وجهة نظر : فيروس طروادة والقطاع النفطي

حصان طروادة (Trojan Horse)، هو شفرة صغيرة يتم تحميلها مع برنامج رئيسي من البرامج ذات الشعبية العالية، ويقوم ببعض المهام الخفية، غالباً ما تتركز على إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية أو اختراق جهازه وسرقة بياناته.

هو نوع من البرمجيات الخبيثة التي لا تتناسخ من تلقاء نفسها، والذي يظهر لكي يؤدي وظيفة يُرغب فيها، ولكن بدلاً من ذلك ينسخ حمولته الخبيثة. وفي كثير من الأحيان يعتمد على الأبواب الخلفية أو الثغرات الأمنية التي تتيح الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر أو الجهاز الهدف. والمصطلح مشتق من قصة حصان طروادة في الأساطير اليونانية، لأن أحصنة طروادة تستخدم شكلاً من أشكال «الهندسة الاجتماعية»، وتقدم نفسها على أنها غير مؤذية ومفيدة، من أجل إقناع الضحايا لتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

هذا الفيروس الإلكتروني اخترق القطاع النفطي، ليس عبر الحواسيب الإلكترونية، إنما من خلال وزير محلل لحقيبة النفط، حيث حذرت القيادات النفطية مراراً من تدخل نواب الأمة في شؤون القطاع النفطي، لكن اليوم الوضع اختلف وأصبح الأمر واقعاً، فالوزير يتعامل مع القضايا النفطية بعقلية النائب لا الوزير، وهو ما تبين من خلال افتعال الأزمات مع مجلس إدارة مؤسسة البترول، وتارة أخرى مع رؤساء الشركات من خلال الضغط عبر بوابة التوظيف، فالوزير يوهم النواب أن رؤساء الشركات باستطاعتهم إنجاز ما يرغبون فيه، ولكنه يعي أن هناك نظاماً لا يمكن تجاوزه، والقصد من ذلك إحراج رؤساء الشركات.

لا يخفى على المتابعين للنفط أن القطاع النفطي يعيش منذ فترة طويلة في مرحلة التدخلات السياسية، وهناك مجموعة قليلة من أعضاء مجلس الأمة لديها آراء متطرفة بشأن القطاع، إذ بات من الضروري الآن التحرك والاتصال مع باقي الأعضاء الذين يبحثون عن المعلومات الصحيحة.

ولا يختلف اثنان على أن القطاع النفطي مليء بالكفاءات الكويتية التي تعمل بجد واجتهاد، ولديها حس وطني وشرف مهني، إلا أن هناك من يصف العاملين في القطاع بأنهم يفتقرون إلى النزاهة والأمانة، وهذا بكل تأكيد عار من الصحة.

إلا أن هذه الصورة السلبية ترسخت بسبب الوزير وبعض نواب الأمة، الذين يراهم المجتمع الكويتي أقوى من الحكومة.

ولكن في المقابل هناك مجموعة من القياديين قد تقوقعت وانكمشت حول نفسها بسبب التدخلات السافرة في عملها، إلا أن هذا الأمر لن يحقق أي فائدة، فالتردد في كشف الحقائق يعني أن ما يقال عنهم صحيح!

ومن المؤسف أن الكل يشعر بوجود تدخل سياسي في مشاريع البلد ليصل إلى التشكيك في كل قدرات القطاع النفطي، وهو ما تسبب في «فقدان الثقة به»، إذ اتضح أن هناك رسالة تشير إلى أن القوة في البلد حالياً هي للسلطة التشريعية.

إذن القطاع لايزال يحتاج إلى المزيد من الاستقلالية في العمل، حتى يتمكن من رفع أدائه وتحقيق الأهداف المنشودة منه كقطاع حيوي ومهم في البلاد، فالقطاع النفطي مثل بقية القطاعات الأخرى في الدولة، يعاني عدم إعطائه الاستقلالية والأهمية الكافية لكي يمارس دوره المنوط به، مع ملاحظة أنه يمثل 94 في المئة من دخل الكويت، ما يعني أنه يحتاج إلى معاملة خاصة، بحيث يُعطى الاستقلالية مع احترامنا للجهات الرقابية عليه، وهذا القطاع لم يحصل على الدعم الكافي لكي يقوم بدوره الصحيح.