«الأخضر» حصيلة الأسبوع الأول من فبراير... والصدارة لـ «دبي»

انتهى الأسبوع الماضي في السوق الكويتي بارتفاع المؤشر السعري بنسبة 1.9 في المئة، تعادل 127.8 نقطة، ليبلغ مستوى 6700.06 نقطة للمرة الأولى منذ تخليه عنه قبل ثلاثة أشهر، وعاد «الوزني» إلى مستوى 447.77 نقطة رابحا 5.93 نقاط، وربح «كويت 15» 13.11 نقطة، ليقفل على مستوى 1085.81 نقطة.

سجلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي حصيلة خضراء خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وكانت الصدارة لمؤشر دبي الذي ربح 5.8 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بمكاسب بلغت 5.2 في المئة.

وتعادلت ارتفاعات سوقي السعودية وأبوظبي، حيث حققا 3.4 في المئة، وجاء خلفهما سوق الكويت محققا 1.9 في المئة، ثم مسقط بنسبة 1.6 في المئة، وأخيرا مؤشر البحرين بنسبة 0.8 في المئة.

مكاسب كبيرة

سجلت مؤشرات سوقي قطر ودبي مكاسب كبيرة مع انطلاق جلسات هذا الشهر، وكانت الجلسة الأولى من الأسبوع الماضي الأفضل، حيث قفز مؤشر دبي بنسبة تجاوزت 4 في المئة، ليحقق معظم مكاسبه الأسبوعية من خلال جلسة واحدة، حيث أفاقت الأسواق الأحد الماضي على نمو كبير لأسعار النفط تجاوز 8 في المئة، وهو اكبر ارتفاع يومي لها منذ سنوات.

ومع استقرار برنت حول مستويات 55 دولارا، وذهب إلى مستوى 56 دولارا تزداد مكاسب الأسواق الخليجية، رافقه في دبي إعلانات أرباح شركاته التي جاءت ايجابية، خصوصا على مستوى المصارف التي شهدت قفزة كبيرة في الأرباح على معظمها، لينتهي الأسبوع بمكاسب كبيرة لمؤشر دبي بلغت 5.2 في المئة تعادل 212.13 نقطة ليقفل على مستوى 3886.53 نقطة.

وربح مؤشر سوق أبوظبي نسبة جيدة بـ3.4 في المئة، وجاء أداؤه مرافقا لأداء سوق دبي، غير انه اقل تذبذبا منه، وكذلك كان اقل ارتفاعا، واكتفى بـ151.74 نقطة ليقفل على مستوى 4608.54 نقاط.

واستعاد مؤشر سوق قطر مستوى 12 ألف نقطة، وابتعد فوقه بقوة بعد أن بلغ مستوى 12500 نقطة، بعد أن جمع 621.03 نقطة هي نسبة 5.2 في المئة، ليقفل على مستوى 12525.66 نقطة مستفيدا من مكاسب النفط بالدرجة الأولى، ومتخطيا تراجع أرباح بعض مؤسساته الكبيرة، وبعد سنوات من النمو القوي الذي كان يخالف أداء معظم شركات الخليج الاخرى خصوصا قطاع البنوك.

«السعودي» ومحفزات قوية

يبدو أن هذا العام سيكون عام السوق السعودي أو على الأقل نصفه الأول، حيث تبدو الظروف مناسبة لتسجيل مكاسب جيدة ومشابهة إلى حد ما لبيئة سوقي الإمارات وقطر خلال العام الماضي، ومن أهم عوامل الدعم استقرار البيئة السياسية بعد انتقال الحكم السلس الذي سيكون له دور مستقبلا على تشجيع المستثمر الأجنبي إذا فتح الباب لمشاركته، وهو ما ينتظره السوق بشغف خلال النصف الأول من هذا العام.

وكذلك يعطي ارتداد سعر النفط واستقراره فوق هذه المستويات ايجابية جديدة لصائدي الفرص بعد تراجع الأسعار، ونمو أرباح معظم شركاته، ويعطي ايضا أفضلية بين أسواق المنطقة، وهو الاقتصاد الأكثر عمقا والأكبر في الشرق الأوسط.

واقتربت مكاسب هذا العام فقط من نسبة 10 في المئة، حيث كان الأفضل اداء خلال يناير المنصرم وبارتفاع بنسبة 6.5 في المئة، أضاف إليه 3.4 في المئة، وكان الدعم خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط بنسبة كبيرة وصلت إلى 17 في المئة خلال خمس جلسات فقط، وهي مكاسب كبيرة وتاريخية كانت شرارتها تراجع منصات الحفر بأكبر وتيرة شهرية خلال يناير.

وجمع مؤشر «تداول» السعودي 301.57 نقطة، ليبلغ مستوى 9180.11 نقطة، كانت جلها خلال جلسة الأحد الماضي، وبعد الأوامر الملكية بتغييرات حكومية وصرف راتبين لمعظم فئات المواطنين السعوديين، حيث افتتح السوق على مكاسب كبيرة تقدر بحجم حصيلة الأسبوع كاملا.

مكاسب ونمو في «الكويت»

رغم التذبذب بين جلسة وأخرى في حركة السوق الكويتي وهدوئه أثناء الجلسات بعض الأحيان فإنه مال إلى الارتفاع وبناء المراكز على الأسهم التي أعلنت توزيعات جيدة ومرضية، قياسا على أسعارها التي تراجعت خلال العام الماضي.

وانتهى الأسبوع بارتفاع المؤشر السعري بنسبة 1.9 في المئة تعادل 127.8 نقطة ليبلغ مستوى 6700.06 نقطة للمرة الأولى منذ تخليه عنه قبل ثلاثة اشهر تقريبا، وعاد المؤشر الوزني إلى مستوى 447.77 نقطة، رابحا 5.93 نقاط، تعادل نسبة اقل من مكاسب السعري، كانت 1.3 في المئة، وربح «كويت 15» نسبة مقاربة بـ1.2 في المئة، أي 13.11 نقطة، ليقفل على مستوى 1085.81 نقطة.

وارتفعت السيولة مقارنة بالأسبوع السابق بنسبة كبيرة بلغت 24 في المئة، بينما لم ينم النشاط بأكثر من 4 في المئة، وجاء عدد الصفقات بنمو وسط بينهما كان 10.3 في المئة، وجاء دعم المؤشرات بعد نمو نشاط سهم فيفا تحديدا الذي دعم السيولة والمؤشر السعري، وكان لنتائج الشركات التي أعلنت حتى الآن أثر على معظم الشركات المعلنة عن نتائجها رغم قلتها مقارنة بأكبر عدد شركات مدرجة بين أسواق المنطقة يبلغ حوالي 200 شركة.

مسقط واستفادة مباشرة من النفط

بعد تأثره الشديد وتحركه السلبي خلال الربع الماضي، وفقده اكبر خسارة خليجية، عاد مؤشر مسقط واستفاد من مكاسب النفط خلال الأسبوع الماضي، ليحقق حوالي 5 في المئة منذ بداية العام، ويعود إلى مستوى 6687.76 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، رابحا نسبة 1.6 في المئة تعادل 103.69 نقاط، وكان لنتائج بعض شركاته كذلك أثر ايجابي للاستمرار بالأداء التصاعدي.

واستقر مؤشر البحرين على مكاسب محدودة لم تتجاوز 0.8 في المئة، حيث يعتبر دائما الأقل تذبذبا وسيولة بين الأسواق الخليجية، ولم يستفد بالدرجة الأولى من انطلاقة الجلسة الأسبوعية الأولى التي حققت بها معظم الأسواق الخليجية جل حصيلة الأسبوع الخضراء، وظل يتداول على مستوى 1435.94 نقطة بعد مكاسب تجاوزت 11.5 نقطة بقليل.