6 مخالفات سرقة مياه في شاليهات الخيران إلى النيابة

أعلن الوكيل المساعد لقطاع تشغيل وصيانة المياه في وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إحالة 6 حالات سرقة مياه في منطقة صباح الأحمد البحرية «شاليهات الخيران» إلى النيابة العامة، بتوجيهات وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم، ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار.

وقال بوشهري في تصريح صحافي خلال جولته التي أجراها مساء أمس الأول بصحبة فريق الوزارة من الضبطية القضائية، إنه «تم ضبط تلك السرقات خلال الجولة، إضافة إلى العديد من التجاوزات المخالفة لضوابط الوزارة والمتعلقة بهدر المياه، ووفق القانون رقم 48/2005 يحق للوزارة إحالة من يستغل خدماتها دون وجه حق إلى النيابة العامة».

مضخات المياه

وذكر «خلال الجولة اكتشفنا قيام العديد من الأشخاص بتركيب مضخات المياه قبل العداد»، موضحاً أنه تم تحرير مخالفات لجميع الحالات التي اكتشفت من قبل موظفي الضبطية القضائية.

ودعا بوشهري أصحاب البيوت إلى ضرورة التحقق من سلامة توصيل المياه إلى منشآتهم، خصوصاً الذين يقومون بتأجير تلك المنشآت إلى الغير، مشدداً على أن أي مخالفة سيتم اكتشافها من قبل رجال الضبطية القضائية، ستسجل على صاحب العقار لا المستأجر، «لذلك ننصح الجميع بالتحقق من سلامة التوصيلات، وانها تمت وفق إجراءات وزارة الكهرباء والماء».

سلع مدعومة

وأضاف أن «الحكومة تدعم هذه السلع بما يفوق 90 في المئة من إجمالي الكلفة الحقيقية للمياه التي يدفعها المستهلك، ومع ذلك نجد أشخاصاً ضعاف النفوس يسرقون المياه، وهو أمر غير مقبول، ونتيجته الإحالة مباشرة إلى النيابة العامة، لأنها تعد سرقة لأموال الدولة».

وأشار إلى استعداد الوزارة إلى إيصال خدمة المياه لكل شخص يرغب فيها، في أي وقت وفي مدة لا تتجاوز يوماً أو يومين من تقديم الطلب، مستغرباً الدافع الذي يجبر هؤلاء المتجاوزين على التعدي على خدمات الوزارة.

كما استغرب بوشهري سرقة أصحاب البيوت التي لا يقل سعر الواحد منها عن مليون دولار ويقومون بهذا الفعل، وعدم إعطاء الوزارة حقها الرمزي في الخدمة المدعومة من الحكومة.

وفي ختام جولته شكر بوشهري أعضاء فريق الضبطية لجهودهم في ضبط المتجاوزين، واصفاً إياهم بالعين الساهرة لحماية المال العام.