أنباء عن تسلم الرئاسة ملف الأقباط المخطوفين... ولا استبعاد للحل العسكري

بعد نحو عشرة أيام من واقعة خطف أقباط، على يد مسلحين متشددين، في مدينة سرت غرب طرابلس، اشتعلت أزمة المختطفين، مجددا أمس، بعد قليل من إعلان فرع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا، عبر تقرير مصور نشره على الإنترنت، أنه سيذبح قريبا 21 قبطيا مصريا، تم أسرهم.

وأفاد التنظيم، في البيان الذي يتضمن الصور، «قام جنود الدولة الاسلامية بأسر 21 نصرانيا صليبيا في مناطق متفرقة من ولاية طرابلس». دون أن يحدد تاريخ خطفهم، أو يقدم مطالب مقابل الإفراج عنهم.

في غضون ذلك، كشفت مصادر سيادية مصرية لـ«الجريدة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بتقرير كامل وشامل عن الأقباط المختطفين، مشيرة إلى أن القاهرة لا تقبل المساومات، في وقت اعتبر الخبير العسكري طلعت مسلم أنه ليس هناك ما يمنع مصر من التدخل عسكريا لحماية رعاياها في ليبيا.

واكد مسلم لـ «الجريدة» أن «المجتمع الدولي لن يقابل ذلك بأي استهجان، بعد وقائع الخطف والقتل التي شاهدناها، ولن يعترض على مثل هذا التدخل، لأنه لا توجد دولة في ليبيا حتى الآن»، مضيفا: «بالنسبة للأمم المتحدة نحن لن نعول عليها كثيرا، لأنها لم تتمكن من حل مشكلات بوكو حرام في نيجيريا مثلا».

واعتبر مسؤول ملف الحريات الدينية وشؤون الأقليات في «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» مينا ثابت ان الدولة متقاعسة عن حماية رعاياها، مشيرا إلى أن العدد الحقيقي للأقباط المختطفين في ليبيا، منذ أغسطس الماضي، هو 24 قبطياً، بينما قتل 7 أقباط على شواطئ بني غازي، مارس الماضي، في وقت اعتبرت الكنيسة المصرية، ممثلة في أسقف طنطا وتوابعها الأنبا بولا، أن الدولة تبذل قصارى جهدها لاسترجاع المختطفين.

يذكر أن عام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا في حوادث قتل وتعذيب واختطاف أقباط في ليبيا، بدأت في مارس، وتصاعدت نهاية ديسمبر الماضي، بمقتل طبيب وزوجته وابنتهما (16 عاما)، بعد اغتصابها، في سرت غرب طرابلس.