مساعد وزير الداخلية لـ الجريدة•: لا نستخدم الرصاص ولا نتستر على أحد

نفى مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبوبكر عبدالكريم وجود أي نية للتستر على أحد من رجال الشرطة في حال ثبوت تقصيره أو تجاوزه، مشدداً على أن التجاوزات التي تحدث أحياناً فردية وليست سلوكاً جماعياً أو منهجاً لوزارة الداخلية. وأكد عبدالكريم في حوار مع «الجريدة»، أن الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي في فض التظاهرات، واصفاً الحديث عن وجود حالات تعذيب واغتصاب داخل السجون بالادعاءات الكاذبة، وفي ما يلي نص الحوار:

• ما ردكم على الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية بتدهور أسلوب التعامل مع المواطنين حقوقياً؟

- هذا غير صحيح على الإطلاق، وواقع الأمر مختلف تماماً، لأن الداخلية لديها إرادة جادة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، في مجالات العمل الأمني، ومن هنا جاء قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإنشاء قطاع حقوق الإنسان، وهذا القطاع يعد أكبر وحدة في البناء التنظيمي لوزارة الداخلية، تم إنشاء أقسام لحقوق الإنسان والعلاقات العامة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

• الرصاص الحي في فض التظاهرات؟

- هذا الأمر عار تماماً من الصحة، نحن لا نستخدم إلا الغاز المسيل للدموع في تفريق التظاهرات رغم قيام بعض المتظاهرين بإلقاء زجاجات «المولوتوف» وإطلاق الشماريخ والخرطوش وأحياناً الرصاص الحي على رجال الشرطة ما أدى إلى سقوط ضحايا، ومع ذلك تلتزم الشرطة بأقصى درجات ضبط النفس خلال التعامل مع أحداث العنف.  

• كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين ضد رجال الشرطة؟

- نتلقى بالفعل شكاوى من المواطنين ضد بعض رجال الشرطة، ونتعامل مع الشكاوى بمنتهى الجدية حيث يتم إرسالها إلى جهات التحقيق لفحصها، وإذا ثبت صدقها نقوم بمحاسبة المقصرين على الفور، لأن عقيدة وزارة الداخلية أنه لا تستر على أخطاء، ولا تحفظ على تجاوزات أو صمت عن أي خطأ لرجل الشرطة، لأننا نرغب في بناء علاقة جديدة مع المواطنين قائمة على الاحترام المتبادل والثقة في أجهزة الأمن، نحن لا ننكر وجود تجاوزات لكنها فردية وتعد سلوكاً شخصياً، وليس منهجاً أو عقيدة.  

• ما استراتيجيتكم لتغيير صورة سلوك رجال الشرطة خاصة من شباب الضباط؟    

- يتم توجيه النصح والإرشاد لهم ومتابعة أدائهم، وهناك تثقيف وتدريب في هذا الشأن، حيث تم إدراج حقوق الإنسان كمادة أساسية في كلية الشرطة، كما تم استحداث دبلومة متخصصة في حقوق الإنسان بالدراسات العليا، إضافة إلى عقد ندوات وورش عمل، وقمنا بإرسال 20 ضابطاً إلى إيطاليا لحضور دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان.

• هل تشعرون بالرضى عن أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون؟

- لست أنا من سيقيم أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون، ولكن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التي تلقينا منها إشادات خلال زيارتها للسجون، إضافة إلى إشادات من قبل الوفود الأجنبية، كما أن أعضاء النيابة العامة يقومون بزيارات عديدة وبصفة دورية لتفقد الأحوال المعيشية للسجناء، ولم يتقدم أحد بأي شكوى من طريقة التعامل داخل السجون حيث نحرص على توفير كل وسائل الرعاية الصحية والثقافية والرياضية.

• لكن البعض يوجه اتهامات للشرطة بوجود انتهاكات وحالات اغتصاب داخل السجون؟     

- هذه الادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة، وعقب ترديد هذا الكلام، قامت وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بزيارة سجن النساء بالقناطر، والتقوا بالنساء اللواتي أشيع أنهن تعرضن للاغتصاب داخل السجن، ونفت المتهمات تماماً تعرضهن لأي إساءة، فضلاً عن أن القائمين على سجن النساء جميعهن من السيدات باستثناء مأمور السجن ورئيس المباحث، كما أن الحديث عن وجود حالات تعذيب داخل السجون غير صحيح، لأننا لا نتعامل مع السجين إلا من خلال لائحة السجن، وهناك طرق كثيرة لمعاقبة المتهم دون تعرضه للإيذاء البدني مثل منع الزيارات عنه لفترة محددة.

• كيف تردون على مزاعم وجود متهمين داخل السجون دون التحقيق معهم؟

- هذا غير صحيح، فلا يوجد لدينا أي سجين دون أمر قضائي سواء احتياطياً بقرار من النيابة العامة أو بقرار صادر من المحكمة، ولا يسمح بوجود أي شخص داخل السجن بدون قرار قضائي، وإلا ستتعرض إدارة السجن كلها للمحاكمة.