الكويت طبقت 95% من المعايير الدولية لمكافحة «الإرهاب» وغسل الأموال

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الكويت، ممثلة باللجنة الوطنية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، طبقت نحو 95% من المعايير التسعة للمكافحة والتمويل، والـ40 لمكافحة غسل الأموال، التي حددها اتحاد «FATF».

وقالت المصادر لـ»الجريدة» إن الكويت لاقت استحسان وإشادة الاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال التابع للأمم المتحدة (FATF) خلال عملية المراجعة الأولى التي أجريت بتاريخ 18 سبتمبر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، «وذلك لحرصها على تعديل أوضاعها السابقة، واتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة لبلوغ المستويات الدولية المقبولة في هذا الشأن».

وأضافت أن الكويت على موعد مع مراجعة نهائية من وفد «FATF» الذي سيزور البلاد في يناير المقبل، للوقوف على مدى الإجراءات المتخذة بهذا الشأن، التي يأتي في مقدمتها إنشاء وحدة التحريات المالية التي تتمتع باستقلال مالي وإداري وتتبع وزير المالية مباشرة.

وبينت أن تلك الوحدة مستمرة في تطوير أنظمتها بما يواكب التطورات الدولية في هذا الشأن، وعلى نحو يكفل حماية النظام المالي والمصرفي في البلاد من المخاطر.

يذكر أن اللجنة الوطنية المسؤولة عن الردود الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال تضم في عضويتها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة كافة.

وكان وزير المالية أنس الصالح قال: «إن الكويت تعهدت منذ شهر يونيو 2012 التعاون مع (FATF) لتصحيح أوجه القصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها»، لافتاً إلى أن «الكويت طورت بصورة ملموسة نظم المكافحة من خلال التطبيق الشامل على المستوى التشريعي لخطة تصويب الأوضاع».

وأشار إلى أن خطة التصويب شملت تجريم تمويل الإرهاب، ووضع إجراءات لتحديد وتجميد أصول الإرهابيين، وتشريعات وإجراءات لطلبات التعاون الدولي على صعيد تمويل الإرهاب، فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة للعملاء، وتأسيس وحدة تحريات مالية ذات استقلالية تشغيلية كاملة.