محمد فايق لـ الجريدة•: يجب تعديل «التظاهر» والخلط بينه وبين «العقوبات» غير مبرر

شدّد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق، في مقابلة مع «الجريدة» على ضرورة تعديل قانون «التظاهر» وفق المقترحات التي تقدم بها المجلس، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية استجابت لكل مطالب المجلس بشأن لائحة السجون الجديدة التي تلتزم بالمعايير الدولية.

• أعلن المجلس تفهم الرئيس السيسي لمقترحاتكم بشأن تعديل قانون التظاهر، ثم أعلنت الحكومة عدم تعديله أو حتى مناقشته؟

- الواقع هو أن تعديلات قانون التظاهر التي تقدمنا بها تُدرس حالياً، وهناك إمكانية لتعديله أو تغييره، وكذلك التوقيت المناسب للقيام بهذا الأمر، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد لي خلال لقائي معه أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي أعلنه بوضوح خلال كلمته أمام الأمم المتحدة في نيويورك.

• ما أبرز مواد قانون التظاهر التي ترى ضرورة تعديلها؟

- تنظيم الحق في التظاهر ضرورة، والتنظيم هنا لا يعني إلغاءه أو تقييده، فمثلاً يجب أن يكون حق التظاهر بالإخطار، ولا يجوز لوزير الداخلية إلغاء هذا الحق إلا بأمر قضائي وليس العكس كما يحدث الآن، كما أن العقوبات الموجودة في قانون التظاهر الكثير منها منصوص عليه في قانون العقوبات، وبالتالي ليس لها مكان في قانون التظاهر، مثل التعدي على المنشآت العامة، وهو ما يُعد خلطاً غير مبرر.

• هل تقدمتم بأية طلبات للإفراج عن المحبوسين على ذمة قانون التظاهر؟

- طالبنا بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً على ذمة القانون، وهو ما حدث بالفعل، لكننا لا نتدخل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، لأن القضاء المصري مستقل ومشهود له بالنزاهة والحيادية، لكننا كنا نطالب بأن تكون مدة الحبس الاحتياطي محددة، وبالتالي سيتم الإفراج عن الكثير من المحبوسين حالياً.

• ما صحة وجود خلافات بين المجلس ووزارة الداخلية بشأن تعديل لائحة السجون؟

- لائحة السجون الجديدة تم إقرارها بالفعل، وكان هناك بعض الخلافات حول عدد من المواد، وهذا أمر طبيعي، لأننا جهة رقابية، وفي النهاية استجابت «الداخلية» لجميع طلبات المجلس، وأصبح لدينا لائحة تتوافق مع المعايير الدولية.

• ما تقييمك لتقرير منظمة «هيومان رايتس» حول فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»؟

- حتى الآن يعتبر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الأكثر مصداقية، وفي الحقيقة تناولت «هيومان رايتس» في تقريرها الأمور من جانب واحد وهو جانب «الإخوان»، ورددنا على هذا التقرير، لأنه انتقد تقرير المجلس القومي.

• هل توافق على تدخل الحكومة في منع بعض الأعمال الفنية والأدبية؟

- أرفض المساس بحرية الرأي والتعبير، والضوابط والمعايير التي توضع لا يجوز لها المساس بهذه الحرية، ولا يجوز أن تكون رقابة المصنفات وسيلة لمنعها أو تقييدها.

• ما مدى استعدادكم للرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- ستكون لدينا غرفة عمليات ودربنا آلاف الشباب لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أية انتهاكات والتحقيق فيها وبيان مدى تأثيرها على النتائج، وسنكون على اتصال دائم باللجنة العليا للانتخابات.