استأثرت العلاقات الزوجية باهتمام الكثير من الدراسات التي حاولت الإحاطة بالمتغيرات الكثيرة التي طرأت على تلك العلاقات وأدت إلى تبدلات في المنظومة الأسرية، ومن أبرزها تناقص معدلات الزواج وارتفاع حالات الطلاق، لينعكس ذلك سلباً على الاستقرار الأسري في المجتمع.

Ad

واستنادا إلى دراسة أجرتها وزارة العدل، وحصلت "الجريدة" على نسخة منها، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت تحولات في الكيانات الأسرية ارتفعت معها نسب الطلاق نتيجة لعوامل عديدة، منها قانون الأحوال الشخصية وما يقدمه من تسهيلات ومزايا للمطلقات، بالإضافة إلى ما طرأ على المجتمع من مفاهيم وتقنيات كان لها أكبر الأثر في زعزعة المؤسسة الزوجية.

وتشير الدراسة، في هذا السياق، إلى جملة من المفاهيم الطارئة، ومنها انتشار الزواج المصلحي، والطلاق الصوري مع إبقاء العلاقة الزوجية قائمة، بالإضافة إلى انتشار أنماط زواجية متعددة كزواج المسيار والزواج العرفي وزواج المتعة وغيرها من الأنكحة التي تعتبر زواجاً رغم الاختلافات المذهبية والشرعية حيالها.

وحذَّرت من ظهور أنواع أخرى للزواج، تتجه إلى مزيد من الحرية، نتيجة لما يسمى "العولمة الإسلامية"، والتي تخلق كيانات أسرية جديدة، ومن الممكن أن تقترب مما يسمى مجازاً بـ"الدعارة المنظمة".

وفي دلالة لافتة على تأثير التقنية الحديثة على البناء الأسري، حمّلت الدراسة أجهزة الاتصال الحديثة المسؤولية بنسبة 8 في المئة عن عدم الزواج، كاشفة أن أعلى مستويات عدم الزواج والتأخر فيه يسجل في محافظة العاصمة، في حين تعد محافظة حولي الأعلى طلاقاً، ولاسيما بين الأزواج الذين يقتصر تعليمهم على المرحلة المتوسطة.

وفي ما يلي أبرز مضامين الدراسة ونتائجها ومؤشراتها:

الأهل يختارون غالباً شريكات أبنائهم في مقابل الخيارات الشخصية للإناث

الموظفات الحكوميات يمثلن أعلى نسبة من المطلقات

كشفت دراسة رسمية صادرة من وزارة العدل هذا العام عن وجود تسعة اسباب تواجه الشاب الكويتي المقدم على الزواج، وهي ارتفاع قيمة المهور وتأثيث بيت الزوجية وتكاليف ليلة الزفاف والخوف من الزواج والبحث عن مكان للسكن وصعوبة اختيار شريكة الحياة، وفقد المفاهيم الشرعية للزواج والمغالاة في الشروط العائلية واخيرا غياب الوازع الديني لدى الجنسين.

ولفتت الدراسة إلى ان تلك الأسباب أدت إلى عزوف كثير من الشباب عن الزواج واعتماد الشاب على والديه، إذا قرر الزواج، كما أدت الى ارتفاع سن الزواج  وانتشار ظاهرة العنوسة وظهور الفجوة العمرية بين الزوجين نتيجة التأخر بالزواج.

16 قضية

وحددت الدراسة الميدانية التي اعدتها وزارة العدل عبر قطاع الإحصاء بالتعاون مع إدارات الاستشارات الأسرية وهيئة المعلومات المدنية 16 قضية تهدد الحياة الزوجية بالكويت، لكونها الاكثر وقوعا، وجعلت الوزارة قضية تعدد الزوجات في مقدمتها، لافتة إلى ان اقبال الرجل على استخدام حقه الشرعي في تعدد الزوجات قد ينجم عنه بعض المشكلات مثل اهمال الزوجة الاولى وعدم الانفاق على الاسرة.

وترى الدراسة ان القضية الثانية التي تهدد الحياة الزوجية هي تدخل الاهل في حياة الزوجين، بما يجعل عدم وجود أي خصوصية لحياتهما، أما القضية الثالثة وهي اختلاف الطباع فتقع في السنتين الأولى والثانية من الزواج.

وبينت الدراسة ان القضية الرابعة التي تهدد الحياة الزوجية وهي الخيانة الزوجية نتيجة اهمال احد الطرفين للاخر او لضعف الوازع الديني والاخلاقي لاحدهما، اما السبب الخامس للمشاكل بين الزوجين فهو عدم تحمل المسؤولية، وذلك عبر اعتماد الشباب على آبائهم في حياتهم الزوجية وفي القيام بالتكاليف والأعباء، كما ان ارتفاع الاسعار وانخفاض اجور الزوجين تجعلهما غير قادرين على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية.

ورأت أن القضية السادسة التي تهدد الحياة الزوجية هي الخلافات الزوجية التي قد تنشأ في بداية الحياة الزوجية وبالتحديد بالمراحل الاولى منها، كما تشير الدراسة الى ان القضية السابعة تتمثل في الإسراف المالي والتبذير لكونهما من الامور التي ترهق الاسر والبذخ الشديد على امور يمكن الحد منها كتكاليف ليلة الزفاف وتأثيث السكن والبذخ على الكماليات.

وأشارت الدراسة الى أن البخل يعد القضية الثامنة التي تهدد حياة الاسرة الكويتية والذي يعد مرضا اجتماعيا يصيب بعض الافراد، وقد يؤدي إلى انهاء الحياة الزوجية، كما أوضحت الدراسة ان القضية التاسعة التي تؤثر على الحياة الزوجية هي اللجوء إلى الشعوذة وذلك اثر لجوء العديد من الأزواج الى الشعوذة والجن لحل مشاكلهم وتحقيق احلامهم، لافتة الى ان هذا اللجوء انتشر بشكل كبير في المجتمع المحلي دون اللجوء الى الاسلوب العلمي لحل المشاكل.

أما القضية العاشرة وتتمثل في عدم الانجاب فهي من القضايا التي تواجه الشباب في بداية حياتهم الزوجية وترجع لعدم الوفاق الجنسي بين الطرفين او لضعف احدهما.

اما القضية الحادية عشرة التي تهدد الحياة الزوجية هي عدم توفير المنزل المناسب سواء بالعيش لدى الوالدين او ان المنزل نفسه لا يناسب الزوجين، والثانية عشرة هي استخدام العنف بأشكاله المختلفة البدنية والمعنوية واللفظية والنفسية بين الزوجين وهو ما يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية، كما ان القضية الثالثة عشرة هي عدم اهتمام أحد الزوجين بالاخر وهو الذي يؤدي إلى فتور الحياة الزوجية وتعميق الخلافات وميل إلى السلوك العدواني للطرفين، أما الرابعة عشرة وهي الامراض مثل الامراض المعدية او الجنسية والتي يستحيل معها الحياة الزوجية، كما تشير الدراسة الى القضية الخامسة عشرة والتي تهدد الاسرة هي الابناء والحضانة وذلك من خلال اهمال الزوجة للابناء وترك ابنائها للخادمة لمراعاة شؤونهم.

وتتمثل القضية السادسة عشرة والاخيرة التي تؤثر على الحياة الزوجية، في عدم التوافق بين الطرفين على جميع المستويات إذ يعمل هذا على حدوث المشاكل الزوجية بين الطرفين.

أسباب الانفصال

وبينت الدراسة ان وقوع اي من تلك القضايا الستة عشر بين الزوجين قد يؤدي إلى عدم استقرار الاسرة الكويتية، وبالتالي المجتمع ويعمل كذلك على التأثير سلبا على انتاجية المجتمع لان كلا من الرجل والمرأة غير مستقر، فضلا عن ان تلك القضايا تعمل على توسيع الهوة بين الاباء والابناء وان غالبا ان كل تلك القضايا تنتهي بالطلاق او تؤدي إلى امراض نفسية واجتماعية.

وكشفت الدراسة الى ان هناك ستة اسباب رئيسية لقضايا الانفصال والطلاق في الكويت وهي أولا:

أسباب شخصية تعود إلى ضعف الشخصية والتردد ودوام الشكوى وتقلب المزاد وضعف لغة الحوار والتفاهم.

 وثانيا هناك أسباب اجتماعية كعدم وجود الاحترام والتقدير واهمال مسؤوليات الاسرة واستخدام العنف اللفظي والبدني.

وثالث الأسباب الصحية كشرب الخمر وادمان المخدرات والعقم وعدم الانجاب وامراض معدية والشذوذ والعجز الجنسي والنظافة العامة.

ورابعا الأسباب النفسية كسوء السلوك والغيرة والتسلط والعناد والغضب الشديد. وخامس الأسباب الدينية وهي ضعف الوازع الديني والمعاشرة المنحرفة والتفريق بين الزوجات بالمعاملة والهجر غير المبرر والتساهل بالطلاق والخيانة الزوجية.

 وسادسا الأسباب الصورية وهي ان يحصل الطلاق بعد ان يتم الحصول على قرض للزواج او للحصول على اعانة اجتماعية او الجنسية الكويتية او لوقوع اخطاء ارتكبت قبل الزواج.

تنامي الطلاق

ولفتت الدراسة الى ان هناك سببين رئيسيين في المجتمع المعاصر ادتا الى تنامي ظاهرة الطلاق في الكويت، وهما تغيير وضع المرأة في الحياة الاجتماعية داخل المجتمع المحلي تغييرا كبيرا، وان هذا التغير جاء لتعبر عنه القوانين الوضعية التي ساوت بين المرأة والرجل في كثير من الأمور والقضايا المجتمعية، ونتج عن هذه المساواة ازدياد في التعليم ما بعد الثانوي وازدياد في اتجاه النساء الى سوق العمل حيث وصلت نسبتها الى 42 في المئة من اجمالي قوى العمل المحلية، فضلا عن تعليم المرأة المطرد والذي وصل إلى التفوق على الذكور في المراحل الجامعية، كما تشير الاحصائيات الرسمية مما خلق تغييرا في كيان المرأة ووعيها بنفسها وخلق لها إحساسا بالاستقلالية، كما الاحساس لدى الرجل وقد اختلف وضعها عن السابق في المجتمع التقليدي الذي اعطاها الشعور بالتبعية واليوم اصبح الاعتماد على كيانها الفردي.

وقالت الدراسة ان السبب الثاني وهو تغيير معايير الاختيار والذي يعد من العوامل الرئيسية وراء تنامي حالات الطلاق وذلك لان الزيجات التي تحدث في المجتمع تحدث بين الاقارب، وهو احد ابرز المعايير في عملية الاختيار وهو اسلوب بدأ يتراجع وينخفض وإن كان مازال يمارس، فيما انتقل المجتمع إلى اتباع نمط للاختيار الزواجي باسم الزواج المرتب الحر حيث تجتمع الاسرة والفرد في عملية الاختيار، لافتة إلى ان هذا النمط يترك للزوج اختيار المواصفات لشركة حياته الا انه يقوم بدور اساسي لإحداث صراع اجتماعي داخلي يتمثل في النظام الذكوري والذي تميل الأسرة فيه بوضعها الطبقي الداخلي للرجل على حساب المرأة وتعطيه بعض الامتيازات الاجتماعية عليها، فالرجل يأمر وينهي وهو السيد في بيته الذي يجب ان يطاع ومثل ذلك الصراع في ظل عمل المرأة قد يكون إحدى نتائجه الطلاق او الانفصال.

مشكلات الزواج

وحددت الدراسة ان أكثر مشاكل الزواج والطلاق على المجتمع الكويتي كانت نتيجة قانون الاحوال الشخصية وما قدمه من تسهيلات ومزايا للمطلقات فأدى الى المساهمة بطريقة مباشرة الى زيادة اعداد المطلقات، كما ان عدم وجود توافق زواجي بين الزوجين واهانة الرجل لزوجته بالضرب والسب وعدم اهتمام المرأة بمنزل الزوجية وامور زوجها والبخل الشديد من قبل الزوج وعدم طاعة المرأة لزوجها وسكن الزوجين، في منزل العائلة وما يتبعه من تدخل في شؤونهما الخاصة وتعاطي بعض الازواج للمواد الكحولية واستقلال المرأة ماديا عن الرجل وكثرة اصدقاء الزوجة وانشغالها بهم وتعدد الزوجات وما ينتج عن اهمال الزوجة الاولى هي جميعا اثار لمشاكل الزواج والطلاق.

2000 عينة

وكشفت الدراسة التي اعدتها وزارة العدل من خلال اعداد للاستبيانات لعدد من المواطنين والمواطنات وبلغت العينة 2000 مواطن ومواطنة اشتملت شريحة الشباب على عينة مكونة من 750 مستجيا بلغ الذكور منهم 365 فيما الاناث 385 بينما بلغت شريحة المتزوجين بـ 1250 مستجيبا وتوزع افراد العينة من الذكور لـ 610 بينما جاء عدد الاناث 640 وتم توزيع الاستبيان في كل محافظات الكويت فتبين ان هناك ارتفاعا كبيرا لنسبة غير المتزوجين في المجتمع الكويتي من الجنسين تصل الى 35 في المئة من حجم المجتمع وان اكبر معدلات عدم الزواج يكون في محافظة العاصمة وان اكثر غير المتزوجين يعملون في وظائف حكومية وقد يكون الدخل المنخفض هو السبب.

وأكدت الدراسة ان نسبة المطلقين الذكور في المجتمع الكويتي تبلغ 7 في المئة بينما تساوت نسبة المطلقات 14.8 في المئة لافتة إلى ان اكثر محافظة ترتفع فيها نسب الطلاق هي محافظة حولي في حين ان الجهراء اقل المحافظات طلاقا.

وبينت انه كلما ارتفع المستوى التعليمي للاناث قلت نسب الطلاق بينما لا يؤثر ارتفاع المستوى التعليمي لدى الذكور، لافتة الى ان اكثر حالات الطلاق لدى العاملين في القطاع الحكومي، وتقل لدى العاملين بالقطاع الخاص.

وفيما يلي بعض نتائج الدراسة الميدانية من حيث مدى معاناة المجتمع الكويتي من مشكلة عدم الزواج والعوامل الاكثر تأثيرا فيها: نستنتج من التحليلات السابقة ارتفاع النسبة العامة لغير المتزوجين من الجنسين في الكويت الى 35 في المئة تقريبا من حجم المجتمع الكويتي الأكبر من 15 عاما، ولكن هذه النسبة بها بعض التضخم لان المجتمع الكويتي مجتمع شاب حيث إن الفئات العمرية اقل من 29 عاما فيه تساوي اكثر من 65 في المئة من حجم المجتمع وبالتالي فإن جزءا من نسبة عدم الزواج الظاهرة في التحليلات يرجع الى طبيعة هيكل البيانات المعمول به في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، اما العوامل الأكثر تأثيرا في مشكلة عدم الزواج فهي:

ـ تأثير التوزيع النوعي للمجتمع الكويتي على مشكلة عدم الزواج حيث ان هناك تأثيرا لاختلاف نسبة النوع في الكويت لان حجم الاناث في المجتمع يساوي 51 في المئة مقابل 49 في المئة للذكور، ومع وجود التعدد لدى الرجال في دولة الكويت كان يمكن ان يتم تحييد هذا الفارق، ولكن يغلب على الرجال الكويتيين الزواج بواحدة فقط من الكويتيات والتعدد بغير الكويتيات.

ـ تأثير التوزيع العمري للمجتمع الكويتي على عدم الزواج حيث يوجد تأثير عكسي بين الفئة العمرية وعدم الزواج، فكلما كبرت الفئة العمرية قلت حالات عدم الزواج، فالزواج حالة اجتماعية ناتجة عن حاجة فسيولوجية تبدأ بعد البلوغ ويبادر الناس عادة بإشباع هذه الحاجة بالزواج في وقت مبكر.

ـ تأثير التوزيع الجغرافي للمجتمع الكويتي على مشكلة عدم الزواج، حيث نجد تزايد معدلات عدم الزواج بالعاصمة مقارنة بباقي المحافظات.

ـ تأثير المستوى التعليمي للكويتيين على مشكلة عدم الزواج حيث نجد عدم تأثير الحالة التعليمية على حالات عدم الزواج في المجتمع الكويتي حيث ان تاثر الحالة التعليمية بالمراحل العمرية، في حين كان تأثير المستوى التعليمي على تأخر سن الزواج ضعيفا جدا بالنسبة للاناث.

ـ تأثير الحالة العملية للكويتيين على مشكلة عدم الزواج، حيث نجد ارتفاع حالات عدم الزواج في الذكور العاملين بوظائف حكومية ويمكن ان يكون مستوى الدخل هو المؤثر الخفي وراء الحالة العملية.

2ـ من حيث مدى معاناة المجتمع الكويتي من مشكلة عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" والعوامل الاكثر تأثيرا فيها:

عدم الاستقرار

تظهر البيانات السجلية ارتفاع حجم المواطنين الكويتيين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاسري بشكل كبير الى حد ما اما العوامل الاكثر تأثيرا فهي:

ـ تأثير التوزيع النوعي للمجتمع الكويتي على مشكلة عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" حيث نجد ان نسبة المطلقين الذكور في المجتمع الكويتي 7% تقريبا من حجم المتزوجين، وتساوي نصف نسبة المطلقات في المجتمع الكويتي 14.8% تقريبا، ولكن هذه العلاقة وهمية بسبب سرعة اعادة زواج المطلقين من الرجال مقابل بطء ذلك لدى المطلقات وربما يرفض كثير منهن تكرار التجربة مرة اخرى.

ـ تأثير التوزيع العمري للمجتمع الكويتي على مشكلة عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" حيث نجد ارتفاع حالات الطلاق بشكل عام بمحافظة حولي مقارنة بباقي المحافظات، في حين كانت محافظة الجهراء الاقل من حيث حالات الطلاق.

ـ تأثير المستوى التعليمي للكويتيين على مشكلة عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" حيث نجد تأثيرا عكسيا للحالة التعليمية على عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" حيث تقل حالات الطلاق بارتفاع مستوى الحالة التعليمية للاناث، في حين لم يؤثر ارتفاع مستوى التعليم للذكور على عدم الاستقرار الاسري بالسلب او الايجاب.

ـ تأثير الحالة العملية للكويتيين على مشكلة عدم الاستقرار الاسري "ارتفاع حالات الطلاق" حيث نجد تزايد حالات الطلاق لدى العاملين بالحكومة وتقل حالات الطلاق لدى العاملات بالقطاع الخاص مقارنة بالحالات الاخرى.

اختيار شريك الحياة

واوضحت الدراسة الميدانية حول اهداف الزواج لدى الشاب الكويتي حيث بينت انه بالنسبة للذكور يتصدرها تكوين الاسرة بنسبة 74% ثم الاشباع العاطفي بنسبة 44% ثم انجاب الاطفال بـ 38% بينما اهداف الانثى من الزواج هي انها بالمرتبة الاولى وبنسبة 82% تريد الزواج لانجاب الاطفال ثم تكوين الاسرة بنسبة 66% ثم يمثل الاشباع العاطفي كهدف لها بنسبة 20% فتقدير المجتمع بنسبة 10% فيما لا يعترف الذكور باي تقدير للمجتمع كما رفض الطرفان الذكور والاناث اعتبار منحة الزواج سببا وهدفا للزواج.

وعن كيفية اختيار شريك للحياة رأت الدراسة ان طرق الاختيار لدى الذكور عن طريق الاهل بنسبة 30% ثم الاختيار الشخصي بنسبة 29% ثم عن طريق المعارف بنسبة 25% ولم يحظ الاختيار عن طريق الاصدقاء سوى 5% بينما اظهرت الدراسة ان طرق الاختيار لدى الاناث لشريك العمر يتصدرها الاختيار الشخصي بنسبة 31% ثم عن طريق الاهل بنسبة 27% ثم عن طريق المعارف بنسبة 22% ولم يحظ الاختيار عن طريق الاصدقاء سوى 3%.

متوسط عمر الزواج

ورأت الدراسة ان متوسط العمر المناسب لدى الذكور بشريكة الحياة هو ان يكون سنها 21 عاما وللذكور 25 عاما للزواج في حين ارتفعت تلك الاعمار الى 27 عاما للذكور و24 عاما للفتيات في نظر الاناث للزواج.

وقالت الدراسة ان المتوسط العام للمهر المقدم في نظر الذكور يساوي 5600 دينار والمتوسط العام للمؤخر 1750 دينارا في حين كان المتوسط العام للمهر المقدم في نظر الاناث يساوي 7500 دينار والمتوسط العام للمؤخر 3450  دينارا.

وعن اسباب الزواج المختلط اي ان يكون احد الطرفين غير كويتي بينت الدراسة ان الذكور يرون ان غلاء المهور يتصدر اسباب الزواج المختلط بنسبة 58% ثم غلاء تكاليف الزواج بنسبة 52% واوضحت الدراسة ان الخوف من العنوسة لدى الفتيات يتصدر اهم اسباب الزواج المختلط في نظر الاناث بنسبة 48% يليها غلاء المهور بنسبة 30% ثم غلاء التكاليف بنسبة 16% ثم اسباب تتعلق بالاقارب او بالاسرة بنسبة 10%.

أسباب تأخر الزواج

أظهرت الدراسة أن أهم الأسباب المؤدية إلى تأخر سن الزواج في نظر الشباب هو الحصول على وظيفة، لتوفير متطلبات الزواج بنسبة 60 في المئة، ثم الأسباب المادية وتكاليف المعيشة بنسبة 56 في المئة، ثم الرغبة في إكمال الدراسة للشاب والفتاة بنسبة 54 في المئة، ثم اللامسؤولية عند الشباب بنسبة 46 في المئة، ثم كثرة القضايا القضائية بين الزوجين تجعل هناك ترددا بالزواج حاليا بنسبة 37 في المئة، ثم غلاء المهور بنسبة 34 في المئة، ثم عدم وجود شريك حياة مناسب بنسبة 33 في المئة، ثم قيود العادات لمسألة التعارف بين المخطوبين تعوق امكانية اتخاذ القرار الصحيح بنسبة 31 في المئة، ثم رعاية واعالة الوالدين «افراد الأسرة» بنسبة 30 في المئة، يأتي بعدها إصرار الأهل على الزواج من شخص محدد لديهم بنسبة 29 في المئة، وأيضاً رفض الأهل الزواج ممن ترغب فيه أو فيها بنسبة 28 في المئة، ثم توافر فرص السفر بالإجازات بنسبة 26 في المئة، ثم سهولة وجود العلاقات بين الجنسين خارج نطاق الزواج بنسبة 26 في المئة، أيضا ثم القيد على الحرية الشخصية بنسبة 24 في المئة، ثم زواج الابن او الاخوة الأكبر أولا بنسبة 22 في المئة، ثم لجوء بعض الشباب والفتيات للزواج البديل «السري- المتعة- المسيار» بنسبة 19 في المئة، ثم الدراما التلفزيونية السلبية عن الزواج بنسبة 19 في المئة أيضاً، ثم التفرغ للعبادة بنسبة 11 في المئة، وأخيراً عدم وجود سكن قريب من الأسرة بنسبة 9 في المئة.

معدلات... ودلالات

●  احتلت محافظة العاصمة صدارة معدلات عدم الزواج مقارنة بباقي المحافظات بمجموع 60538 شخصاً.

●  جاءت حولي في مقدمة المحافظات لجهة حالات الطلاق مسجلة 10050 حالة.

●  سجل أعلى نسبة طلاق في صفوف الذكور والإناث الحاصلين على الشهادة المتوسطة وتبلغ 4960 حالة لدى الذكور، و7412 حالة لدى الإناث.

●  أظهرت الدراسة ارتفاع حالات عدم الزواج وكذلك حالات الطلاق بين العاملين في وظائف حكومية.

●  كشفت الدراسة أن الهاتف الذكي يتسبب في عدم الزواج بنسبة 8 في المئة، بسبب تسهيله العلاقات بين الجنسين بعيداً عن العلاقة الزوجية.

●  العوامل الأسرية هي الأقل تأثيراً على تأخر سن الزواج عند شباب الأحمدي والعاصمة ومبارك الكبير، في حين أن العوامل المادية هي الأعلى تأثيراً على تأخر الزواج عند الشباب في مختلف المحافظات.

العوامل السلوكية تؤثر في استقرار العلاقة الزوجية

استنادا إلى النتائج المتعلقة بمدى تأثير العوامل السلوكية على استقرار العلاقة الزوجية، أوضحت الدراسة أن أكثر العوامل السلوكية تأثيراً تناول المشروبات الكحولية أو المخدرات، لما لذلك من تأثير سلبي على العلاقة الزوجية بنسبة 55 في المئة، يليه اكتشاف علاقة لشريك الحياة مع الغير بنسبة 42 في المئة، وبعدها السهر خارج البيت بنسبة 40 في المئة، وجاء عدم المشاركة وتحمل مسؤوليات الأسرة بنسبة 40 في المئة.

بينما جاء تدخل الأهل والأصدقاء في الخصوصيات الزوجية بنسبة 39 في المئة، ثم الشك والغيرة المفرطة بنسبة 37 في المئة، وبعدها جاء انشاء الأسرار الزوجية للاهل أو المقربين بنسبة 37 في المئة، ثم سلوك شريك الحياة مصدر للخلافات بنسبة 36 في المئة، وكذلك جاء إهمال الأطفال والقيام بتربيتهم بنسبة 36 في المئة، يليها العنف اللفظي والسب والشتائم بنسبة 35 في المئة، ثم الانشغال بالعمل اكثر من الاهتمام بالأسرة بنسبة 34 في المئة. وأوضحت الدراسة أيضا أن من أكثر العوامل السلوكية تأثيراً خروج الزوجة بمظهر وملبس يعارضه الزوج بنسبة 34 في المئة، ثم استخدام وسائل التواصل بشكل كبير بنسبة 33 في المئة، والسفر المتكرر بنسبة 32 في المئة، وأما الجلوس في المقاهي والمطاعم دون الأسرة فجاء بنسبة 23 في المئة، وأخيراً تدخين شريك الحياة جاء بنسبة 3 في المئة فقط.

المشكلات الزوجية مستجدات في السنوات الخمس الماضية

● اختلاف المسؤوليات الاجتماعية والثقافية بالنسبة للزوج وللزوجة.

● انتشار وسائل التكنولوجيا في الفترة الأخيرة، ومن أبرزها تلك الوسائل المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.

● كثرة الالتزامات المادية للاسرة، ووقوع الكثير من أفراد الأسرة في فخ القروض من البنوك، وتراكم الديون لسد مثل هذه الاحتياجات المادية.

● انتشار السلوكات الغريبة والدخيلة على الأسرة.

● زيادة الوعي والاطلاع على قانون الأحوال الشخصية، خصوصا بالنسبة للمرأة في سبيل حصولها على بعض من الحقوق المادية.

● نقص في الثقة بين الزوجين مقارنة بالسابق، وفي التعامل مع الطرف الآخر.

مشكلات الأزواج الكبار

● تراكم الإهمال من الزوج أو الزوجة وعدم تحمل كل منهما للاخر.

● تراكم المشكلات، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انفجارها.

● الملل والفتور في العلاقة الزوجية، ورتابة الحياة دون وجود اي تجديد.

● عدم الاستعداد لحل المشكلات السابقة.

● عدم إنعاش الحياة الزوجية، حيث أصبحت حياة روتينية مملة.

● كبر حجم المسؤولية، سواء الالتزامات الخاصة بالأولاد، أو الالتزامات المادية.

● المفهوم الخاطئ للاستقلالية.

● مرض أحد الزوجين.

● قلة التحمل للمشاكل، فكلما تقدم الزوجان في العمر تقل بالتالي فرصة التحمل والسماح وإعطاء فرص جديدة.

● الوصول إلى مرحلة عدم القدرة على التحمل.

أبرز مشكلات الأزواج الشباب

● التسرع في عملية الاختيار، وعدم المعرفة والإلمام بمبدأ الحقوق والواجبات لكلا الزوجين.

● التسرع في اتخاذ قرار الطلاق والانفصال، ودون تفكير مسبق، أو دون اللجوء إلى أي اختصاصي أو أخذ المشورة من الأهل والمقربين.

● مشكلة الخيانة واختلال مفهوم العلاقات بين الجنسين لدى الشباب.

● إهمال الزوج أو الزوجة أو كل منهما للآخر.

● الاستهتار والتهور والاندفاع، وهي قضايا ترتبط بالشباب.

● عدم تحمل المسؤولية الأسرية من قبل الزوج أو الزوجة.

● عدم وجود ثقافة ومعرفة بإدارة أمور الحياة الزواجية وبيت الزوجية لكل من الزوج أو الزوجة.

● عدم معرفة حقوق وواجبات كل طرف للاخر، وعدم تحمل المسؤولية تجاه المنزل أو الأزواج لبعضهم أو الأبناء.

● الشعور بالاستقلالية الحياتية حتى بعد الزواج، والالتزام الأسري المفترض، والاندفاع نحو الأصدقاء، وعدم التوازن مع متطلبات المنزل.
حسين علي العبدالله الكويت