البلاستيك والهيئة العامة للبيئة

لا شك أن البلد يعاني كثيراً من المشاكل البيئية المتراكمة، كمشكلة الإطارات التالفة وعدم تدويرها، إضافة إلى عدم تدوير نفايات المنازل، وهي بلا شك مشاكل مزمنة طال انتظار حلها بسبب البيروقراطية الحكومية، لكن ما يؤلم حقا وجود مشاكل أخرى قابلة للحل السريع وهي إلى الآن معلقة، مع أنها من أكثر الأمور وضوحا، ومثال ذلك الاستهلاك الكبير للبلاستيك في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق.

أقول هذا بمناسبة اقتراح عضوي المجلس البلدي الدكتور حسن كمال وعبدالله الكندري منع تداول الأكياس البلاستيكية في الجمعيات والأسواق، واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة، ومع أن هذا الاقتراح جيد ويعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن المطلوب هو أكثر من ذلك، وهو منع تداول الأكياس في الأسواق إلا بمقابل مبلغ مالي، ولو كان زهيدا كما هو معمول به في الدول المتقدمة.

ففي تلك الدول توجد في الأسواق المركزية أكياس مصنوعة من مادة النايلون المقوى، الذي يباع ويمكن استخدامه للمرات القادمة، لكن لا يوجد فيها توزيع لأكياس دون مقابل حتى لو كانت صديقة للبيئة، وهذه السياسة تشجع الناس على قلة استهلاك المواد الأولية، وعلى اقتناء أكياس مصنوعة من الخام، أو مواد أخرى للاستخدام الدائم، وهي سياسة يجب تطبيقها على مجتمعنا المترف الذي تعود على الإفراط في الاستهلاك دون أدنى مسؤولية، وبمباركة الجمعيات التعاونية واتحادها التعيس.

إن خطر استهلاك البلاستيك كبير لأنه مادة لا تتحلل إلا بعد أكثر من 100 عام، وهذا الخطر يتضاعف حين نعلم أنه لا يوجد في الكويت إلى الآن أي مصنع لإعادة تدوير أكثر من 6 مليارات كيس (نعم مليارات) يتم استهلاكها سنويا بحسب أرقام الهيئة العامة للبيئة نفسها! وهنا نسأل: أين الهيئة العامة للبيئة من هذا الخطر البيئي الكبير؟ وما خطواتها لحل هذه المشكلة؟ ولماذا لا نرى قيامها بأي خطوات إعلامية لتسليط الضوء على هذا الخطر وضرورة سرعة حله؟ ثم ما خطوات الهيئة لمواجهة الأخطار البيئية الأخرى مثل ضرورة تقسيم النفايات المنزلية وتوزيعها حسب تصنيفاتها المتعددة (بلاستيك- زجاج- ورق- وغيرها) وتوزيع حاويات القمامة حسب هذا التصنيف في كل شوارع البلاد؟

نعلم أن للبلدية دوراً حيوياً في هذا الأمر، لكن هذا لا يعفي الهيئة العامة للبيئة من دورها أيضا في تسليط الضوء على هذه المشاكل إعلاميا على الأقل، والدعوة إلى الإسراع بحلها بوضع ضوابط ملزمة للبلدية، ولذلك نضع كل هذه الأسئلة والمشاكل الكبيرة والخطيرة بين يدي المدير الجديد للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ونتمنى أن تكون هذه المشاكل من أولوياته القصوى التي لا تحتمل التأجيل.