مرافعة: تعطيل العدالة!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
فمن غير المقبول أن يتوقف أمر تحديد الجلسات القضائية لاستئنافات قضايا الجنح بسبب بقاء الملفات في إدارة الادعاء التابعة لإدارة التحقيقات، ولأن تلك الإدارة تحتفظ بالملفات الصادر بها أحكام غيابية أو من محكمة أول درجة لعدم وجود أماكن في الإدارات التابعة للمحاكم فيتم إعادة الملفات إلى إدارة الادعاء العام، التي بدورها تضعها في مخازنها، وهو ما يترتب عليه التأخير في تحديد الجلسات للمتهمين المقبوض عليهم والراغبين في عمل معارضات لهم أو استئنافات للأحكام الصادرة بحقهم، بسبب سوء التنظيم لوضع ملفات قضايا الجنح رغم الجهود التي يبذلها رئيس الادعاء العام في محكمة الرقعي المدعي العام إبراهيم الخشتي.تنظيم وضع قضايا الجنح في المحاكم هي مهمة وزارة العدل التي يتولى موظفوها، الجهاز المعاون للقضاء، مهمة تيسير العمل القضائي بحسب ما تقرره الدوائر القضائية وعدم تعطيله وإيجاد كل السبل لتيسير حركة كل الملفات القضائية، بما فيها حركة قضايا الجنح، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحقيقات وربط حركة ملفات تلك القضايا بوزارة العدل بدلاً من اختزالها بملفات وزارة الداخلية إلى أن يأتي الوقت الذي يتم فيه إصلاح وضع الإدارة العامة للتحقيقات بإخراجها من تبعية وزارة الداخلية إلى النيابة العامة أو جعلها هيئة مستقلة تحت إشراف النائب العام.