البنوك عن التحول لـ «الإسلامي»: هدم لقواعد الاستقرار في السوق

اعتبرت البنوك الكويتية أن المقترحات والآراء الخاصة بالتحول إلى النظام المصرفي الإسلامي وحظر الفوائد التي تحصل عليها، من شأنها هدم قواعد استقرت زمناً طويلاً في قوانين التجارة والشركات والبنك المركزي.

وشددت البنوك، في مذكرة لـ«اتحاد المصارف»، على أن الدفع في اتجاه التحول الشامل في آليات ومنهجية عمل القطاع المصرفي، وفرض نظام واحد، يعكسان تراجعاً عن التوجهات العامة للدولة نحو السماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها بالكويت، لاسيما أن أغلب هذه البنوك تقليدية.

وأكدت أن أيّ تحول مفاجئ، من خلال مقترحات نيابية، أمر يتنافى مع طموح الدولة إلى أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً، حيث تترتب سلبيات عديدة على حصر النشاط في نموذج إسلامي وغض الطرف عن النموذج التقليدي، الذي يلبي احتياجات قطاعات عريضة من العملاء على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وأضافت أن الجهاز المصرفي يضطلع بنشاط شديد الحساسية بطبيعته، ولا يسوغ تعريضه لهزات لا تحقق مصلحة مبتغاة، مؤكدة وجوب عدم النظر «إلى هذا النشاط بمعزل عن النظام المصرفي العالمي الذي يتبنى- في مجمله - النموذج التقليدي للأعمال، فالصلة قائمة - بالحتم والضرورة - بين البنوك المحلية وبنوك العالم الأخرى».