شركات الاستثمار تطلب من هيئة الأسواق سرعة فصل التشابك الرقابي

بحث مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مع ممثلي اتحاد الشركات الاستثمارية في جملة من الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الاستثماري بشكل خاص.

عقد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بكامل أعضائه أمس اجتماعا مع ممثلين عن مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية، ضمن الدعوة التي أطلقتها «الهيئة» للتعاون المشترك وإعادة الثقة لما يصب في مصلحة الوضع الاقتصادي.

وأشاد رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي لـ»الجريدة» بالخطوة الاستباقية التي قام بها مجلس المفوضين الجديد بإعادة الثقة مرة أخرى إلى التعاون المشترك، والتي تعود بالنفع العام على قطاع شركات الاستثمار بوضع خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك سلسلة من الاجتماعات ستعقد في موعد لاحق لمناقشة أهم الملاحظات التي تهم قطاع شركات الاستثمار وإعادة الثقة بين الطرفين من جديد.

وأضاف السبيعي أن «الاتحاد» استشعر تحسنا ايجابيا في اللقاء الأول وعلى جدية المفوضين للتعاون المشترك لما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وعلم أن الاتحاد سيقدم ورقة خاصة بناء على ما تم تداوله في الاجتماع تتضمن المشاكل التي يعانيها  القطاع في اقرب وقت ممكن بناء على طلب المفوضين، بالإضافة إلى مقترحات شركات الاستثمار لتطوير السوق المالي.

أما فيما يخص إجراء أي تعديلات على القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية فإن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مشعل الصباح ستكون هي المعنية بأخذ الملاحظات من جميع القطاعات المعنية، وعلى رأسها هيئة أسواق المال إن كانت لها هي الأخرى مقترحات بتعديل مواد في القانون.

وفيما يخص فض التشابك الرقابي على شركات الاستثمار، قالت المصادر إن «الهيئة» نجحت في فصل رقابتها مع بنك الكويت المركزي منذ عام 2011، ولكن هناك ضرورة للإسراع في فصل التشابك الرقابي مع وزارة التجارة والصناعة، لاسيما أن هناك أكثر من مذكرة بهذا الخصوص نسفت أكثر من مرة لكثرة التعديلات التي جرت عليها.

ومن المرتقب أن يلتقي مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وفدا من اتحاد المصارف اليوم استكمالا للخطوة الانفتاحية على السوق التي اتخذتها «الهيئة « أخيرا.

وقال السبيعي في بيان لـ»الاتحاد « إنه وعددا من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام التقوا مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ظهر أمس في مقر الهيئة، وذلك بدعوة من الدكتور نايف الحجرف – رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

وتم خلال اللقاء التباحث في جملة من الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي بصفة عامة والقطاع الاستثماري بشكل خاص، ومن أبرز تلك الموضوعات: قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار، وموافقة الهيئة على ميزانية شركات الاستثمار، والتنسيق بين المؤسسات الرقابية، والإفصاح، وقانون الامتثال الضريبي فاتكا، وحوكمة الشركات، وتوفيق أوضاع الشركات والأنشطة التي تمارسها، وغير ذلك من الموضوعات.

وأضاف أنه تم الاتفاق على بلورة جميع الموضوعات التي طرحت في مذكرة يقدمها «الاتحاد» إلى «الهيئة» خلال الفترة القادمة. وقد شكر السبيعي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال على حسن تجاوبهم متمنين المزيد من تلك اللقاءات.

يذكر أن وفد الاتحاد تمثل في كل من: بدر ناصر السبيعي – رئيس الاتحاد، وصالح صالح السلمي – نائب الرئيس، وفيصل منصور صرخوه – أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة، وصالح علي القاضي – عضو مجلس الإدارة، وطارق إبراهيم المنصور – عضو مجلس الإدارة، وأ.د. رمضان الشراح.