«الشؤون»: سيطرنا على عمليات تمويل الإرهاب

دعت وزارة الشؤون الجهات الخيرية المشاركة في مشروع «تبرعات رمضان» إلى ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الخيري في البلاد، للمساهمة في القضاء على عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري عن انتهاء الوزارة متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، من وضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشروع الثاني عشر لجمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، داعياً الجهات الخيرية كافة المشاركة في المشروع إلى ضرورة الالتزام بهذه الضوابط، للمساهمة في القضاء على عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، التي نجحت الوزارة في السيطرة عليها في الآونة الأخيرة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس الأول، على هامش رعايته حفل إعادة افتتاح حديقة الخالدية نيابة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بحضور الوكلاء المساعدين ومدير إدارة المرأة والطفولة والعاملين في قطاع التنمية الاجتماعية، إن من بين تلك الضوابط منع جمع التبرعات في غير المقرات الرئيسية للجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الوزارة، إضافة إلى منع الجمع النقدي وقصره فقط عن طريق إيصالات معتمدة من الوزارة أو عبر استخدام خدمة «كي.نت».

ولفت إلى أنه ستتم «طباعة البوسترات التوعوية للجمعيات الخيرية، فضلاً عن إرسال الرسائل النصية القصيرة للمواطنين والمقيمين التي تحثهم على اتباع إرشادات الوزارة أثناء التبرع».

تجفيف العمل الخيري

ونفى المطيري أن تكون الوزارة وضعت ضوابط أو صدرت قرارات تساهم في تجفيف منابع العمل الخيري، مؤكداً أن ما يتخذ في هذا الشأن يهدف الى تنظيم العمل الخيري لا تحجيمه وفق القوانين المعمول بها محلياً ودولياً لحمايته من أي شبهات».

وذكر أن الوزارة تعقد سنوياً، خلال الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك، اجتماعات عدة مع الإدارات المعنية لوضع خطة متكاملة للمشروع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، مبيناً أن الوزارة  «تؤكد على تلك الجهات القائمة على العمل الخيري وجوب الالتزام بالضوابط والقرارات المنظمة للعمل الخيري في البلاد».

وكشف المطيري عن انتهاء الوزارة من إعادة تأهيل جميع الحدائق التابعة لها وعددها تسع، مشيراً إلى أن «خطة إعادة التأهيل استغرقت ما يقارب العام، وشملت إعادة التأهيل والتحديث والتجميل والتخضير». ولفت إلى أن مشروع إعادة تأهيل الحدائق في وزارة الشؤون أشرفت عليه فرق من العمالة الوطنية من مهندسين ومتخصصين في إدارة الخدمات العامة، وهي المرحلة الأولى.

وقال إن المرحلة الثانية تتمثل في وضع جدول زمني لتنظيم الندوات والمحاضرات والخدمة الاجتماعية المكثفة لقاطني المناطق في الحدائق.

وبين أن «تكلفة إعادة تأهيل الحدائق تأتي ضمن مناقصة تخص الأعمال الإنشائية في مرافق الوزارة»، مشيراً إلى أن «قطاع التنمية الاجتماعية يشتمل على أكثر من إدارة منها المرأة والطفولة التي تعنى بالحدائق والحضانات، وإدارة التنمية الاجتماعية التي شهدت وضع خطة متكاملة خلال عام لتحقيق أهدافها تشتمل على تنظيم الندوات والمحاضرات، فضلاً عن حملات توعية لجميع هذه البرامج في مختلف المناطق وتشمل 26 مركزاً لتنمية المجتمع».