لبنان: آلية الحكومة قديمة بمقاربة جديدة

عادت محركات الحكومة اللبنانية إلى الدوران بعد انقطاع دام أسبوعين، بسبب الاختلاف حول آلية العمل الحكومي.

 ويأتي تفعيل عمل الحكومة، التي تجتمع اليوم، بعد الاتفاق على الإبقاء على الآلية القديمة بمقاربة جديدة، وهي تعهّد ممارسة العمل الحكومي بعيدا من نهج التعطيل.

وقالت مصادر حكومية إن "جميع القرارات ستتخذ بالتوافق وبمزيد من المشاورات، ومن دون أن يتمكن وزير أو وزيران من تعطيل القرارات الملحة إذا استمر التباين بين الأطراف"، لافتة إلى أن "رئيس الحكومة تمام سلام سمع تعهدات من الأطراف المشاركة في الحكومة بأنها لن تذهب إلى المناكفات أو التعطيل".

واعتبر عضو تكتل "الإصلاح والتغيير" النائب آلان عون أمس أن "عودة الحكومة إلى عقد جلساتها أتت نتيجة الصرخة التي أطلقها الرئيس سلام والاتصالات التي أدت إلى أن يفهم الجميع الحاجة إلى التوافق"، لافتا إلى أن "بعض الوزراء ربما يكون عنده ترف التعطيل والمزاجية والمناكفة"، مضيفا أن "الجميع فهم أن هناك حدا أدنى مطلوبا من أجل تأمين التوافق، ولكن إذا استمر إصرار البعض على موقف تعطيلي فسيكون لمجلس الوزراء إمكان تجاوزه".

ورأى أن "مجلس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير، وعلى الكتل السياسية أن تسيّر أمور البلد، ونريد لهذه الحكومة ولو كانت في مرحلة انتقالية أن تكون منتجة إلى حد ما، وفي الوقت نفسه علينا التذكير بأنها في وضع استثنائي وليست في وضع طبيعي".

كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أمس، أن "المرحلة ليست صالحة للاختلاف"، لافتاً الى أن "كل الأمور بحاجة الى إجماع".

وأشار إلى أن "الرئيس سلام رأى أن مجلس الوزراء أصبح معطلاً من خلال أي بند، لذلك نسعى الى تصحيح الوضع".

الحوار

إلى ذلك، لا تزال الأطراف السياسية في لبنان تقرأ في جلسة الحوار السابعة بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" في عين التينة الاثنين الماضي، بعدما ذكر أن نتائجها غير المعلنة قد تكون الأهم منذ انطلاقة الحوار.

وقالت مصادر متابعة إن "الجلسة كانت حافلة بالمعطيات الإيجابية وواعدة بالمزيد من الخطى التي من شأنها أن تعزز الاستقرار"، مشيرة إلى أنه "بوشر البحث فعلياً وربما للمرة الأولى بمقاربة بند الاستحقاق الرئاسي".

وأضافت المصادر أنه "تم التوافق على مبدأ توسيع الخطة الأمنية لتشمل بيروت والضاحية الجنوبية"، لافتة إلى أن "حزب الله أبدى تجاوباً مع هذا الطرح، وأظهر استعداداً للخوض فيه".

في السياق، رأت كتلة "المستقبل النيابية" أن "حزب الله يحاول فرض مرشحه للرئاسة الأولى كمرشح وحيد يجب على جميع اللبنانيين التفاهم معه والقبول به"، محملة إياه مسؤولية التعطيل الحاصل وما يتبعه من أخطار إضافية على البلاد.

وعلقت الكتلة في بيان صادر عنها أمس على الكلام الذي صدر الاثنين الماضي عن رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد اثر زيارته حزب الطاشناق الذي قال فيه إن "المكان الجدي للبحث في موضع الرئاسة هو التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون"، معتبرة أن كلامه "يُظهر بشكل واضح من يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وقالت إن كلام السيد "يبقي على حالة الشغور الرئاسي في البلاد، وبالتالي يكشف الدولة اللبنانية على الرهانات المتهورة ويعرضها لشتى أنواع المخاطر".

ورأت "المستقبل" أن "ذلك يدفع بالبلاد الى أن تكون في وضعية الرهينة حتى إيصال مرشح بعينه لرئاسة الجمهورية، ومن دون احترام للآلية الديمقراطية لانتخاب الرئيس".

وأضافت أن الموقف الذي أعلنه حزب الله "يسهم باستمرار الشغور في موقع الرئاسة، ويفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ويعطل العودة إلى انتظام عمل المؤسسات الدستورية".