«البلدي» يرفض اقتراح رئيسه باستملاك «قصر دسمان»

عقد المجلس البلدي جلسته الاعتيادية التي رفض خلالها اقتراح رئيسه باستملاك قصر دسمان وجعله "رئاسياً" تحت إشراف مجلس الوزراء، ووافق على منع الشواء في الساحات وعلى الأرصفة وفي الحدائق العامة.

في جلسة قلبت فيها الموازين، وتشكل فيها "لوبي" جديد، وكشفت من خلالها توجهات البعض التي ستحدد مسار المجلس البلدي خلال مدته القانونية المتبقية، رفض المجلس اقتراح رئيسه مهلهل الخالد باستملاك قصر دسمان وجعله رئاسيا.

وافتتح "البلدي" جلسته، أمس، مصدقا على محضر اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 /10 /2014 من غير اعتراض على أي من "اعتراضات" وزير البلدية عيسى الكندري، ومن ثم انتقل الى باب الرسائل الواردة، وتوقف عند الكتاب المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن الحاويات المخصصة لتجميع القمامة، حيث قال العضو فهد الصانع إن لائحة النظافة لا تطبق، ولا يوجد حسيب ولا رقيب.

النظافة

وقال الصانع إن البلدية غير قادرة على فسخ عقود شركات النظافة المتقاعسة، واليوم أغلبية شركات النظافة لا تلتزم بلوائح النظافة، والجميع عرضة للأمراض والأوبئة التي يسببها وجود تلك القمامة.

أما العضو حسن كمال، فقال إن المناطق السكنية جميعها تعاني مشكلة النظافة، فلابد من إعادة صياغة وإعادة تنظيم عقود النظافة، وخاصة مع التطور السكاني والنمو في عدد السكان، الذي لا يتحمل مع لائحة النظافة المطبقة.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري إن "سيارات القمامة هي نفسها قمامة، والعاملين فيها لا يعملون إلا من أجل أخذ بقايا القمامة لبيعها، وأنا اليوم أريد ان أقول للجميع "بوقوا بس اشتغلوا"، مع الأسف جميع آليات النظافة غير مطابقة للقانون الموجود، أتمنى أن تذهب البلدية إلى قطر، وترى كيفية الاهتمام بالقمامة والنظافة".

خطوات قادمة

من جانبه، قال المدير العام للبلدية بالوكالة، أحمد المنفوحي "هناك خطوات قادمة لموضوع النظافة، فالوزير أرسل كتابا للجهاز يبين امتعاضه من مستوى النظافة، وهناك خطة يتم الإعداد لها الآن من أجل حل المشكلات كلها، وستتم معاقبة تلك الشركات، وسيتم إنهاء بعض العقود، فمستوى النظافة في الكويت ليس سيئا، بل جيد، ونحن نطمح إلى أن يكون جيدا جدا.

وبعد ذلك، أجمع أعضاء "البلدي على إحالة الكتاب إلى الإدارة وبصورة مستعجلة لسرعة اتخاذ القرار.

«الفنية»

وبعد ذلك ناقش المجلس البلدي الكتاب المقدم من العضو فهد الصانع، رئيس اللجنه الفنية الذي بيّن، من خلال الكتاب، أن اللجنة تعاني فقدان النصاب، وقال إنه يعاني فقدان النصاب، وإنه مستاء من تأخير مصالح المواطنين.

ومن جانبه، بيّن العضو محمد المعجل أن اللجنة الفنية تُعقد على مزاج رئيسها فهد الصانع، ونحن كأعضاء لسنا موظفين عند الصانع، وأتمنى أن نبلّغ قبل أيام بصورة رسمية، ولسنا على مزاج رئيس اللجنة، كما أن الصانع يسافر على مزاجه، ومن ثم يأتي ويريد اجتماعا!

ورد العضو فهد الصانع قائلا: "أرجو شطب كلام العضو المعجل، كما أنني ملتزم باللائحة الداخلية للمجلس في تبليغ الأعضاء، وأما إذا كان هناك تأخير في إرسال الدعوات فليس مرتبطا بفهد الصانع، وليس من مسؤولية الرئيس".

الرسائل الواردة

ومن ثم تمت إحالة الكتاب الى لجنة مكتب المجلس للبت في الموضوع، وانتقل بعد ذلك المجلس لمناقشة بقية الرسائل الواردة، ومنها كتاب العضو فهد الصانع، الذي طلب عرض معاملات اللجنة الفنية في المجلس البلدي.

كما ناقش المجلس ردود الجهاز الفني على أسئلة الأعضاء، حيث اطلع على تلك الردود التي أجابت عن بعض أسئلة الأعضاء، ومنها الرد على العضو منصور الخرينج بشأن طريق كبد، وردّ آخر بشأن تحديث الطرق الرئيسية، حيث قال الخرينج إن رد "البلدي" اقتصر على أن البلدية إلى الآن محتارة في مخاطبة من.

لجنة الأحمدي

وانتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع لجنة محافظة الأحمدي، ومن أهم تلك المعاملات كانت الكتاب المقدم من الشركة الكويتية للمسالخ بشأن رفع أسعار الذبح بالمسلخ، حيث إن توصية اللجنة كانت بعدم الموافقة، إذ وافق المجلس على "عدم الموافقة"، وانتقل الى طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل النظر في طلب تخصيص مساحة ٥٠٠م لفرع التمويل بمنطقة علي صباح السالم، وكانت التوصية بالموافقة، وأيضا وافق المجلس على التوصية.

«القانونية»

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث ضم مجموعة من التوصيات المهمة، منها الاقتراح المقدم من العضو أسامة العتيبي بشأن تعديل المادة ٤٤ من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافقت اللجنة على أن النص المقترح للمادة كما يلي "كل موظف يستدعى لسماع أقواله أمام اللجنة، ويمتنع عن الحضور أو الإدلاء بما لديه من معلومات من دون عذر يساءل تأديبيا"، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة بـ"الموافقة".

قصر دسمان العامر

وناقش المجلس توصية اللجنة التي وافقت على مقترح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، الخاص باستملاك قصر دسمان وإعادة بنائه، على أن يكون قصرا رئاسيا ومقرا للحكم تحت إشراف مجلس الوزراء، حيث قال العضو أحمد البغيلي إن هناك ردا للجهاز، ولابد أن يتم التصويت الآن على المقترح، ونتمنى أن يتم التصويت بالاسم. ومن جانبه، قال العضو نايف السور إن اقتراح الاستملاك ليس من الأولويات، فهناك مناطق أخرى لها أولويات بالاستملاك، منها منطقة جليب الشيوخ، فهناك قصر رئاسي، وهو قصر السيف، فكل شعراء الخليج تغنوا بقصر السيف.

ولكن مقدم المقترح، الرئيس مهلهل الخالد، نزل إلى مقاعد الأعضاء، وبيّن أن المخطط الهيكلي لعام ٢٠٠٦ أقر تحويل قصر دسمان لمنطقة تراثية، وأنا فقط اقترحت أن يكون قصرا رئاسيا بدل منطقة تراثية، فموضوع الاستملاك لست أنا من اقترحته، كما أن الخطة العمرانية لمدينة الكويت بينت أن المرسوم الذي صدر باسم سمو الأمير والخاص بالمخطط الهيكلي بيّن أن القصر منطقة تاريخية، فالمشكلة عندما يصرح وزير المالية الذي يقول إنه لا يوجد استملاك، وأنا أقول يا وزير، انظر في مرسوم سمو الأمير، واعرف ما صدر، فكيف تنفي الاستملاك والمخطط الهيكلي قرر الاستملاك وتحويل القصر لمنطقة تاريخية؟

لكن العضو يوسف الغريب ضم صوته للأعضاء المعارضين للاستملاك، مبينا رفضه القاطع لتحويل المقترح للجهاز، ويطلب برفضه. لكن رئيس اللجنة، العضو مانع العجمي، بيّن أن هذا مقترح وليس معاملة، ولا يوجد أي رأي فني أو تنظيمي، ولا توجد معاملة بالأصل، ولكن مجرد مقترح فقط لا غير، مبينا أنه لو استطاع أن يحيل المقترح للجهاز دون عرضه على المجلس للإحالة دون أن ينظر في المجلس، ولكن القانون ألزمني، مع العلم أنه مجرد مقترح وليس معاملة.

تضليل

وردّ العضو أحمد البغيلي قائلا للعجمي: أنت تضلل المجلس، فردّ عليه العجمي قائلا: أنت المضلل، وردّ العضو فهد الصانع بأنه يعاتب الجهاز الفني بأن ردود الجهاز تخلو من وزارات الخدمات، فكان من الأولى أن يأتي رد البلدية على قصر دسمان برأي نزع الملكية بالموضوع.

أما العضو حسن كمال فقال: "هذا المقترح يجب أن يحال إلى لجنة محافظة العاصمة أو اللجنة الفنية، ومن جهة أخرى، لابد أن يكون هناك إعلان رغبة من مؤسسة الحكم، وهي من تطالب بتحويل القصر رئاسيا قبل أن نقترح نحن".

وصوّت المجلس بالاسم لرفض المقترح، وامتنع عن الموافقة على المقترح كل من مهلهل الخالد ومانع العجمي ومشعل الجويسري، وفهد الصانع، أما بقية الأعضاء، فقد اعترضوا جميعا.

حظر الشواء في الأماكن العامة

وافق المجلس على حظر الشواء داخل الحدائق العامة وعلى الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات، وانتقل بعد ذلك لمناقشة محضر اجتماع لجنة الفروانية التي تضمنت مجموعة من المعاملات الاعتيادية، مثل تحويل محطة كهرباء، وغيرها من معاملات الخدمات.