كشفت قضية ضبط أطنان اللحوم الفاسدة قبل يومين النقاب عن جوانب أخرى لها علاقة باختلاس أموال عامة من جهة، وبشبهة شراء أغذية فاسدة لتموين بعض الجهات العسكرية من جهة أخرى.

Ad

وقالت معلومات أمنية لـ»الجريدة»، إن التحريات التي أشرف عليها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أفضت إلى أن العسكري (ع.غ) -غير كويتي- مواليد 1966 يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع برتبة وكيل ضابط بقسم الإمداد والتموين، وهو مسؤول عن الإمداد والإعاشة.

 وأضافت أن المسؤول استغل وظيفته واستطاع من خلالها سرقة تموين وزارة الدفاع عن طريق طلب مستلزمات غذائية للوزارة من لحوم وخضراوات على أنها احتياجات لأفرادها وضباطها، إلا أنه يقوم بعدم إدراج نصف هذه المواد في فاتورة الوزارة، وعند اطمئنانه إلى عدم ملاحظة المسؤولين هذا العجز يقوم بشحن جميع المستلزمات الغذائية التي لم يدرجها بالكشف بشاحنة نصف ثلاجة قام بشرائها لتنفيذ عملية السرقة.

وأضافت المعلومات أن العسكري يقوم بتصريف المواد المسروقة من خلال المصري الذي ضبط قبل يومين أثناء نقله للحوم الفاسدة، والذي يتولى بيع اللحوم والخضراوات على الجزارين والأهالي.

وختمت المعلومات إلى أنه بعد إجراء التحريات السرية التي استمرت 3 أيام، تبين أن المتهم استمر على هذا النشاط نحو سنتين، علماً بأن إجمالي قيمة خسائر وزارة الدفاع 8 آلاف دينار كويتي شهرياً، واعترف المتهم وسائق الشاحنة وجميع من تعامل معهما وتم إحالتهم جميعاً إلى نيابة حولي بالقضية رقم فحص 405 / 2014 جنايات السالمية اختلاس أموال دولة.

وبحسب مصادر أمنية، فإنه جرى توقيف عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة كانوا يتولون تسويق اللحوم الفاسدة بالتجزئة بالتنسيق مع المصري الموقوف، واعترف هؤلاء بما نسب إليهم، وأشاروا إلى عدد من محلات الجزارة التي كانوا يبيعون اللحوم إليها على أساس أنها مذبوحة حديثاً.