«المالية» توقع اتفاقية «فاتكا» وتجهز المعلومات قبل سبتمبر

قال خليفة حمادة إن توقيع اتفاقية «فاتكا» ما هو إلا البداية فقط، ولايزال أمام اللجنة التنسيقية للاتفاقية الكثير من الواجبات والمهام الصعبة لإنجازها لمرحلة ما بعد التوقيع حتى الموعد المحدد لنقل المعلومات في سبتمبر المقبل.

أكد وكيل وزارة المالية خليفة حمادة أن الحكومة الكويتية ملتزمة أمام نظيرتها الأميركية توفير المعلومات المطلوبة منها وفق اتفاقية «الفاتكا»، وذلك بحد أقصى في سبتمبر المقبل، مضيفاً أن الالتزام الكويتي بالقانون الاميركي يأتي من أجل حماية المصالح الكويتية في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع اتفاقية تطبيق قانون الامتثال الضريبي الدولي للحسابات الأجنبية المعروفة باسم «فاتكا» بين الحكومة الكويتية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية والتي يمثلها السفير الأميركي في الكويت دوغلاس سيليمان.

وقال حمادة ان تنفيذ الاتفاقية سيكون وفق نظام مشفر على درجة عالية من السرية، وحتى وزارة المالية نفسها لن تكون مطلعة على كل المعلومات المطلوبة، فالتنفيذ سيكون بطريقة طلب المعلومات من قبل مصدر وهو مصلحة الضرائب الأميركية والرد عليها من قبل مصدر آخر وهي الكويت، بكل سرية، مشيراً من جهة أخرى إلى أن موضوع الازدواجية في الجنسية الكويتية والأميركية لا يعني «المالية» بقدر ما يعنيها تنفيذ الاتفاقية والإبلاغ عن الحسابات البنكية المطلوبة من مصلحة الضرائب الأميركية.

اتفاقية دولية

وحول مصير الاتفاقية في حال عدم مصادقة مجلس الأمة الكويتي عليها، قال حمادة انه لا يرى مجالاً لرفض الاتفاقية كونها تعتبر من الاتفاقيات الدولية، وبالتالي الكويت ملزمة بالتصديق عليها وتنفيذها، مشيراً إلى أن التصديق عليها يعتبر حماية لمصالح الكويت والمؤسسات المالية المستثمرة في الأسواق الأميركية.

وأضاف ان توقيع الاتفاقية ما هو إلا البداية فقط ولايزال أمام اللجنة التنسيقية للاتفاقية الكثير من الواجبات والمهام الصعبة لإنجازها لمرحلة ما بعد التوقيع حتى الموعد المحدد لنقل المعلومات في سبتمبر 2015، مؤكداً وجود تنسيق دائم مع الجهات الرقابية المعنية بتطبيق الاتفاقية لوضع الإجراءات والآليات اللازمة للتطبيق.

التوقيع الرسمي

وأوضح أن حكومة دولة الكويت تلتزم بموجب التوقيع الرسمي على الاتفاقية بإلزام كل المؤسسات المالية بالإبلاغ عن الحسابات البنكية المتعلقة بالأشخاص الأميركيين المقيمين في دولة الكويت لوزارة الخزانة الأميركية

وفقا للمواعيد والآلية التي تحددها الاتفاقية الموقعة بين البلدين، ويأتي هذا التوقيع الرسمي على الاتفاقية استكمالا للاتفاق المبدئي الذي تم في الأول من مايو 2014 والذي وضع دولة الكويت ضمن قائمة الدول المتمثلة لاتفاقية الامتثال الضريبي الدولي (فاتكا).

وأضاف ان الاتفاقية الموقعة تنص على الالتزامات المتعلقة بالحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها كما تتضمن نصوص تنظيم موعد وطريقة تبادل هذه المعلومات والقواعد الخاصة التي تحدد التزامات المؤسسات المالية الكويتية المكلفة بالابلاغ بموجب هذه الاتفاقية، وقد ارفق مع اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي ملحقان اساسيان حيث يحدد الملحق الاول التزامات العناية الواجبة لتحديد الحسابات الاميركية الواجب الابلاغ عنها والمدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معينة غير مشاركة والابلاغ عنها، أما الملحق الثاني فهو يتعلق بالكيانات والمؤسسات المالية التي يتم اعفاؤها من اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي باعتباره كيانات ومؤسسات مالية لا يتوجب عليها الابلاغ.

وأكد حمادة أن جميع دول العالم سارعت الى توقيع هذه الاتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية انطلاقا من مبدأ الشفافية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي وتبادل المعلومات الضريبية، ومن هذا المنطلق سعت دولة الكويت الى الانضمام إلى قائمة الدول الملتزمة بتوقيع اتفاقية «الفاتكا» وأخذت وزارة المالية على عاتقها المضي قدما نحو اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التزام دولة الكويت بمتطلبات اتفاقية «فاتكا» منذ مطلع عام 2013.

تشكيل لجنة

وأضاف حمادة: «بعدما رأت وزارة المالية ان نصوص الاتفاقية تشمل كل المؤسسات المالية الكويتية من بنوك وشركات استثمار وشركات تمويل وشركات تأمين بادرت باقتراح تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية والرقابية التي تندرج تحتها هذه الشركات ليتم التنسيق فيما بينها تحت الاشراف الكامل من وزارة المالية لضمان سرعة الاجراءات اللازمة للالتزام بمتطلبات اتفاقية الفاتكا، وعليه قامت وزارة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2013 باصدار القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 بتشكيل اللجنة التنسيقية لابرام اتفاقية «فاتكا» برئاسة وزارة المالية وعضوية كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال واتحاد المصارف الكويتية.

وأوضح أن اللجنة تختص بالمشكلة بكل ما يتعلق باجراءات التفاوض وابرام الاتفاقية مع وزارة الخزانة الاميركية ومتابعة الاجراءات الدستورية اللازمة لاعتمادها وذلك بعرضها على الفتوى والتشريع، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة للتصديق عليها واصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية، كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ والقيام باصدار دليل التعليمات باللغتين العربية والانكليزية والخاص بالتزام المؤسسات المالية بتقديم المعلومات المنصوص عليها بالاتفاقية وكيفية اعداد هذه المعلومات وآلية ارسالها الى وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

خطوات ملموسة

ومنذ صدور قرار تشكيل اللجنة بادر رئيس واعضاء اللجنة بمباشرة اعمالهم على الفور وتم تحديد الاولويات والمهام المطلوب انجازها وتقسيم الادوار حسب اختصاص كل جهة رقابية. ومن ابرز الاعمال التي قامت بها اللجنة هي:

أولا: مخاطبة كل من بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال ووزارة التجارة والصناعة بتاريخ 26 مارس 2014 لحصر كل الكيانات والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة هذه الجهات والانشطة والمنتجات التي تقدمها هذه المؤسسات المالية لعملائها وذلك لدراسة هذه الكيانات المالية لتحديد مدى خضوعها لمتطلبات الابلاغ من عدمه حسب نصوص الاتفاقية.

ثانيا: مخاطبة الجهات الرقابية المذكورة بتاريخ 15 ابريل 2014 بالتعميم على كل المؤسات المالية التي تخضع لرقابتها الى البدء بالتسجيل بالموقع الالكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الاميركية قبل الخامس من مايو 2014 وذلك للحصول على رقم التعريف الخاص بالامتثال الضريبي للتعامل الدولي.

ثالثا: مخاطبة مجلس الوزراء بتاريخ 13 ابريل 2014 لاحاطة المجلس باهمية التعاون مع الجانب الاميركي لابرام اتفاقية «فاتكا»، وهو امر حتمي لحماية مصالح البنوك والمؤسسات المالية الكويتية وتم الطلب من مجلس الوزراء باصدار قرار يتضمن الموافقة على ابرام اتفاقية «فاتكا» مع الجانب الاميركي بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الدولي للحسابات الخارجية وتكليف وزارة المالية باجراء التفاوض والتوقيع كما تم طلب الزام كل الجهات المعنية التعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها لاتمام ابرام الاتفاقية والالتزام بتنفيذ كل الاجراءات التي تضعها وزارة المالية كآلية لنقل المعلومات من الجهات الرقابية الى وزارة المالية ومن ثم نقلها الى مصلحة الضرائب الاميركية.

وقد اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1062 في اجتماعه رقم (235/2014) المنعقد بتاريخ 18 اغسطس 2014 بالموافقة على البدء بالمفاوضات مع الجانب الاميركي بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة الخارجية وحث كل الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها لاتمام التفاوض.

رابعاً: تمّ عقد مجموعة من ورش العمل خلال الفترة من 20 أغسطس إلى 29 أكتوبر 2014 للجهات المعنية وكل الكيانات والهيئات الحكومية التي تتداول بالأموال والمؤسسات المالية الكويتية الخاصة، للتعريف باتفاقية «فاتكا» والتزاماتها وتم توزيع استبانات مصممة بمعايير خاصة باتفاقية «فاتكا» لتعبئتها من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية، ثم تم جمعها وتحليلها ودراستها لتحديد مدى انطباق التعريفات الواردة باتفاقية «فاتكا» بشأن الإبلاغ على هذه الهيئات والمؤسسات المالية، ولم يتم الاكتفاء بهذا فحسب، بل تم عمل اجتماعات ثنائية لبعض الهيئات الحكومية المستقلة والمؤسسات المالية التي لها طبيعة خاصة، مما تطلب مناقشة وبحث بعض التفاصيل الدقيقة معها للوقوف على مدى انسجامها مع التعريفات الخاصة بالمؤسسات المالية المكلفة الابلاغ المنصوص عليها بالاتفاقية.

خامساً: تم عمل دراسة لكل الهيئات الحكومية المستقلة التي تستثمر الأموال لمصلحة الدولة والبالغ عددها «19» هيئة حكومية مستقلة، وكذلك عمل دراسة شاملة للسوق المحلي لــ «323» مؤسسة مالية شملت قطاع البنوك والاستثمار والتمويل وقطاع التأمين وأسفرت نتيجة هذه الدراسة عن انطباق التعريفات الخاصة بالإعفاء من الإبلاغ المنصوص عليها بالاتفاقية على كل الهيئات الحكومية المستقلة التي تمت دراستها في حين بلغ عدد المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ بعد الدراسة عدد «249» مؤسسة مالية.

249 مؤسسة مالية

وأضاف حمادة: بلغ عدد المؤسسات المالية التي أتمت التسجيل في الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب الأميركية «212» مؤسسة مالية حتى شهر أبريل الجاري ويتوقع أن تستكمل باقي المؤسسات المالية والبالغ عددها «37» مؤسسة مالية التسجيل مطلع شهر مايو المقبل.

وتؤكد الوزارة أهمية التزام كل المؤسسات المالية الخاضعة للاتفاقية وغير المسجلة حتى تاريخه بالإسراع في التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية والوفاء بمتطلبات الإبلاغ الإلكتروني حسب نصوص الاتفاقية حفاظاً على بقاء هذه المؤسسات المالية بعيداً عن توقيع أي جزاءات أو عقوبات عليها في حال لم تلتزم بالتسجيل والإبلاغ على الوجه المنصوص عليه بالاتفاقية.

وذكر حمادة: «من جهة أخرى تعمل الوزارة حالياً على اختبار عملية نقل المعلومات والملفات المشفرة آلياً في الموقع المخصص من قبل مصلحة الضرائب الأميركية لنقل المعلومات والذي يسمى «IDES»؟. وقد نجحت الوزارة في يوم الخميس الماضي الموافق 23 أبريل في عملية نقل المعلومات وتم قبول استلام الملفات المشرفة التي تم ارسالها لموقع (IDES)، وتعكف وزارة المالية حالياً على التنسيق مع اللجنة على دراسة المتطلبات والاحتياجات الواجب توافرها في أنظمة آلية وتدريب وتأهيل المتخصصين بتقنية المعلومات في الوزارة لتطبيق النقل الإلكتروني للمعلومات لمصلحة الضرائب الأميركية وفق ما تنص عليه المادة الثانية من اتفاقية «فاتكا».

تصديق البرلمان

وأشار حمادة إلى أن اتفاقية الامتثال الضريبي الدولي لتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد التصديق عليها من قبل مجلس الأمة الكويتي وإصدارها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية، هذا وتأمل المالية من وزارة الخزانة الأميركية وبعد أن تم توقيع اتفاقية «فاتكا»، الموافقة على الإسراع في البدء بالتفاوض حول قائمة المؤسسات المالية المقرر إعفاؤها والمؤسسات المالية ذات المخاطر المنخفضة من التزامات الإبلاغ طبقاً للنصوص الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية «فاتكا» والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بقائمة المؤسسات المالية المعفاة وذات المخاطر المخفضة حتى يتم الانتهاء من هذه الخطوة العامة قبيل إصدار اللجنة التنسيقية لدليل التعليمات باللغتين العربية والإنكليزية للمؤسسات المالية المكلفة الابلاغ.

تعاون جديد

بدوره، قال السفير الأميركي في الكويت دوغلاس سيليمان، إن التوقيع على اتفاقية «فاتكا» هو مثال جديد على التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية يفتح المجال للتعاون بشكل أكبر بين الدولتين، لتنفيذ ما جاء في القانون والعمل على محاربة التهرب الضريبي في الخارج بخصوص الحسابات البنكية الخاصة بدافعي الضرائب الأميركيين.

وأضاف سيليمان: خلال العمل بين البلدين، من الممكن بناء نظام مالي عالمي أكثر استقراراً وأكثر عرضة للمساءلة عبر ردع محاولات الانتهاكات الضريبية من خلال زيادة معدل الشفافية وتعزيز إعداد التقارير المالية، مؤكداً أن التخلي عن الجنسية الامريكية لن يعفي عن الاستحقاقات الضريبية المفروضة على الأميركيين.

وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسبة المتخلين عن الجنسية الأميركية، أكد سيليمان أنه لم يشهد أي ارتفاع ملحوظ في عدد من تخلى عن جنسيته الأميركية، مضيفاً من جانب آخر أنه لا توجد أي طريقة لتحديد أعداد المشمولين بالقانون في الكويت حتى الآن.

الاتفاقية مهمة

قال حمادة، إن الوزارة بدأت دراسة أهمية التوقيع على اتفاقية «فاتكا» والآثار المترتبة على القطاعات المالية والمصرفية الكويتية في حال عدم التوقيع على الاتفاقية وانتهى الرأي إلى ضرورة التزام دولة الكويت بالانضمام للدول الموقعة على الاتفاقية لحماية كل المؤسسات المالية الكويتية والحفاظ على استقرار القطاع الاقتصادي المحلي ومكانة الكويت دولياً في الالتزام بمبدأ الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية، هذا وقد عقدت وزارة المالية عدداً من الاجتماعات مع بنك الكويت المركزي وممثلي وزارة الخزانة الأميركية لبحث نصوص الاتفاقية والواجبات والالتزامات المترتبة على توقيع الاتفاقية ومن أبزرها كشف السرية المصرفية للحسابات الأميركية بموجب نصوص الاتفاقية وكذلك النقل الإلكتروني للمعلومات الضريبية.

مكافحة التهرب الضريبي

أكد حمادة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير مزيد من الشفافية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي والإفصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأميركيين أو المقيمين الدائمين خارج الولايات المتحدة الأميركية، وبموجب هذه الاتفاقية تصبح المؤسسات المالية الكويتية ملزمة بالإفصاح لمصلحة الضرائب الأميركية عن جميع المعلومات المتعلقة بالحسابات المملوكة للمواطنين الأميركيين المقيمين في دولة الكويت ممن يملكون 50 ألف دولار وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الأميركية التي تملك 250 ألف دولار وما فوق لمصلحة الضرائب الأميركية «IRS»، فالأمر لا يقتصر على اتفاق لنقل معلومات عن حسابات لأشخاص أميركيين، وإنما هو منظومة حسابية آلية متكاملة لها صفة الديمومة.