2.8 مليون دينار مبالغ لـ «الشؤون» لم تُحصل كلها حتى الآن

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الاحكام القضائية الصادرة بحق وزارة الشؤون الاجتماعية، التي قضت باسترداد مبالغ مالية صرفت لافراد دون وجه حق بلغ اجماليها 2.8 مليون دينار، لافتة إلى أن الوزارة «نجحت خلال الفترة الماضية في تحصيل مبلغ لا بأس به من اجمالي المبلغ المذكور آنفا يقدر بمئات الالاف، وتعكف حاليا على تحصيل بقية المبلغ تباعا، لاسيما أن هناك احكاما قضائية صدرت اخيرا برد مبالغ مالية للوزارة وجار تحصيلها».

وأوضحت المصادر أن «الجزء الاكبر من تلك المبالغ عبارة عن مساعدات صرفت دون وجه حق، ورفعت الوزارة دعاوى قضائية ضد مستلميها لاستردادها، وبالفعل تم استرداد جزء كبير منها إما عن طريق الخصم من نصيب الفرد في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أو عبر الخصم من ادارة دعم العمالة الوطنية بالتنسيق مع برنامج اعادة هيكلة القوى العمالة والجهاز التنفيذي للدولة، أو من خلال الاستقطاع البنكي المباشر بعد موافقة خطية من الشخص المدين، أو عبر التسديد للوزارة في صورة اقساط شهرية».

وعن المبالغ التي تتكبدها الوزارة في صورة تعويضات مالية نظير خسارتها بعض القضايا المرفوعة ضدها، بينت المصادر أن «هذه المبالغ ضئية جدا اذا ما تمت مقارنتها بإجمالي المبالغ المستردة نظير القضايا التي يفصل فيها لمصلحة الوزارة»، لافتة إلى أن «معظم هذه القضايا التي تخسرها الوزارة اما رفعت من اعضاء مجالس ادارات بعض الجمعيات التعاونية التي تم حلها، او من قبل موظفين صدرت قرارات بتخطيهم الترقيات وطعنوا عليها، وحكم لهم بالتعويض المالي نظير الاضرار المادية والادبية الواقعة عليهم».

وحول الاتهام الدائم لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة بخسارة القضايا، قالت المصادر «اذا رجعنا لاعداد القضايا التي بحوزة القطاع القانوني سواء المرفوعة من الوزارة او ضدها، سنجدها اعدادا ضخمة تتجاوز 2600 قضية، غير ان معظم هذه الدعاوى عبارة عن مطالبات باسترداد مديونيات مالية في ذمة منتفعين من المساعدات العامة دون وجه حق، او موظفين انتهت خدماتهم او قضايا متعلقة بجمعيات النفع العام او الجمعيات التعاونية». وأضافت المصادر: «بشأن ما يردد حول خسارة القطاع القانوني عددا كبيرا من القضايا، فهذا الامر عار تماما من الصحة ومجاف للواقع، والعكس هو الصحيح، فما تزيد نسبته على 80 في المئة من القضايا التي تصدر فيها احكام يكون في مصلحة الوزارة»، مدللة على ذلك بأنه «خلال عام 2014 صدر قرابة 400 حكم قضائي حيال القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها، منها 345 قضية صدرت احكامها لمصلحة الوزارة، في حين أن هناك 55 قضية فقط احكامها جاءت ضد الوزارة»، مضيفة انه «منذ بداية العام الجاري حتى الان ما نسبته 90 بالمئة من القضايا حسمت لمصلحة الوزارة».