المجلس باقٍ... و«الصوت الواحد» دستوري

في حكم وصفه بعض نواب مجلس الأمة بـ«التاريخي»، قضت المحكمة الدستورية أمس برفض الطعون على سلامة العملية الانتخابية للمجلس الحالي، وبسلامة الإجراءات التي اتُّبِعت في عرض مرسوم الصوت الواحد.

واعتبرت «الدستورية»، في حيثيات حكمها الصادر أمس، أن الإجراءات التي اتُّبعت في عرض المرسوم سليمة، «لأن المكلف بعرضه الحكومة، لا مجلس الأمة، وأن المقصود بالعرض أن يكون في أول جلسة بعد إعلان النتائج»، مؤكدة صحة الإجراءات والتصويت الآلي وفق نص المادة 71 من الدستور.

ولفتت إلى أن «إجراءات إيداع مرسوم الصوت الواحد صحيحة، وأن المجلس أقر هذا المرسوم»، مشيرة إلى أن «مراسيم الضرورة لا تزول إلا في حالة عدم عرضها في أول اجتماع أو إذا لم يقرها المجلس».

من جانب آخر، رفضت المحكمة الطعن على دعوة وزير الداخلية للانتخابات التكميلية، وعدم قبول الدعوى بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة، كما رفضت كل الطعون على الانتخابات التكميلية في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة، وانتهت إلى سلامة عضوية نواب حاليين، لافتة إلى أن «الحكم النهائي الصادر بتقرير الامتناع عن النطق بعقاب أحد النواب في قضية سابقة يعد من قبيل التدابير، التي لا تؤثر في العضوية».

واستُقبِل حكم «الدستورية» بارتياح نيابي، إذ وصفه بعض النواب بـ»التاريخي»، لإغلاقه الباب أمام التكهنات بعدم دستورية المجلس الحالي.

وبينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «أحكام الدستورية كانت ومازالت وستظل محل احترام وواجبة التنفيذ لكل مؤمن بدولة الدستور والقانون»، قال نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج: «بعد صدور الأحكام القضائية أؤكد أنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح».

بدوره، قال النائب طلال الجلال إن «الدستورية وضعت بحكمها النقاط على الحروف»، داعياً المجلس إلى استكمال مسيرة إنجازاته التشريعية.

وأعرب النائب منصور الظفيري عن أمله أن «يسدل هذا الحكم الستار على كل المحاولات التي تدفع إلى حل المجلس وعرقلته»، في حين أكد النائب محمد البراك أن حكم الدستورية «عنوان للحقيقة وواجب الاحترام»، أما النائب فيصل الكندري فاعتبر أن هذا الحكم يشكل «انتصاراً جديداً لمبادئ الدستور والقانون والديمقراطية».