مدير "الموانئ الكويتية" يعلن حربه على الفساد

قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح إن خطة المؤسسة للسنوات المقبلة تتضمن الاستفادة القصوى من أصول المؤسسة ومكافحة الفساد وأيضا زيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار كويتي الى 200 مليون والتعاون مع موانئ دبي العالمية.

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمر صحافي بمقر المؤسسة اليوم أن (الموانئ) صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المؤسسة يقع على عاتقها كذلك العبء الاكبر والاساسي في توفير البضائع واحتياجات البلاد من المواد الاساسية وقد وضعت الادارة الجديدة للمؤسسة وتفعيلا للرغبة السامية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد خطة عمل مكونة من أربعة محاور هي (التنظيم الاداري الداخلي) و(تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية) فضلا عن (مكافحة الفساد) و(تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية)".

الكويت - 13 - 4 (كونا) -- قال المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح إن خطة المؤسسة للسنوات المقبلة تتضمن الاستفادة القصوى من أصول المؤسسة ومكافحة الفساد وأيضا زيادة رأسمال المؤسسة من 65 مليون دينار كويتي الى 200 مليون والتعاون مع موانئ دبي العالمية.

وأضاف الشيخ يوسف العبدالله في مؤتمر صحافي بمقر المؤسسة اليوم أن (الموانئ) صرح كبير تعقد عليه الآمال للاسهام بشكل كبير وفعال في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا باعتبارها البوابة الاولى الرئيسية لاستقبال جميع البضائع الواردة الى الكويت من مختلف دول العالم.

وأوضح أن المؤسسة يقع على عاتقها كذلك العبء الاكبر والاساسي في توفير البضائع واحتياجات البلاد من المواد الاساسية وقد وضعت الادارة الجديدة للمؤسسة وتفعيلا للرغبة السامية في تطبيق القانون ومحاربة الفساد خطة عمل مكونة من أربعة محاور هي (التنظيم الاداري الداخلي) و(تنمية الكوادر الوطنية والاستعانة بالخبرات العالمية) فضلا عن (مكافحة الفساد) و(تطوير العمليات البحرية ومنشآت الموانئ والنقع البحرية)".

وعن المحور الاول ذكر أنه تم ترتيب الهيكل التنظيمي مؤقتا حاليا الى حين العمل على إعادة هيكلة شاملة وحديثة مبينا أنه تم إصدار العديد من التعاميم الادارية بهذا الشأن بما فيها تعميم لاصدار كتيب جديد لقوانين ولوائح المؤسسة خصوصا أن آخر إصدار لها كان سنة 1980.

وعن الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات عالمية لفت الى أن ذلك سيتم من خلال التعاون مع الكليات والمعاهد الدولية العالمية المتخصصة في مجالات الموانئ والاعمال التابعة لها مؤكدا الحرص على تعزيز روح التعاون المثمر بين الادارة العامة للمؤسسة وجميع الادارات الاخرى التابعة.

وقال الشيخ يوسف العبدالله إنه تم أيضا تشكيل عدة لجان داخلية بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (3/2015) المنعقد بتاريخ 31 مارس الماضي تنحصر مهامها في دراسة وتقييم العقود الحالية والاستعانة بالكوادر الوطنية وفتح باب التوظيف للكفاءات والتعاون مع الاكاديميات البحرية والاوروبية والامريكية.

ولفت الى جهود مبذولة للتعاون مع موانئ دبي العالمية "حيث أجريت اتصالات مباشرة مع رئيسها سلطان بن سليم الذي أكد استعداد موانئ دبي التي تدير اكثر من 56 ميناء حول العالم لفتح كل سبل التعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية بتوصية من نائب رئيس دولة الامارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وعن مهام تلك اللجان الداخلية أشار الى أنها تشمل إعادة تنظيم إجراءات طرح المناقصات والمزايدات والممارسات والمشتريات وفقا لضوابط ديوان المحاسبة بتبني اعلى مستويات النزاهة والشفافية وتقييم احتياجات كل إدارة على حدة لأعمال المناقصات المراد طرحها ومطابقتها مع الاحتياج الفعلي الذي تطلبه المؤسسة لاعمالها".

وذكر أنه تم أيضا وضع خطة لتطوير أعمال المؤسسة والمتمثلة في كيفية الاستغلال الامثل للاراضي و المخازن والمستودعات المملوكة لها من خلال اجراء معاينة لهذه المواقع على الطبيعة وإعادة تقييمها وتطويرها وإعادة بنائها بما يتماشى مع الغرض من استغلالها والنشاط المخصص لها وصولا الى تقديم خدمات لوجستية عالمية وزيادة إيرادات المؤسسة.

وأضاف أن المؤسسة ستخاطب مستغلي تلك المواقع بطلب تسليمها للمؤسسة طواعية واختيارا لكي تمارس (الموانئ) دورها في تطويرها بإعادة تحسين هذه المواقع وإعادة تأهيل البنية التحتية لها حيث أنها في الوقت الحالي متهالكة وتفتقد أبسط وسائل الأمن والسلامة كأجهزة المراقبة والكاميرات وأجهزة الاطفاء وخلافه.

ولفت الشيخ يوسف العبدالله في هذا الشأن إلى إعطاء أولوية للشركات المتعاونة لكن في حالة عدم الامتثال لطلب المؤسسة وعدم تعاون الشركات معها فإن المؤسسة ستضطر إلى ولوج طريق القضاء بإقامة دعاوى ضدها لاقتضاء حقوقها.

وقال إن المؤسسة سوف تقوم بعمل تنظيم داخلي يتكون من وضع لائحتين أولاهما (لائحة بالقائمة السوداء) تتضمن حصر كل الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية تجاه المؤسسة والتي تضطر معه المؤسسة إلى اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقوقها منها وبالتالي فإن المؤسسة آنذاك سوف تحجم عن التعاقد معها في أي عقد من العقود المزمع ابرامها أو أي عمل من الأعمال التي سوف تقوم بها المؤسسة مستقبلا.

واضاف ان اللائحة الثانية ستتضمن الاشتراطات والضوابط داخل الموانئ وهي التي تحدد ماهية المخالفات المرتكبة من قبل الشركات والجزاء الإداري المناسب الذي سوف توقعه المؤسسة حيالها مثل فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الاخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقا للقانون.

أما بالنسبة لمكافحة ومحاربة الفساد فأفاد الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة سوف تتعاون بشكل تام مع كل الأجهزة الرقابية كديوان المحاسبة وجهاز متابعة الأداء الحكومي وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من الجهات ذات الصلة وأخصها وزارة الداخلية وتزويدها بكل المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بسير العمل في المؤسسة والموانئ التابعة لها.

وأشار الى اصداره تعميما لكل المديرين والمراقبين والموظفين بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتزويده بكل ما يطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات بكل شفافية وصولا الى الحقيقة مبينا أنه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد كل من لا يتعاون مع المدقق أو مع أي موظف لدى ديوان المحاسبة أو تزويده بتقارير مغلوطة أو توفير معلومات ناقصة