قبيل أيام قليلة من انتخابات الهيئة العليا لحزب «الوفد»، أحد أعرق الأحزاب المصرية، والمقرر لها الجمعة المقبل، بدا أن أحفاد الزعيم سعد زغلول على موعد مع تحدٍّ جديد، فبينما أعلن رئيس الحزب السيد البدوي، فصل ثمانية من أعضاء الهيئة العليا الأسبوع الماضي، صعّد أعضاء وقيادات في الحزب سقف مطالبهم، فقد أطلقوا حملة «ارحل» في محافظة الإسكندرية لمطالبة البدوي بالخروج من الحزب.

Ad

ووضعت التطورات الجديدة البدوي في موقف حرج، بعد فوزه مرتين برئاسة «الوفد»، كانت أولاهما في مايو 2010، حيث سعى بعض الوفديين إلى تدشين حزب جديد يحمل اسم الحزب وأهدافه.

 وقال عصام شيحة (وهو عضو مفصول من الهيئة العليا للحزب)، إن عدداً من القيادات ستتقدم بطلب خلال أيام إلى لجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب جديد يحمل اسم «الوفد المصري»، موضحا أنه تم إنجاز عدد كبير من التوكيلات اللازمة، مضيفا لـ»الجريدة»: «هذا الإجراء جاء رداً على ديكتاتورية السيد البدوي وتعامله مع الحزب على أنه ملكية خاصة».

وأعادت أزمة «الوفد» الحالية إلى الأذهان، الأحداث الدامية التي شهدها مقر الحزب عام 2006 أثناء الصراع الذي دار بين رئيس الحزب وقتذاك نعمان جمعة ورئيس الحزب السابق محمود أباظة، واستخدمت فيه الأسلحة النارية، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات المصابين.

من جانبه ، قال شريف طاهر أحد أعضاء الهيئة العليا المفصولين، إن «فصل البدوي لمعارضيه لم يكن الأول من نوعه، حيث دأب منذ فوزه في الدورة الأولى على إقصاء معارضيه، وبلغ عدد المفصولين طوال خمس سنوات حوالي 150 عضواً، وتصاعدت حدة قرارات الفصل في العامين الأخيرين، بعدما دشن مجموعة من الوفديين تيار إصلاح ينادي بإصلاح الحزب تنظيمياً وإدارياً»، مشيراً إلى أن «تحركات معارضي البدوي تتضمن تحريك دعاوى قضائية ضد قرارات الفصل».

في المقابل، قال المتحدث باسم الحزب بهجت الحسامي، إن «من حق أي مجموعة أن تسعى لتأسيس حزب، لكن القانون يمنع استخدام اسم حزب موجود على الساحة السياسية»، مضيفاً أن «ما يحدث حالياً في الوفد لا يُعد انشقاقاً بقدر ما هو زوبعة في فنجان، لا يمكن لأشخاص تم فصلهم أن يؤثروا في 360 ألف وفدي».