تنامت تخوفات في الشارع المصري أخيراً، بشأن مستقبل الحريات في البلاد بعد موجة من الفتاوى التي أعادت الأذهان إلى أخرى كان يُطلقها سلفيون متشددون هدفها الفصل بين الرجال والنساء، وكذا مصادرة كتب من التداول.

Ad

أبرز الفتاوى التي أثارت جدلاً، تلك التي رأت الفصل بين الذكور والإناث في ساحات الفضاء الإلكتروني، وأطلقتها دار الإفتاء المصرية الأسبوع الماضي، لتحريم الدردشة الإلكترونية "شات" بين رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، إلا في حدود الضرورة، لما فيها - بحسب الفتوى - من فتح أبواب العبث والشر ومدخل من مداخل الشيطان.

وعلى الرغم من تراجع "الإفتاء"، بتأكيدها في بيان أصدرته أمس أن "استخدام الشات سواء بين أفراد الجنس الواحد أو بين الجنسين، يباح فيما لا ضرر فيه على الأشخاص أو عادات المجتمع وآدابه ونظامه العام"، فجَّر وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز جدلاً آخر، حين قرَّر فصل النساء عن الرجال داخل النوادي الصحية "الساونا والبخار"، بحيث يتم تحديد موعد خاص بالرجال وآخر للسيدات.

بالتوازي، منعت الرقابة دخول خمسة كتب إلى مصر من بينها رواية للكاتب البريطاني سلمان رشدي، وأعمال للمفكر الراحل نصر أبوزيد.

الفتاوى المثيرة امتدت إلى الكنيسة، حيث كان مطران دمياط، الأنبا بيشوي أصدر قراراً أغسطس الماضي، بمنع السيدات القبطيات من وضع مساحيق التجميل وارتداء السروال، أثناء صلاة القداس، ما أثار جدلاً في الأوساط المسيحية.

وفي حين وصفت الناشطة الحقوقية، نهاد أبوالقمصان، تلك الفتاوى بـ"الشاذة" وأنها صادرة عن مرضى نفسيين يعتبرون المرأة سلعة جسدية، أيّد أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر، أحمد كريمة، فتوى دار الإفتاء، "حماية للمجتمع من انتشار الفاحشة والرذيلة".