اثينا تواصل حملتها لاعادة التفاوض على الدين ولندن تحذر من خطر على الاقتصاد العالمي

بدأ قادة اليونان الجدد الاثنين حملة دبلوماسية جديدة لحشد الدعم لخطتهم اعادة التفاوض على صفقة المساعدات المالية بقيمة 240 مليار يورو (270 مليار دولار)، بعد ان حصلوا على دعم الرئيس الاميركي باراك اوباما على وقع تحذير قوي من بريطانيا.

وفي اطار هذه الحملة في مواجهة المعارضة الالمانية، التقى وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس نظيره البريطاني جورج اوزبورن في لندن، فيما اجرى رئيس الوزراء اليكسي تسيبراس محادثات في قبرص. وسجلت الاسهم اليونانية، التي شهدت تقلبات منذ فوز حزب سيريزا اليساري بزعامة تسيبراس في الانتخابات في 25 كانون الثاني/نوفمبر، ارتفاعا باكثر من خمسة بالمئة بعد ان حذر اوباما من ان اجراءات التقشف المفروضة على اليونان يمكن ان تاتي بنتائج عكسية على الدائنين.

وصرح اوباما في مقابلة مع برنامج "فريد زكريا جي بي اس" انه "لا يمكن الاستمرار في استنزاف دول تشهد تدهورا اقتصاديا".

واضاف "في مرحلة معينة، لا بد من استراتيجية نمو للتمكن من سداد الديون من اجل التخلص من بعض العجز".

واشار الى ان اليونان "بحاجة ماسة" لاصلاحات، لكنه حذر من صعوبة تطبيق اي تغييرات جذرية في اقتصاد يعاني من صعوبات.

وتابع انه "من الصعب جدا القيام بمثل هذا التغيير اذا كان مستوى المعيشة قد تراجع ب25%. ومع الوقت فان النظام السياسي والمجتمع لن يعود بامكانه الاستمرار".

وقال مصدر يرافق فاروفاكيس في جولته ان "الحكومة باكملها شعرت بسعادة غامرة" عندما سمعت تصريحات اوباما في وجه الخطاب المتشدد من انصار التقشف.

وفي قبرص، اول محطة في جولة تسيبراس منذ توليه منصبه، قال رئيس الوزراء انه لا يتوقع الكثير من الدعم الدولي لحملته واكد ان اليونان تريد اجراء نقاش اوسع حول الدين "لجميع شعوب اوروبا".

واضاف "اوروبا، وليس فقط اليونان وقبرص، تعاني من ازمة".

واعتبر ان "الوقت حان لانهاء نظام الرقابة المعمول به حاليا على الدول المدينة" والذي تستطيع بموجبه الجهات المانحة (المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) اجراء مراجعات دورية قبل اتاحة صرف دفعات القروض، واعتبر ان ذلك سيكون "تطورا ناضجا وضروريا لاوروبا".

وتابع ان "هذه الالية (الترويكا) ليس لديها وضع مؤسساتي قانوني على المستوى الاوروبي" مع تاكيده ان بلاده لا تريد التفاوض مع الترويكا وانما اجراء مفاوضات مباشرة مع الدائنين.

وسيقوم تسيبراس بزيارة ايطاليا التي تعاني من ديون ضخمة الثلاثاء، كما سيزور بروكسل الاربعاء لاجراء محادثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر.

وفي لندن حذر وزير المالية البريطاني من ان المواجهة بين اليونان ومنطقة اليورو "هي اكبر خطر على الاقتصاد العالمي" الا انه قال انه اجرى "نقاشا بناء" مع فاروفاكيس.

وفي تصريحات بثها التلفزيون البريطاني، قال اوزبورن ان على جميع الاطراف "التصرف بمسؤولية".

وذكر مصدر في الحكومة اليونانية ان فاروفاكيس شعر ب"السرور" في اعقاب المحادثات، مضيفا ان "وجود حليف رئيسي مثل بريطانيا في الاتحاد الاوروبي هو مصدر دعم كبير".

ومن المقرر ان يلتقي الوزير اليوناني في وقت لاحق نحو 100 شخصية من القطاع المالي في لندن من بينهم مستثمرون ومصرفيون مكشوفون على الدين اليوناني.

وقال المصدر "نحن منفتحون للغاية على الاستثمار"، مؤكدا ان الدين اليوناني سيسدد "بشروط لن يكون لها تاثير ضار على حملة السندات الخاصين".

وكان فاروفاكيس قال الاحد ان بلاده لا تريد الدفعة الثالثة من القرض بقيمة 7,2 مليارات يورو من الجهات الدائنة الثلاث لان ذلك سيزيد الى الديون.

وصرح فاروفاكيس في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي ميشال سابان الاحد "هذا ليس معناه اننا لسنا بحاجة للمال، نحن بحاجة ماسة. لكن كل ما تريد هذه الحكومة تحقيقه هو وقف هذا الادمان".

واعلن فاروفاكيس انه اذا افسح المجال امام اثينا حتى نهاية الشهر لاعداد عروض مفصلة فانها ستصل الى اتفاق مع شركائها الدوليين في غضون ستة اسابيع، وهو ما تعترض عليه المانيا بشدة.

واعرب عن رغبته في زيارة المانيا التي تتحمل الجزء الاكبر من الديون اليونانية.

وكان تسيبراس حاول التهدئة قبل ذلك وخصوصا ازاء الاسواق المالية مؤكدا ان بلاده لن تتراجع عن التزاماتها ازاء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال تسيبراس في بيان بثته قناة "بلومبورغ نيوز" ان "اليونان لا تعتزم ابدا التحرك من جانب واحد حول مسالة الدين".

وتابع "الا ان البلاد بحاجة لوقت للتفكير ولاعداد برنامجها الخاص من اجل النهوض على المدى المتوسط".

واستبعدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت اي الغاء جديد للديون وقالت لصحيفة "هامبرغ ادينبلات" "لقد قامت جهات دائنة خاصة باعفاء طوعي لقسم من الدين كما الغت مصارف الملايين من دين اليونان".

وصرحت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين انها ترغب في "علاقات ودية مع الحكومة اليونانية الجديدة، وهذا لا يعني ترجيح اجراء محادثات صعبة".

ورغم اعادة هيكلة في 2012، لا تزال اليونان تعاني من ديون باكثر من 315 مليار يورو (حوالى 175% من اجمالي الناتج الداخلي وهو رقم قياسي في اوروبا).

لكن الحكومة وفي اول اسبوع لها اوقفت مشاريع خصخصة اثنين من ابرز مرافئ البلاد وشركة الكهرباء واعلنت زيادة كبيرة للحد الادنى للاجور.

وشكل فوز حزب سيريزا اليساري الراديكالي في الانتخابات التشريعية في اليونان قبل اسبوع صدمة في اوروبا وشجع اطرافا اخرين معارضين للتقشف.