مرافعة : التحقيقات إلى متى؟!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
لا يمكن القبول بأي حال من الأحوال بوضع الإدارة العامة للتحقيقات الحالي، ولا بطريقة عملها، ولا حتى تداخلها مع إدارات وزارة الداخلية ورجالها، لأن مثل هذا التداخل يضر بالحيدة والاستقلالية اللازمين لعمل الإدارة المكلفة بالتحقيق والمؤتمنة على حق المجتمع بالادعاء! أكثر من ست سنوات مضت على وضع الحلول المنطقية من تقرير بوجروة القضائي، لإنهاء الوضع الحالي في الإدارة العامة للتحقيقات، ولم تحرك الوزارة شبراً واحداً، رغم أنها هي من طالبت مجلس القضاء والفريق بوضع حلول لإنهاء الخلل الذي تعيشه هذه الإدارة، وبعد أن طلبت من السلطة القضائية سرعة التدخل لمواجهة مكامن الخلل الحقيقية التي تعيشها!استقلالية الجهاز بالكامل أو نقل تبعيته إلى النائب العام أو إصلاحه وفق التقرير القضائي مسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى الوزراء في الحكومة والنواب في المجلس، كما أن التأخير في مواجهة هذه المشكلة يعني القبول بتبعية الإدارة لوزارة الداخلية، وبتداخل عملها مع الإدارات الداخلية للوزارة، بما يعمل على فقد حيدتها واستقلاليتها، ويضر بحقوق المتهمين والعدالة كلها، ويجعل ضماناته كمتهم مهددة بالضياع!ليس من الصعب أن تتحول الإدارة العامة للتحقيقات إلى نموذج مهني مستقل، كالذي تعيشه النيابة العامة اليوم، وليس من الصعب أيضاً أن يحيل المشرع أمر الاختصاص في التحقيق بكل قضايا الجنح لدى النيابة العامة ويلغيه عن الإدارة العامة للتحقيقات، تصحيحاً للخطأ التاريخي، وحفاظاً على حقوق المتهمين وضماناتهم التي قررتها القوانين وكفلتها مبادئ الدستور.