«مينافاتف» توافق على خروج الكويت من المتابعة العادية

تعاون غير مسبوق، بين الجهات الحكومية كافة، ظهر جلياً في حدثين مهمين، أولهما رفع اسم الكويت من المنطقة «الرمادية»، وإدراجها ضمن القائمة «البيضاء» للدول التي تعنى بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، أما الثاني فخروج الكويت من المتابعة العادية لـ «مينافاتف».

أعلن رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طلال الصايغ عن موافقة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) على طلب الكويت الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين.

وقال الصايغ، في تصريح أمس، إن «موافقة مينافاتف على الطلب الكويتي خلال الاجتماع العام الحادي والعشرين الذي عقد في مسقط من 26 الى 30 أبريل الماضي، جاءت تماشيا مع تقرير المتابعة الثالث الذي رفعته اللجنة الوطنية إلى الاجتماع العام»، موضحا أن هذا التقرير «أبرز الجهود المبذولة من الجهات المعنية في اللجنة الوطنية في إطار تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولائحته التنفيذية، إضافة إلى ما تم تلافيه من أوجه قصور تضمنها تقرير التقييم المتبادل للكويت الذي أجراه صندوق النقد الدولي في وقت سابق».

جهود الكويت

وذكر الصايغ أن «موافقة مجموعة (مينافاتف) تعد إنجازا مهما يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وحدة التحريات المالية الكويتية وباقي أعضاء اللجنة الوطنية التي ساهمت في رفع اسم الكويت من قائمة المراجعة في فبراير الماضي من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)»، مشيرا إلى أنه «استكمالا لجهود الكويت في دعم مجموعة (مينافاتف) وتعزيز معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الإقليمي تمت تسمية الكويت رئيسا مشاركا لفريق التقييم المتبادل المنبثق عن المجموعة».

وبيَّن أن هذا الفريق «يقوم بوضع معايير ومنهجيات عمليات التقييم المتبادل، فضلا عن وضع البرنامج الزمني لعمليات التقييم وتأهيل الخبراء على مستوى دول مجموعة (مينافاتف) لمباشرة التقييم المتبادل وفق المعايير الجديدة الصادرة عن مجموعة (فاتف)»، لافتاً إلى أن «تلك المعايير تشكل تحديات جديدة في منهجيات تقييم الدول، إذ تعتمد على تقييم فاعلية النظم المطبقة ومدى اتساقها مع التشريعات القائمة».

وعن مشاركته في رئاسة فريق التقييم، أكد «أنها تأتي إيمانا بضرورة تعزيز العمل المهني المشترك على الصعيد الاقليمي وأهمية حضور الكويت وإبراز دورها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع دول المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة وإبراز فاعلية النظم المطبقة لمكافحة تلك الجرائم».

وكان الصايغ ترأس وفد الكويت المشارك في فعاليات اجتماع «مينافاتف» الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية والخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية والنيابة العامة وبنك الكويت المركزي اضافة الى وحدة التحريات المالية الكويتية.

يذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) هي الجهة التي تضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حين كانت الكويت عضوا مؤسسا في مجموعة «مينافاتف»، وهي مجموعة ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أو منظمة دولية تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى خصوصا مجموعة «فاتف» لتحقيق أهدافها.

قانون العمل الخيري

وعلى صعيد وزارة الشؤون الاجتماعية، قالت مصادر مطلعة إن «موافقة مينافاتف على الطلب المقدم من الكويت بالخروج من المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين، جاء عقب تأكد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من التزامها بتنفيذ المطالب الدولية كافة، بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال».

وأوضحت المصادر لــ«الجريدة» أن «هذه المطالب تمثلت في إقرار القانون رقم 106 لسنة 2013، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إنشاء وحدة التحري المالية، إلى جانب العديد من الإجراءات التي نفذتها وزارة الشؤون أخيراً لحماية العمل الخيري من الدخلاء الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة»، مشددة على أن «ما تضمنه مشروع القانون الجديد للعمل الخيري، من بنود تحافظ على الأموال التي تجمع للاغراض العامة، ساهم بصورة فاعلة، وكان أحد أهم اسباب موافقة مينافاتف على خروج الكويت من المتابعة العادية».

تعاون غير مسبوق

وقالت المصادر إن الكويت، ممثلة في الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالعمل الخيري في البلاد، وهي: الخارجية، والداخلية، والشؤون، والتجارة، والعدل، والأوقاف، والجمارك، «قامت بدورها المنوط بها على الوجه الأكمل، واستطاعت بالتعاون فيما بينها تنفيذ جميع التوصيات والمطالب الدولية، وتلافي المثالب والملاحظات التي سجلت على الكويت خلال المراجعات الدولية السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة غسل الأموال».

ولفتت إلى أن «هذا التعاون غير المسبوق، الذي جنينا ثماره خلال فترة وجيزة، ظهر جليا في حدثين مهمين، الاول رفع اسم الكويت من المنطقة الرمادية، وإدراجها ضمن القائمة البيضاء للدول التي تعنى بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والثاني خروج الكويت من المتابعة العادية لمينافاتف».