بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، ولم يكن العام جيدا على الاقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص.

وحول الأداء المالي للشركة أوضح أن الشركة سجلت خسائر خلال عام 2014 بلغت فيمتها 1.16 مليون دينار، ما يعادل خسارة 1.55 فلس للسهم الواحد، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليون دينار، ما يعادل ربح 1.74 فلس للسهم الواحد، خلال عام 2013، كما بلغ ربح المبيعات والإيرادات التشغيلية والأخرى 7.16 ملايين دينار مقابل 14 مليون دينار.

أسباب الخسارة

وذكر أن الخسارة ترجع الى بعض الأسباب منها هبوط في قيمة بعض الاستثمارات في الشركات وبعض الاستثمارات المتاحة للبيع وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار.

وبين أن التكاليف والمصروفات والتكاليف الأخرى بلغت قيمتها 8.34 ملايين دينار، مقارنة بعام 2013 حيث بلغت 13.96 مليون دينار، مشيرا إلى إجمالي مبالغ القروض المحلية والأجنبية لكل من الشركة الأم والشركات التابعة 27.68 مليون دينار، وهي تعادل 37.8 في المئة من قيمة إجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها إجمالي القروض 27.66 مليون دينار، وتعادل 30.8 في المئة من إجمالي أصول الشركة في حينه.

تحركات حكومية

وقال انه رغم أن السوق شهد أداء إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2014، وتفاعل قطاع كبير من المستثمرين مع التحركات الحكومية الجادة بشأن تعديل قانون هيئة أسواق المال، فإن السوق قد تعرض لسلسلة من الانخفاضات الحادة خلال الربع الأخير من عام 2014، والذي شهد تصاعد أزمة النفط وتراجع سعر البرميل بشكل كبير عند مستويات 50 دولارا، الأمر الذي أثر سلبياً  بشكل كبير على جميع الأسواق الخليجية ومنها السوق الكويتي وبالتالي تراجع مؤشر السوق السعري بنسبة 13.4 في المئة وكذلك المؤشر الوزني بنسبة 3 في المئة مقارنة بعام 2013. وأفاد بأن عام 2014 تميز مرة أخرى بوجود بيئة تشغيلية صعبة من حيث المنافسة وتدني أسعار البيع، وعلى الرغم من ذلك تمكنت عدد من شركاتنا التابعة والزميلة في إنماء الأعمال مجدداً وتحقيق الربحية والمحافظة على حصصها السوقية وزيادة منتجاتها وخدماتها وقدراتها التشغيلية والتهيئة في حالة أخرى.

الشركات التابعة

ومضى البحر قائلا ان شركة فاست للاتصالات (Fasttelco) وهي إحدى الشركات التابعة في زيادة ونمت إيراداتها 19.5 في المئة وتقليص بعض مصروفاتها مما يتوقع أن يساهم في استدامة أرباح الشركة في السنوات القادمة.

وافاد بان شركة أيوا جلف (Aiwa Gulf) وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قامت بالمحافظة على ربحيتها على الرغم من وجود بيئة تشغيلية صعبة وكما هي الحال في السنوات السابقة، أثنى عدد من شركات الاتصالات المحليين والاقليميين على خدمات الشركة وتعكف الشركة حالياً على توقيع عقود حصرية لنقل الأخبار العاجلة لمنطقة الشرق الأوسط.

«العمومية»

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة على جدول الاعمال وابرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، فيما اقرت توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة.

كما انتخبت العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة، ضم كلا من: شركة منارة الأفق العقارية، وشركة مصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وشركة موارد الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وشركة مراسي الأفق للتجارة العامة والمقاولات، وصالح محمد التنيب.