«الاستئناف» تؤيد عودة كفاية إلى «الأميري»

قضت محكمة الاستئناف الإدارية، برئاسة المستشار حمود المطوع بتأييد حكم المحكمة الإدارية بعودة د. كفاية عبدالملك إلى عملها في المستشفى الأميري، بعدما كان وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله أصدر قراراً بنقلها إلى مستشفى الأمراض السارية، وهو ما أرجعته الطبيبة إلى رفضها توسط الوزير في علاج والد أحد النواب.

وطالب دفاع المدعية، المحامي علي العطار، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 254/2013 الصادر بتاريخ 3 نوفمبر2013، مع ما يترتب عليه من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، بلا كفالة على سند من عدم مشروعية القرار، وصدوره مشمولاً بالتعسف في استعمال السلطة.

وردَّ العطار على دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بأن «القرار المطعون فيه، ليس قرار ندب بدافع المصلحة العامة، إنما هو جزاء تأديبي مقنع أوقعته الإدارة على المدعية بغية معاقبتها على قيامها بعملها الفني بالمخالفة لأوامر الوزير».

وقال إن الثابت بالأوراق أن هناك حالة استدعت الدخول إلى غرفة العناية المركزة، وهي حالة والد أحد أعضاء مجلس الأمة، وبعد أن استقرت حالته الصحية رأت المدعية عدم حاجته إلى البقاء فيها، فقررت، (وذلك من صميم اختصاصها الفني)، نقله من العناية المركزة في 27 أكتوبر 2013»، نظراً لوجود حالات حرجة أخرى أولى طبيا بدخول العناية المركزة.

وزاد بأن «المدعية تلقت اتصالاً من أحد وكلاء الوزارة يبلغها بتذمر مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم الوزير، من عدم تلبية طلبه بإبقاء والد النائب داخل العناية، ثم تلقت اتصالاً في اليوم ذاته من الوزير يبلغها فيه بأن قرارها الفني صحيح مئة في المئة، لكنها خالفت القرار الإداري»، وأنه بناء على ذلك اتخذ قراراً إدارياً بحقها لمخالفتها الأوامر.