فعلياً... تم تخفيض الرواتب!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
ما حدث على أرض الواقع، بعد الزيادات الأخيرة التي بلغت ثلاثة أضعاف، أن توفير الدولة للدعم الدفتري للديزل البالغ 280 مليون دينار، بما يمثل تقريباً 1.25 في المئة من الإنفاق في الميزانية العامة للدولة، فتح باباً أشد تكلفة عليها نتيجة ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات، لا مواد البناء فقط، بما سيؤدي إلى تكاليف إضافية في مناقصات ومشاريع الدولة، ومطالبات شعبية بزيادة الأجور ستتفجر قريباً، وهو ما يؤكد أن القرارات التي تُتَّخذ في مجلس الوزراء تنقصها الدراسات الصحيحة لأثرها ومدى ملاءمتها لأوضاع البلاد.تجربة القرار الحكومي الخاص برفع أسعار الديزل والكيروسين، وما نتج عنها من آثار نحن مازلنا في بداياتها بعد، تشير إلى أن مقاربة الحكومة للإصلاح الاقتصادي خاطئة ولا تنم عن جدية واحترافية، بل تتم بأسلوب التجارب، وهو أمر بالغ الخطورة، وفيه نوع من المجازفة التي لا تجوز مع واقع ومستقبل بلد وحياة شعبٍ تلك الحكومة مؤتمنة عليه وعلى حفظ مصالحه.والواقع أن الحكومة، لسببٍ ما، تتحاشى القرارات الجدية للإصلاح الذي يحقق العدالة الاجتماعية، والذي يقتضي بأن يبدأ على الشرائح المقتدرة، بدراسة الضرائب التصاعدية التي لا يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار، لأنه كلما ارتفعت الأسعار وزادت الأرباح ارتفعت الضريبة على من يجنيها، وكذلك السلع والخدمات الكمالية، وفرض الرسوم على التحويلات المالية الخارجية وزيادة تكلفة الكهرباء والماء للمجمعات التجارية والاستثمارية، وهي الإجراءات المستحقة بشكل متدرج ومدروس، لا القرارات التي تؤدي إلى زيادة تكلفة مواد البناء الأساسية والنقل وخبزة التنور! والتي تستهدف الشرائح الأضعف في المجتمع ولا تحقق الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.