البحرين تقترع غداً رغم مقاطعة «الوفاق»

يقترع البحرينيون غداً في انتخابات تشريعية تقاطعها جمعية الوفاق الإسلامي الشيعية المعارضة، في ظل أفق سياسي مسدود وتراجع حدة الاحتجاجات.

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام البحرينية سميرة رجب، أمس، أن الانتخابات النيابية التي ستنطلق في البحرين السبت المقبل، بمشاركة 266 مرشحاً، تمثل خيار الشعب نحو الديمقراطية.

وقالت رجب على هامش افتتاحها المركز الإعلامي لانتخابات المجلس النيابي للفصل التشريعي الرابع، إن «المشاركة في الانتخابات هي الخيار الأمثل نحو الديمقراطية وتعزيز القيم التعددية السياسية، لتعكس النهج الإصلاحي الذي انتهجه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

وبحسب المراقبين، فإن نسبة المشاركة هي العامل الأكثر أهمية في هذه العملية الانتخابية التي تشهدها المملكة الخليجية الصغيرة والاستراتيجية التي يقطنها 1.3 مليون نسمة، وهي مقر للاسطول الأميركي الخامس.

والانتخابات التشريعية التي تنظم بالتزامن مع انتخابات بلدية، هي أول استفتاء شعبي عام في المملكة منذ قيام السلطات بوضع حد لاحتجاجات في 2011.

والحملة الانتخابية كانت خافتة عموماً، فالتجمع الانتخابي الذي نظمه المرشح عادل العوضي مرشح المنبر الإسلامي القريب من «الاخوان المسلمين»، لم يشارك فيها إلا عشرات الرجال والنساء الذين تجمعوا بشكل منفصل تحت خيمة في مدينة حمد بالقرب من المنامة.

وقال الأستاذ الجامعي المتقاعد صلاح المسامحة، الذي حضر التجمع، «لكل إنسان حرية المشاركة أو المقاطعة، ولكن الأفضل هو الاقتراع من أجل المشاركة في التغيير».

ويخوض الانتخابات 266 مرشحاً يتنافسون على 40 مقعداً في مجلس النواب الذي تستمر ولايته أربع سنوات.

ولم تقدم جمعية الوفاق، التي تمثل التيار الشيعي الأكبر في البلاد، أي مرشح للانتخابات، على عكس الكثير من المجموعات السياسية السنية مثل جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي، وتجمع الوحدة الوطنية.

واستمرت الاحتجاجات على شكل تحركات متفرقة شهدت في جانب منها أعمال عنف، إلا أن الحركة الاحتجاجية عموماً خفت حدتها مع مرور السنوات، ومع عدم تحقيق أي تغيير على الأرض.

ويقف خلف التحركات التي شابتها أعمال عنف مجموعات معارضة صغيرة متشددة مثل «ائتلاف 14 فبراير».

من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي بحريني أمس، أن المحكمة الجنائية حكمت على ثلاثة مواطنين شيعة بالسجن عشر سنوات وبإسقاط الجنسية عنهم، إذ أدانتهم بتدبير تفجير استهدف الشرطة.

وأشار المصدر إلى أن «الثلاثة أدينوا بتدبير تفجير استهدف الشرطة في قرية العمر الشيعية شرق البلاد، وذلك خلال شهر أغسطس 2013».

وبحسب المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فقد حكمت المحكمة على الثلاثة بالسجن عشر سنوات.

كما حكمت الحكمة بإسقاط جنسية البحرينيين الثلاثة، وهو الحكم الثالث من نوعه خلال هذا العام، اذ أسقط القضاء البحريني في قضيتين تتعلقان بالأحداث التي تشهدها البلاد، الجنسية عن 18 مواطناً شيعياً.

(المنامة - أ ف ب)